مصدر حكومي:مفوضية الانتخابات تصادق على حزب اللص ( نور زهير) للمشاركة في الانتخابات المقبلة
تاريخ النشر: 29th, May 2025 GMT
آخر تحديث: 29 ماي 2025 - 12:15 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أفاد مصدر حكومي، الخميس، بأن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وافقت مؤخراً على طلب تأسيس حزب سياسي تابع للمطلوب للقضاء نور زهير.وقال المصدر، ان “المفوضية العليا المستقلة للانتخابات صادقت على تأسيس حزب سياسي يحمل اسم “حركة الرواد الوطني”، ويرتبط بالمتهم في قضايا فساد كبيرة، أبرزها ملف سرقة الأمانات الضريبية، المعروف إعلامياً بـ”سرقة القرن”، نور زهير”.
وأكد أن “المصادقة تمت رغم وجود مذكرات قبض صادرة بحق زهير، مما يشكل مخالفة صريحة للقانون والدستور العراقي، الذي يمنع مشاركة شخصيات مطلوبة للقضاء أو متورطة في قضايا فساد من ممارسة العمل السياسي أو تأسيس أحزاب”.وحذر المصدر من “خطورة السماح لأشخاص متهمين بالفساد بتأسيس أحزاب قد تُستخدم كواجهات لتبييض الأموال والتأثير على العملية الانتخابية”، مشيراً إلى أن “هؤلاء المتهمين يمتلكون ثروات طائلة تتيح لهم تمويل شبكات سياسية وإعلامية بهدف تحقيق مكاسب انتخابية بطرق غير قانونية”.وطالب عدد من “الجهات السياسية والحكومية وهيئة النزاهة والقضاء باتخاذ موقف واضح وصريح إزاء هذا الخرق”، داعيا إلى “وقف إجراءات تسجيل أي كيان سياسي له صلة بشخصيات مطلوبة، ومحاسبة المسؤولين عن تمرير هذه المصادقة، حمايةً لنزاهة العملية الديمقراطية ومنع اختراقها من قبل “السراق”.يُذكر أن حركة الرواد الوطني أعلنت رسميًا عن مشاركتها في انتخابات مجلس النواب العراقي لعام 2025.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
السوداني يوجه بإيقاف تنقلات وتنسيب جميع منتسبي القوات المسلحة بسبب الانتخابات المقبلة
آخر تحديث: 29 ماي 2025 - 9:53 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة صباح النعمان، في بيان،الخميس، أن “رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني وجه الوزارات والأجهزة الامنية بإيقاف النقل والتنسيب والتكليف والانتداب وإسناد المناصب لجميع الضباط والمنتسبين بمختلف المستويات في القوات الأمنية وبجميع تشكيلاتها“.ولفت النعمان الى ان “هذه التوجيهات تأتي نظرا لقرب جدول ترقية تموز المقبل، وتليها الفترة التي تسبق انتخابات مجلس النواب العراقي المؤملة إقامتها العام الحالي لثبات مواقعهم وضمان حقهم في التصويت الخاص ولكثرة طلبات آلنقل من مختلف الجهات التي تؤثر على طبيعة عمل القوات الأمنية“.وأوضح انه “تمت المباشرة بهذه الإجراءات بدءاً من صدور هذا التوجيه وحتى إشعار آخر“.