قاضية تعلق قرار ترامب بشأن منع هارفارد من استقبال طلاب أجانب
تاريخ النشر: 30th, May 2025 GMT
أعلنت قاضية أميركية أمس الخميس أنها ستعلق مؤقتا قرار إدارة الرئيس دونالد ترامب منع جامعة هارفارد من استقبال طلاب أجانب.
وقالت القاضية أليسون بوروز في ولاية ماساتشوستس -حيث يقع مقر جامعة هارفارد- خلال جلسة استماع أمس إنها ستمنح "نوعا من الحماية للطلاب الأجانب" في المؤسسة المرموقة.
ويسعى الرئيس الأميركي إلى منع "هارفارد" من استقبال طلاب أجانب، وفسخ عقودها مع الحكومة الفدرالية، وخفض المساعدات الممنوحة لها ببضعة مليارات الدولارات، وإعادة النظر في وضعها كمؤسسة معفية من الضرائب.
وتقول الجامعة إن سحب صلاحياتها في تسجيل الطلبة الأجانب ستكون له آثار سلبية، إذ إن أكثر من ربع طلابها من الأجانب وما يقارب 60% من طلبة الدراسات العليا في كلية هارفارد كينيدي المرموقة من دول أخرى.
وكان وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو أكد أول أمس الأربعاء أن الإدارة ستبدأ بـ"شكل حازم" إلغاء التأشيرات الممنوحة للطلاب الصينيين الدارسين في الجامعات الأميركية، بمن فيهم أولئك المرتبطون بالحزب الشيوعي الصيني، والذين يدرسون في مجالات حيوية لم يحددها.
وأثار هذا القرار حالة من اليأس والإحباط بين الطلبة الذين حصلوا على عروض للدراسة العام المقبل.
إعلانويدرس أكثر من 275 ألف طالب صيني في مئات الجامعات الأميركية، مما يشكل مصدر دخل رئيسيا لها ومصدرا حيويا للمواهب لشركات التكنولوجيا الأميركية.
من جانبه، لاقى آلان غاربر رئيس جامعة هارفارد تصفيقا حارا عندما أشار في خطابه بحفل التخرج أمس الخميس إلى وجود طلاب أجانب مع عائلاتهم "كما من المفترض أن يكون الأمر"، من دون التطرق مباشرة إلى المعركة القانونية مع إدارة ترامب.
وتستهدف الإدارة جامعة هارفارد بسبب مزاعم معاداة السامية في الحرم الجامعي خلال الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين.
وتفجرت الاحتجاجات بسبب حرب الإبادة التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة بعد عملية طوفان الأقصى التي نفذتها المقاومة الفلسطينية في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وصعّدت إدارة ترامب إجراءاتها ضد جامعة هارفارد في الأسابيع القليلة الماضية، إذ بدأت مراجعة رسمية لتمويل اتحادي يبلغ نحو 9 مليارات دولار للجامعة، وطالبتها بحظر ممارسات التنوع والمساواة والشمول، واتخاذ إجراءات صارمة ضد بعض الجماعات الداعمة للفلسطينيين.
ورفضت جامعة هارفارد الشهر الماضي العديد من مطالب ترامب، ووصفتها بأنها هجوم على حرية التعبير والحرية الأكاديمية، كما رفعت دعوى قضائية على إدارته بعد أن علقت نحو 2.3 مليار دولار من التمويل الاتحادي للمؤسسة التعليمية، في حين تعهدت الجامعة أيضا بمواجهة التمييز في الحرم الجامعي.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات جامعة هارفارد طلاب أجانب
إقرأ أيضاً:
باراك: إدارة الشرع تتعاون معنا بشأن مقتل أميركي في السويداء
أكد المبعوث توم باراك أن الخارجية الأميركية لن ترفع سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب حتى ترى ما سيحصل لاحقا من قبل إدارة الرئيس أحمد الشرع.
وأضاف باراك أمام مجموعة من الصحفيين في الخارجية الأميركية أن التدخل الإسرائيلي في سوريا "يعقّد الأمور لأنه لم يتم التوصل لتفاهم بعد بخصوص العلاقة بين سوريا وإسرائيل".
وتابع قائلا إن "إدارة الشرع تتعاون بشكل كامل مع مكتب التحقيقات الفيدرالي بشأن مقتل مواطن أميركي بالسويداء"، مؤكدا "سنحاسب المسؤولين عن ذلك".
والأسبوع الماضي، قال باراك في منشور على حسابه في منصة إكس، إن قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب برفع العقوبات عن سوريا كان "خطوة مبدئية".
وأشار باراك إلى أن هذا القرار "أتاح للشعب السوري فرصة لتجاوز سنوات من المعاناة والفظائع التي لا تُصدق".
وأوضح أن المجتمع الدولي، الذي راقب بتفاؤل حذر سعيها للانتقال من إرث من الألم إلى مستقبل مُشرق، ساند الحكومة السورية الناشئة إلى حد كبير.
وتابع قائلا "إلا أن هذا الطموح الهش تطغى عليه الآن صدمة عميقة، إذ تُقوّض الأعمال الوحشية التي ترتكبها الفصائل المتحاربة على الأرض سلطة الحكومة وتزعزع أي مظهر من مظاهر النظام".
وكشف باراك، الأسبوع الماضي، أنه نصح الرئيس الشرع، بمراجعة سياسته بما في ذلك إعادة هيكلة الجيش وتقليص نفوذ من وصفهم بـ"المتشددين"، بهدف تجنب انقسام البلاد وفقدان الدعم الدولي.
ووقتها قال باراك معلقا على أحداث السويداء الأخيرة، إن مسلحي تنظيم "داعش" ربما كانوا متنكرين بزي القوات الحكومية، خلال الاشتباكات في المحافظة الواقعة جنوب سوريا.
وأكد باراك، أن الجيش السوري لم يكن مسؤولا عن أعمال العنف الأخيرة في المدينة، مشيرا إلى أن القوات الحكومية لم تدخل إلى السويداء، بناء على تفاهم مع إسرائيل.
ولفت المبعوث الأميركي إلى أن العنف في السويداء ناتج عن صراع داخلي بين القبائل.