قاضية تعلق قرار ترامب بشأن منع هارفارد من استقبال طلاب أجانب
تاريخ النشر: 30th, May 2025 GMT
أعلنت قاضية أميركية أمس الخميس أنها ستعلق مؤقتا قرار إدارة الرئيس دونالد ترامب منع جامعة هارفارد من استقبال طلاب أجانب.
وقالت القاضية أليسون بوروز في ولاية ماساتشوستس -حيث يقع مقر جامعة هارفارد- خلال جلسة استماع أمس إنها ستمنح "نوعا من الحماية للطلاب الأجانب" في المؤسسة المرموقة.
ويسعى الرئيس الأميركي إلى منع "هارفارد" من استقبال طلاب أجانب، وفسخ عقودها مع الحكومة الفدرالية، وخفض المساعدات الممنوحة لها ببضعة مليارات الدولارات، وإعادة النظر في وضعها كمؤسسة معفية من الضرائب.
وتقول الجامعة إن سحب صلاحياتها في تسجيل الطلبة الأجانب ستكون له آثار سلبية، إذ إن أكثر من ربع طلابها من الأجانب وما يقارب 60% من طلبة الدراسات العليا في كلية هارفارد كينيدي المرموقة من دول أخرى.
وكان وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو أكد أول أمس الأربعاء أن الإدارة ستبدأ بـ"شكل حازم" إلغاء التأشيرات الممنوحة للطلاب الصينيين الدارسين في الجامعات الأميركية، بمن فيهم أولئك المرتبطون بالحزب الشيوعي الصيني، والذين يدرسون في مجالات حيوية لم يحددها.
وأثار هذا القرار حالة من اليأس والإحباط بين الطلبة الذين حصلوا على عروض للدراسة العام المقبل.
إعلانويدرس أكثر من 275 ألف طالب صيني في مئات الجامعات الأميركية، مما يشكل مصدر دخل رئيسيا لها ومصدرا حيويا للمواهب لشركات التكنولوجيا الأميركية.
من جانبه، لاقى آلان غاربر رئيس جامعة هارفارد تصفيقا حارا عندما أشار في خطابه بحفل التخرج أمس الخميس إلى وجود طلاب أجانب مع عائلاتهم "كما من المفترض أن يكون الأمر"، من دون التطرق مباشرة إلى المعركة القانونية مع إدارة ترامب.
وتستهدف الإدارة جامعة هارفارد بسبب مزاعم معاداة السامية في الحرم الجامعي خلال الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين.
وتفجرت الاحتجاجات بسبب حرب الإبادة التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة بعد عملية طوفان الأقصى التي نفذتها المقاومة الفلسطينية في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وصعّدت إدارة ترامب إجراءاتها ضد جامعة هارفارد في الأسابيع القليلة الماضية، إذ بدأت مراجعة رسمية لتمويل اتحادي يبلغ نحو 9 مليارات دولار للجامعة، وطالبتها بحظر ممارسات التنوع والمساواة والشمول، واتخاذ إجراءات صارمة ضد بعض الجماعات الداعمة للفلسطينيين.
ورفضت جامعة هارفارد الشهر الماضي العديد من مطالب ترامب، ووصفتها بأنها هجوم على حرية التعبير والحرية الأكاديمية، كما رفعت دعوى قضائية على إدارته بعد أن علقت نحو 2.3 مليار دولار من التمويل الاتحادي للمؤسسة التعليمية، في حين تعهدت الجامعة أيضا بمواجهة التمييز في الحرم الجامعي.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات جامعة هارفارد طلاب أجانب
إقرأ أيضاً:
بعد قرار قضائي ضد التعرفات الأميركية .. ما الخيارات المتبقية أمام ترامب؟
الاقتصاد نيوز - متابعة
محكمة التجارة الدولية الأميركية قضت بأن الرئيس دونالد ترامب تجاوز صلاحياته باستخدام قانون "الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية" لفرض تعرفات جمركية واسعة على عدد من الدول.
وقضت المحكمة الفدرالية، التي تتخذ من مانهاتن مقراً لها، بوقف دائم لمعظم تعرفات ترامب، كما حظرت تعديلها في المستقبل.
كما منحت المحكمة البيت الأبيض مهلة 10 أيام لإتمام الإجراءات الرسمية لوقف هذه الرسوم، لكن إدارة ترامب سارعت إلى استئناف الحكم.
أدوات قانونية بديلة قيد الدراسة
رغم الحكم القضائي، أكد محللو لدى غولدمان ساكس على أن البيت الأبيض لديه عدد قليل من الأدوات القانونية تحت تصرفه، والتي قد تجعل قرار المحكمة مسألة مؤقتة.
وقال البنك في مذكرة بحثية: "يمثل الحكم نكسة لخطط الإدارة بشأن الرسوم الجمركية ويزيد حالة عدم اليقين، لكنه قد لا يغير النتيجة النهائية بالنسبة لأغلب الشركاء التجاريين لأميركا".
وأضاف: "في الوقت الحالي، نتوقع أن تجد إدارة ترمب وسائل بديلة لفرض التعرفات".
خيارات على الطاولة
وبحسب "غولدمان"، فإن الحكم يعرقل فرض رسوم بنسبة 10% على معظم الواردات والتي فرضتها إدارة ترامب، بالإضافة إلى الرسوم المضافة على الصين وكندا والمكسيك، لكنه لا يشمل الرسوم القطاعية مثل المفروضة على الصلب والألمنيوم والسيارات.
في الوقت نفسه، أشار المصرف الأميركي إلى أن إدارة ترامب لديها وسائل قانونية أخرى لفرض التعرفات، مشيراً إلى المادة 122 من قانون التجارة لعام 1974 والتي تقول إن التعرفات لا تتطلب تحقيقاً رسمياً وبالتالي يمكن أن تكون واحدة من أسرع الطرق للتغلب على الحكم القضائي.
وبالتالي يمكن لإدارة ترامب استبدال وبسرعة التعرفات الجمركية الشاملة بنسبة 10% بأخرى مشابهة تصل إلى 15%. كما أشاروا كذلك إلى أن هذه الخطوة قد تستمر فقط لمدة 150 يوماً، ثم يتطلب الأمر موافقة الكونغرس.
أما الخيار الثاني أمام ترامب، فهو إطلاق تحقيقات المادة 301 ضد شركاء تجاريين رئيسيين لأميركا، لكنه وبحسب غولدمان ساكس قد تستغرق عدة أسابيع على أقل تقدير.
فيما تتيح المادة 232 فرض رسوم جمركية لحماية الأمن القومي، وهي تُستخدم حالياً في الرسوم المفروضة على الصلب والألمنيوم.
هذا وتسمح المادة 338 لترامب بفرض رسوم تصل إلى 50% على واردات الدول التي تميّز ضد الولايات المتحدة، لكنها لم تُستخدم من قبل.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»