قطر والسعودية تعقدان اجتماعا لمتابعة تنفيذ اتفاق العلا
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
استضافت الدوحة، يوم الأحد، اجتماع لجنة المتابعة القطرية السعودية الرابع عشر لمتابعة تنفيذ اتفاق العلا الموقع عام 2021.
وأفاد بيان لوزارة الخارجية القطرية بأن الاجتماع ترأسه من جانب قطر، السفير علي الهاجري المبعوث الخاص لوزير الخارجية للشؤون الإقليمية، فيما ترأسه من الجانب السعودي السفير سعود الساطي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية.
وحسب البيان عقد الاجتماع استكمالا لاجتماعات اللجنة السابقة وإنفاذا لما تضمنه بيان العلا، ووفقا لإرادة قيادتي البلدين وبما يحقق مصالح وتطلعات الشعبين الشقيقين" دون تقديم تفاصيل حول جدول أعماله أو نتائجه.
لجنة المتابعة القطرية السعودية تعقد اجتماعها الرابع عشر بالدوحة#الخارجية_القطرية pic.twitter.com/HeeCJ4YNNQ
— الخارجية القطرية (@MofaQatar_AR) August 27, 2023اقرأ أيضاً
أمير قطر يبعث برسالة إلى العاهل السعودي حول دعم العلاقات
واحتضنت الرياض الاجتماع الأول للجنة في 31 مارس/آذار2021، وتلاه اجتماعات مماثلة بالتبادل بين الدولتين.
واندلعت منتصف 2017، أزمة سياسية حادة قطعت خلالها كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر، قبل أن يتم الإعلان في القمة الخليجية (العلا) الـ41 بالسعودية في 5 يناير/كانون الثاني 2021، عن توقيع اتفاق للمصالحة.
ولاحقا، تم استئناف الرحلات التجارية وفتح المعابر البرية بين السعودية وقطر، فضلا عن تبادل الزيارات والاتصالات بين مسؤولي البلدين.
اقرأ أيضاً
وفق مخرجات قمة العلا.. اجتماع قطري سعودي جديد لتعزيز علاقات البلدين
المصدر | الخليج الجديد + وكالاتالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: قطر السعودية السعودية وقطر قمة العلا
إقرأ أيضاً:
النائب العام يعقد اجتماعًا موسعًا لمتابعة الانتهاكات والتداعيات الأمنية والجنائية في طرابلس
عقد النائب العام المستشار الصديق الصور، اجتماعًا موسعًا ضمّ كلًّا من مدير أمن طرابلس، ورئيس جهاز الشرطة القضائية، ورئيس مكتب البحث الجنائي بطرابلس، إلى جانب رؤساء مراكز شرطة: أبو سليم، باب بن غشير، حي الأكواخ، غوط الشعال، والهضبة، وذلك بحضور المحامي العام لدى محكمة استئناف طرابلس، ورئيسي نيابتي شمال وجنوب طرابلس الابتدائيتين.
وقد خُصص الاجتماع لمتابعة عدد من الملفات الأمنية والجنائية البارزة، أبرزها التبليغات والشكاوى المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان المنسوبة إلى منسوبي جهاز دعم الاستقرار، والإجراءات المتخذة بشأنها، إلى جانب الوقوف على نتائج البحث والتحقيق في حالات المفقودين.
كما ناقش المجتمعون حجم الأضرار التي لحقت بالممتلكات العامة والخاصة، والخسائر الاقتصادية الناجمة عن أحداث الاحتراب التي شهدتها مدينة طرابلس خلال شهر مايو الجاري، إضافة إلى حالات الوفاة والإصابات بين السكان المدنيين، فضلاً عن نتائج التحقيقات الجارية بخصوص إصابات المتظاهرين ورجال الأمن أثناء التظاهرات الأخيرة، وأسباب الوفاة داخل مؤسسات الإصلاح والتأهيل.
وتناول الاجتماع أيضًا التدابير المتخذة لإنفاذ القرارات القضائية بحق المحكوم عليهم والمحبوسين احتياطيًا الفارين، إضافة إلى الإجراءات الاحتياطية المطبقة في مواجهة المتهمين بارتكاب وقائع سرقة طالت أموال الأفراد والإدارات العامة، بما في ذلك المتهمون من أفراد الأجهزة الأمنية.
وفي ختام الاجتماع، أصدر النائب العام تعليماته بضرورة مباشرة إجراءات الاستدلال في الوقائع المجرّمة الواردة في التبليغات الحديثة، واستكمال التحقيقات الجارية، ورفع الدعاوى الجنائية في قضايا القتل، والشروع فيه، والخطف، والإيذاء، وتقييد الحرية أو سلبها خارج إطار القانون، والسرقة، وكافة الانتهاكات المستمرة حتى عام 2025، بحق من تُرجَّح مسؤوليتهم عنها.
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»