إسرائيل تقتل عشرات الجياع قرب مراكز توزيع المساعدات

غزة (وام، وكالات) 

قتل 27 فلسطينياً وأصيب أكثر من 200 آخرين بجروح، أمس، جراء القصف الإسرائيلي لآلاف المتوجهين إلى مركز للمساعدات غرب مدينة رفح جنوب قطاع غزة. وأفادت مصادر محلية فلسطينية بأن المدفعية والطائرات الإسرائيلية أطلقت قذائفها ونيرانها صوب النازحين، خلال انتظارهم للمساعدات قرب نقطة توزيع المساعدات الإنسانية في محيط منطقة دوار العلم غرب مدينة رفح، مما أدى إلى مقتل 27 فلسطينياً على الأقل، وإصابة أكثر من 200 آخرين بجروح.

من جهته، طالب فولكر تورك، المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، في بيان صدر أمس في جنيف، بإجراء تحقيق سريع ونزيه في الهجمات التي وقعت على مدنيين من غزة، حول موقع توزيع مساعدات تديره مؤسسة غزة الإنسانية، ومحاسبة المسؤولين عنها.
وقال تورك: «إن الهجمات المميتة على المدنيين المنكوبين الذين يحاولون الحصول على كميات ضئيلة من المساعدات الغذائية في غزة، أمر لا يطاق»، لافتاً إلى أنه اليوم الثالث على التوالي الذي يشهد قتل أشخاص حول موقع توزيع المساعدات، ومشيراً إلى أن معلومات وردت صباح أمس تفيد بمقتل وإصابة عشرات الأشخاص.
وأضاف أن هذه الهجمات الموجهة ضد المدنيين تشكل انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي وجريمة حرب، مشيراً إلى أن الفلسطينيين وضعوا أمام خيارين صعبين هما: إما الموت جوعاً أو المخاطرة بالقتل أثناء محاولتهم الحصول على الغذاء الضئيل، الذي يقدم عبر آلية المساعدات الإنسانية الإسرائيلية المسلحة، مشدداً على أن هذا النظام المسلح يعرض الأرواح للخطر، وينتهك المعايير الدولية لتوزيع المساعدات، كما حذرت الأمم المتحدة مراراً وتكراراً.
وأكد المفوض الأممي أن المنع المتعمد لوصول الغذاء وغيره من إمدادات الإغاثة الضرورية للحياة للمدنيين قد يشكل جريمة حرب، كما أن التهديد بالتجويع إلى جانب عشرين شهراً من قتل المدنيين والتدمير على نطاق واسع والتهجير القسري المتكرر والخطاب اللاإنساني الذي تطلقه القيادة الإسرائيلية وتهديداتها بإفراغ القطاع من سكانه، تشكل أيضاً عناصر من أخطر الجرائم بموجب القانون الدولي.
وأشار تورك إلى أن محكمة العدل الدولية خلصت في عام 2024، إلى وجود خطر حقيقي ووشيك يتمثل في المساس بحقوق الفلسطينيين في غزة بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية، وأصدرت أوامر ملزمة لإسرائيل باتخاذ جميع التدابير اللازمة والفعالة ودون تأخير، وبالتعاون الكامل مع الأمم المتحدة، لضمان توفير جميع الاحتياجات الأساسية دون عوائق وعلى نطاق واسع، بما في ذلك الغذاء والماء والكهرباء والوقود والمأوى والملابس ومستلزمات النظافة والصرف الصحي، بالإضافة إلى الإمدادات الطبية والرعاية الطبية للفلسطينيين في جميع أنحاء غزة، مؤكداً في بيانه، أنه لا يوجد أي مبرر لعدم تنفيذ هذه الالتزامات.
من ناحيته، قال فيليب لازاريني، المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»: «إن توزيع المساعدات بالآلية الجديدة (فخ مميت)، وعلى إسرائيل رفع الحصار والسماح للأمم المتحدة بوصول آمن لإدخال المساعدات وتوزيعها في القطاع».
وأضاف أن السماح للأمم المتحدة بتوزيع المساعدات هو السبيل الوحيد لتجنب مجاعة جماعية في غزة تشمل مليون طفل، مؤكداً أنه يجب السماح لوسائل الإعلام الدولية بالدخول إلى غزة لتغطية الفظائع المستمرة بشكل مستقل.
وذكر لازاريني أن النظام الجديد لتوزيع المساعدات وحصر مناطق التوزيع من 3-4، يجبر السكان على الانتقال إلى مسافات بعيدة للحصول عليها، في حين كان التوزيع يتم من خلال 400 نقطة، لافتاً إلى أن 310 من موظفي الأونروا قُتلوا خلال الحرب في غزة.
بدوره، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، أمس، ارتفاع حصيلة الضحايا الفلسطينيين الذين استهدفهم الجيش الإسرائيلي بمراكز توزيع المساعدات إلى 102 قتيل و490 مصاباً خلال 8 أيام.

أخبار ذات صلة «الصحة» الفلسطينية توجِّه نداء للتبرع بالدم «فوراً» رئيس سلطة المياه الفلسطينية لـ«الاتحاد»: 85 % من منشآت المياه خارج الخدمة

المصدر: صحيفة الاتحاد