المدير العام: "فندق فورم" يُعزز جاذبية القطاع السياحي في دبي بفضل الربط بين التراث المحلي والحداثة المعمارية
تاريخ النشر: 4th, June 2025 GMT
الرؤية- خاص
أكد حسام منصور المدير العام لفندق فورم بدبي، أحد فنادق ديزاين هوتلز والعضو الفخور في ماريوت بونفوي، أن قطاع الضيافة في دبي بالإمارات العربية المتحدة، يشهد نموًا استثنائيًا؛ حيث استقبلت الإمارة 18.72 مليون زائرٍ في عام 2024؛ ما يعكس بوضوح جاذبية المدينة المتزايدة على الساحة العالمية.
وقال منصور- في تصريحات خاصة لـ"الرؤية"- إن سبب هذا الزخم يعود إلى سلسلة من المشاريع الفندقية الفاخرة والمتطورة، التي تُعزِّز مكانة دبي كواحدة من أكثر الوجهات السياحية حيوية وتقدمًا في العالم.
وأوضح أنه بالنسبة للفنادق البوتيكية مثل فندق فورم، فإن هذا التزايد في قطاع السياحة يتيح فرصة فريدة للتواصل مع جيل جديد من المسافرين الباحثين عن تجارب ملهمة وشخصية. وبيّن أن فندق فورم يقع في منطقة الجداف، التي تعد من أكثر المناطق العصرية في دبي، ويوفر تجربة إقامة مميزة وسط التصميمات العصرية والأصيلة التي تنفث جمال روح هذه المنطقة في أرجائه. وأضاف: "منذ انضمامنا إلى مجموعة ماريوت بونفوي في عام 2022، وسعنا نطاق حضورنا العالمي، وحققنا مستويات أعلى من رضا الضيوف، إلى جانب تعزيز موقعنا في السوق من خلال شبكة عملائنا الأوفياء وحضورنا الواسع".
وتابع القول: "مع اقترابنا من الربعين الثالث والرابع، نركز استراتيجيتنا على استقطاب الزوار الدوليين ورجال الأعمال القادمين إلى دبي لحضور المعارض العالمية، والمهرجانات الثقافية، والفعاليات التجارية الكبرى، ويلتزم فندق فورم بتقديم تجربة فندقية متطورة، تتميز بالتصميم المعاصر والطابع المحلي الأصيل، بما يعكس حيوية المدينة وروحها المتجددة. ويبقى تركيزنا منصبًا على توفير إقامات مميزة وشخصية، تعكس جوهر دبي الحديثة".
وحول جهود الفندق لتعزيز هويته الفريدة في القطاع الفندقي بدبي، قال منصور: "بصفته أول فندق ينضم إلى مجموعة Design Hotels™ في منطقة الشرق الأوسط، نجح فندق فورم في خلق هوية متفردة تقوم على الابتكار المعماري وسرد الحكاية الثقافية في كل زاوية. وقد صمم الفندق على يد شركة معمارية عالمية مرموقة تقف خلف مشاريع بارزة مثل البرلمان الأوروبي ومركز أوناسيس الثقافي، ويستحضر تصميمه الجمالي التراث البحري لمدينة دبي، من خلال التفاصيل الخشبية البسيطة والتصاميم الداخلية المستوحاة من المراكب الشراعية التقليدية (الدهو) التي جابت خور دبي في الماضي".
وأشار المدير العام لفندق فورم بدبي إلى أن الفندق يعتزم في النصف الثاني من العام الجاري، تعميق هذا النهج الفريد عبر تعزيز الرابط بين التراث المحلي والحداثة المعمارية؛ حيث كل تفصيل داخل الفندق بدءًا من المفروشات المصممة خصيصًا، ووصولًا إلى الأعمال الفنية المختارة بعناية تمنح الضيوف تجربة حسية غنية متجذرة في المكان والهوية.
وشدد منصور على أن التزام الفندق بأصالة التصميم والفخامة البسيطة والإحساس الثقافي القوي بالمكان يسمح لفندق فورم بالتميز في قطاع الضيافة، وبالبقاء كوجهة مفضة لمن يبحثون عن تجربة إقامة تتجاوز المفهوم التقليدي للفنادق.
وتابع أنه في فندق فورم، لا تعد الابتكارات الرقمية مجرد وسيلة للراحة، بل تمثل ركيزة أساسية في استراتيجيتنا لتقديم تجربة ضيافة متكاملة. ومع تطلعنا إلى الفصول القادمة، نستثمر في حلول تقنية سلسة تهدف إلى تعزيز التخصيص وتبسيط كافة تفاصيل الإقامة. بدءًا من تسجيل الوصول الذكي، ووصولًا إلى خدمات تناول الطعام في الغرف، وتجارب محلية مختارة بعناية. ستمكن منصتنا الرقمية الجديدة الضيوف من تصميم رحلتهم بكل سهولة عبر خطوات بسيطة.
أما بالنسبة لضيوفنا من رجال الأعمال، فنواصل تطوير مساحاتنا الذكية مثل Co.Lab، وهي غرفة اجتماعات عصرية ذات تصميم متقدم لدعم الإنتاجية. وتضم تجهيزات متطورة مثل إنترنت عالي السرعة، وشاشة سامسونج عالية الدقة بقياس 65 بوصة، وأدوات بث تفاعلية، ما يجعلها مثالية للاجتماعات الخاصة والتعاون الافتراضي. كما أن موقعها القريب من ردهة الفندق يسهم في خلق توازن سلس بين العمل والاسترخاء، ويثري تجربة الإقامة بشكل عام.
ومن خلال إدخال التكنولوجيا الذكية في الخدمة، يعيد فندق فورم تعريف مفاهيم الضيافة العصرية بما يتماشى مع تطلعات المسافر المعاصر، الباحث عن تجارب مميزة سواء قدم للعمل أو الترفيه أو كلاهما معًا.
وذكر منصور أن دبي تستعد لاستضافة مجموعة متميزة من المعارض، والمهرجانات الثقافية، والمؤتمرات الدولية خلال النصف الثاني من العام، وهو ما يوفر لفندق فورم فرصة مثالية لاستقبال مجموعة متجددة من الزوار من مختلف أنحاء العالم. وبفضل موقعه الاستراتيجي في منطقة الجداف الحيوية وعلى بعد دقيقتين فقط سيرًا على الأقدام من محطة المترو، يتمتع ضيوفنا بسهولة الوصول إلى أبرز الوجهات مثل مطار دبي الدولي، مركز دبي التجاري العالمي، ودبي فستيفال سيتي.
وبين أنه مع تزايد الفعاليات في المدينة، نركز على تقديم تجربة ضيافة سلسة وغنية، تستجيب لتطلعات كل من المسافرين بغرض الأعمال والترفيه. كما يساهم استمرارنا ضمن شبكة ماريوت بونفوي في توسيع نطاق حضورنا بين الضيوف المخلصين الذين لا يبحثون فقط عن مكان للإقامة، بل عن تجربة مصممة بشكل خاص ومتكاملة.
وأضاف: "ومن خلال موقعنا الحيوي والتجارب المنسقة بعناية التي نقدمها لضيوفنا، والضيافة الاستثنائية التي نحيطهم بها، فإن فندق فورم جاهز لمواكبة أكثر مواسم السفر أهمية في دبي".
وقال المدير العام لفندق فورم: "يفتخر فندق فورم بالمشاركة في معرض سوق السفر العربي هذا العام، حيث نسلط الضوء على رؤيتنا لحقبة جديدة من الضيافة البوتيكية في دبي، الضيافة التي تتعمق بتفاصيل التصميم، وتتجذر في النسيج الثقافي للمدينة. فنحن لا نوفر مجرد مكان للإقامة، بل نفتح أمام ضيوفنا بوابة إلى تجربة ثقافية أصيلة في دبي، انطلاقًا من موقعنا في منطقة الجداف النابضة بالتطور والحياة".
وتابع: "ومع تطلعنا إلى عام 2025، نؤكد مجددًا التزامنا بتقديم تجربة إقامة بسيطة وأنيقة في آن واحد، تستند إلى التصميم المدروس وتثريها تجارب محلية مختارة بعناية، تلائم المسافر المعاصر الباحث عن الأصالة والتميز. مشاركتنا في ATM تعكس إيماننا بأن مستقبل الضيافة يكمن في سرد القصص المستمدة من المكان، حيث تتلاقى العمارة والخدمة والثقافة لصناعة ذكريات لا تنسى".
وأوضح أنه من خلال دعم الابتكار والاحتفاء بالهوية المحلية، يواصل فندق فورم إعادة تعريف مفهوم الإقامة في دبي بأسلوب يتجاوز التوقعات ويعزز الروح الأصيلة للمدينة.
وأشار منصور إلى أنه في بيئة متسارعة ومتغيرة كبيئة مدينة دبي، لا يقاس النجاح باتباع ما هو رائج، بل بالقدرة على القيادة برؤية واضحة، وفهم ما يبحث عنه المسافر اليوم. في فندق فورم، نؤمن بأهمية النمو جنبًا إلى جنب مع ضيوفنا، متطلعين دومًا لما هو قادم، لا مجرد مواكبة الحاضر. وأكد حرص الفندق على تطوير تجاربنا من خلال دائرة تفاعل مستمرة مع ضيوفنا، حيث نبني قراراتنا على حقائق مدروسة لا على افتراضات. وقد شكل انضمامنا إلى ماريوت بونفوي نقطة تحول، مكنتنا من تقديم مكافآت مجزية وبناء روابط طويلة الأمد مع مجتمع عالمي يقدر التصميم الذكي، والهوية الأصيلة، والتواصل الإنساني الحقيقي.
واختتم حديثه بالقول: "ومع كل ما نقدمه، يبقى سر تميز فندق فورم في الأشخاص الذين يعملون فيه. فريقنا لا يقدم الخدمة فحسب، بل يبث الدفء في كل لقاء، ويصغي بروح من التعاطف والصدق. ذلك التواصل الإنساني هو ما يجعل من الإقامة تجربة لا تنسى. بينما نتجه نحو نهاية عام 2025 وما بعده، يكرس فندق فورم نفسه أكثر فأكثر ليكون وجهة تعبر عن روح الثقافة والانتماء المجتمعي. ومن خلال فعاليات منتقاة، وتعاونات إبداعية، وتجارب محلية ثرية، نطمح إلى خلق روابط حقيقية مع ضيوفنا. وغايتنا في النهاية واضحة أن يغادر كل ضيف بشعور بالرضا، ورغبة بالعودة مجددًا".
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
موارد دولارية مستقرة بفضل إدارة المركزي الاحترافية.. مدبولي يكشف أهداف الشراكة مع القطاع الخاص
أجاب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عما تم طرحه من أسئلة خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي الذي عقد، اليوم الأربعاء، عقب اجتماع مجلس الوزراء، بحضور المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
وحول تساؤل عن مدى استفادة الدولة من شراكة مؤسسات القطاع الخاص في إدارة وتشغيل الشركات التي يتم تطويرها، وخاصة شركات الغزل والنسيج، أشار رئيس الوزراء إلى أن الدولة اتهمت في وقت من الأوقات بأنها تقوم بتصفية الشركات التابعة لها، مؤكداً في هذا الصدد النظر لهذا الأمر بنظرة شاملة، تتضمن دراسة ظروف كل شركة، وكيفية التعامل مع التحديات التي تواجهها، موضحاً أنه فيما يتعلق بصناعة الحديد والصلب كان هناك عشرات الشركات سواء من التابعة للدولة، أو تلك التابعة للقطاع الخاص التي تقوم بتصنيع نفس المنتج من خلال مصانع حديثة ومتطورة تلبي احتياجات السوق، وتقوم بتصدير الفائض.
مصنع الحديد والصلبولفت رئيس الوزراء، في ذات السياق، إلى أن الحالة التي كان عليها مصنع الحديد والصلب من تقادم وتهالك، والصعوبات التي تواجه عمليات تطويره، لكن على العكس من ذلك مصانع قطاع الغزل والنسيج، حيث أن هناك قيمة مضافة من خلال شركات الغزل والنسيج بدءاً من عملية حلج الاقطان وغزلها مروراً بعمليات الصباغة والنسيج وانتهاء بإنتاج منتج نهائي، وأن هناك حلقات في هذه الدورة التصنيعية لا تقوم بها أي مؤسسة من مؤسسات القطاع الخاص.
اتخاذ قرار استراتيجيونتيجة لتدهور هذه الشركات على مدار عشرات السنين السابقة، أصبح لدينا مشكلة كبيرة في صناعة الغزل والنسيج، بعد أن كانت مصر رائدة في هذه الصناعة، وهنا تم اتخاذ قرار استراتيجي بالعمل على تطوير هذا القطاع المهم، لافتا إلى أن حجم الاستثمارات مع الانتهاء من أعمال التطوير يصل إلى 60 مليار جنيه، فضلا عن الوصول بمصانع تلك الشركة إلى أعلى مستوى من الحداثة والتطوير.
القطاع الخاص أكثر كفاءة في عمليات الإدارة والتشغيلوقال رئس الوزراء: "يتبقى الشيء الأهم وهو إدارة وتشغيل هذه الأصول بعد تطويرها"، مؤكداً أن التجربة أثبتت أن القطاع الخاص أكثر كفاءة في عمليات الإدارة والتشغيل، فلا يعيب الدولة أن تقوم بإعداد عقود إدارة وتشغيل لمثل هذه المصانع والمنشآت، بغرض المحافظة على هذه الأصول بعد تطويرها، وتحقيق أعلي عائد للدولة منها، وهو ما يضمن استدامة هذه الأصول وعدم تعرضها لأي حالة من حالات التدهور، وهذا هو الهدف من انفاق هذا الحجم الهائل من الأموال بما يضمن استدامة هذا القطاع، مع استمرار تنفيذ برامج التدريب والتأهيل للعاملين بمختلف المصانع، وتطبيق أحدث أساليب الإدارة والتشغيل لهذه المنشآت، لعدم تكرار أي تدهور.
ورداً على سؤال حول آفاق استراتيجية مصر لتوطين صناعة السيارات، لاسيما في مجال السيارات الكهربائية، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي، أن الشركة المُصنعة للسيارات الكهربائية في مصر، بالشراكة مع شركة وطنية، تعد شركة عالمية لها خبرة كبيرة في هذا المجال، وتناقش الحكومة معها موضوع التسعير لهذه السيارات، لكون الحكومة مُهتمة بأن يكون هناك أكثر من مُنتج للسيارات الكهربائية، لافتاً إلى أن جزءاً من المُنتج المستهدف، سيدخل في إطار مبادرة فخامة الرئيس ضمن برنامج لاستبدال السيارات الخاصة المتقادمة وبخاصة الأجرة التي تعمل بالبنزين بسيارات كهربائية.
ولفت رئيس الوزراء في هذا الصدد إلى أن الدراسة التي قامت بها الحكومة، تشير نتائجها إلى أن السيارة الكهربائية توفر بصورة كبيرة جداً من قيمة الوقود الشهري، وبالتالي ستكون أكثر وفراً لسائقي سيارات الأجرة لاستبدال سياراتهم بسيارات كهربائية من أية نوعية، حيث سيمثل ذلك عائداً له في نهاية الأمر، كما ستحقق وفراً للمواطن العادي، مضيفاً ان ثمن السيارة الكهربائية سيكون عنصراً مهماً، ولكن سيرتبط ذلك ببرنامج تقسيط مناسب.
ورداً على سؤال حول عددٍ من المُؤشرات الاقتصادية الايجابية التي أبرزها تقرير البنك المركزي مؤخراً، أجاب الدكتور مصطفى مدبولي بأنه قام بمراجعة بعض التقارير الدولية، منذ قرابة 6 شهور، في وقت تجاوز خلاله سعر الدولار حاجز الـ 51 جنيهاً، وكانت تشير إلى التكهن بأن السعر سيزيد، بشكلٍ مُتوالٍ، وكان ذلك بناء على تكهنات، قد يكون لها أغراض أخرى، ولكن الواقع على الأرض حالياً، يشير إلى نتائج مختلفة، مؤكداً أنه كرئيس حكومة لن يتحدث عن الدولار، وهو أمر مسؤولية محافظ البنك المركزي، الذي يُدير السياسة النقدية للدولة باحترافية شديدة، والأهم ان اللقاء الذي جمعه مؤخراً بمحافظ البنك المركزي، تم خلاله التأكيد على أن مواردنا الدولارية من السوق المحلية تغطي احتياجات الدولة للشهر الثالث على التوالي، مُعتبراً أن هذه رسالة طمأنة للمصريين، كما أن لدى الدولة الطُموح والخطط لتحقيق نتائج أكبر، وكان هذا جزءاً من العرض على فخامة الرئيس مؤخراً، بأن الدولة المصرية تعمل خلال الفترة القادمة، على أن تفوق مواردنا استخداماتنا؛ ويكون لدينا استقرار كامل، وتأثر أقل بالعوامل الخارجية.
وفى رده على استفسار عما إذا كان هناك توجه من الحكومة نحو تشجيع المطورين العقاريين تجاه الاستثمار العمراني في الأراضي التي لا تصلح للزراعة خلال الفترة المقبلة، أوضح رئيس مجلس الوزراء أن قطاع العقارات قطاع واعد، ويتمتع بميزات تنافسية كبيرة، نتيجة حجم السوق المصرية، وجاذبية غير المصريين للدخول إلى السوق المصرية، وهناك مناطق عديدة بالفعل لضخ استثمارات في هذا القطاع، إلا أن الدولة تكون لها رؤية معينة في مناطق محددة لا تلقى إقبالا كبيرا نوعا ما من جانب المستثمرين، ولذا فالدولة تقدم نوعية معينة من الحوافز لتشجيعهم للدخول إلى هذه المناطق، كما يمكن أن نقدم لهم عددا من التسهيلات.
مصلحة مشتركة لجميع الأطرافوفي هذا الإطار، لفت رئيس الوزراء إلى المؤتمر الاقتصادي الذي عقد في مدينة شرم الشيخ عام 2015، والذي تضمن توقيع عدد من عقود الاستثمار، والتي كان بعضها لأراض تقع في الصحراء، واليوم أصبحت هذه المناطق واعدة مع جهد القطاع الخاص بالشراكة مع الدولة، كما أن قيمة الأرض نفسها ارتفعت، كما ارتفعت قيمة الأراضي المحيطة، وتحققت مصلحة مشتركة لجميع الأطراف.. الدولة والقطاع الخاص.
وأجاب الدكتور مصطفى مدبولي، عن سؤال عن خطوات إعادة هيكلة إجراءات الاستثمار في مصر، والنتائج المستهدفة لها لجذب الاستثمار واستقرار السوق المحلية، حيث أكد أن ما يطمئن المستثمر أن يجد سياسة نقدية واضحة للدولة، والعملة الصعبة تدار بطريقة واضحة وبالتالي يكون لديه توقعات محددة، ويكون مطمئنا من عدم حدوث صدمات يمكن أن تحدث، وهذا ما تحقق منذ الإصلاحات الاقتصادية التي اعلناها، حيث لدينا سياسة مالية رشيدة، تمتاز بثبات ضريبي، وبالتالي يعرف المستثمر انه لن تحدث تغييرات جذرية في موضوع الضرائب، بل بالعكس تيسر الدولة الإجراءات، وهو ما تم إعلانه ويتم تنفيذه، هذا الى جانب الحوافز التي تقدمها الدولة للاستثمار، والتي ستكون دوماً لديها ديناميكية تجاه زيادة الحوافز.
ورداً على سؤال عن متطلبات الحصول على وحدة سكنية من الإسكان الاجتماعي في هذه الآونة، أكد رئيس الوزراء أن ما تقوم به الدولة في ملف الإسكان تحديدا مهم جدا، فلن يستطيع أي قطاع خاص أن يقدم وحدة بالمواصفات التي تطرحها الدولة إذا أخذنا في الاعتبار سعر الوحدة وقيمة المقدم وفترة التقسيط، فعندما تُنفذ الدولة هذه المشروعات تنفذها ليس بغرض الربح او حتى استرداد التكلفة، فلدينا بعد اجتماعي واضح تماماً، ضمن منظومة الحماية الاجتماعية، وبالتالي فإن الدولة تقبل أن تتحمل نحو 60% من قيمة الوحدة، حيث أنها تعتبر موضوع الإسكان على مدار العشر سنوات الماضية أولوية قصوى، وتمكنت من تحقيق هذا الانجاز.
وحول فكرة دخول القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات بهذا الحجم، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أنه تم بالفعل الحديث مع عددٍ من المطورين لتدخل معهم الدولة كشريك بقيمة الأرض وتسهيلات معينة مقابل تنفيذ مشروعات كتلك، ولكنهم لن يستطيعوا تقديم الوحدة بذات السعر الذي تطرحه الدولة، و ذلك بحسابات المكسب والخسارة، التي تعد محدداً رئيسياً لعمل القطاع الخاص، في حين تعمل الدولة من أجل البعد الاجتماعي، مضيفاً أن الدولة لجأت في مراحل سابقة لطرح وحدات بنظام الإيجار الجديد، ولكن وجدت أن رغبات المواطنين تتمثل في تملك الوحدة، حتى لو كان سيدفع قيمة أعلى.
تخفيض انبعاثات الكربونوفي رده عن سؤال حول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية والحوافز التي تقدمها الدولة المصرية لتشجيع المستثمر المحلي والدولي للمشاركة في هذه السوق، قال رئيس الوزراء: إن هذا المجال جديد تمامًا، ونحن بالفعل وضعنا عددا من الحوافز لهذا الأمر، ونشجع تداول هذه الشهادات نظراً لكونها ميزة مهمة جدًا عند تنفيذ أي مشروع، وأن أي مشروع يستطيع أن يوفر هذا الحجم من انبعاث ثاني أكسيد الكربون فإن هذا الأمر يترجم لأموال في صورة شهادة يمكن تداولها في السوق، والأهم من ذلك أن الدولة تساعد في هذا الأمر باعتباره جزءا من المساهمات الوطنية التي تلتزم بها الدولة المصرية، مثلاً في المؤتمرات الدولية مثل مؤتمر "COP27" التزمت مصر بأنها في تاريخ معين ستقلل من انبعاثاتها الكربونية، وبالتالي سواء تم تنفيذ هذا الأمر من خلال مشروعات الدولة أو من خلال المستثمرين فإن كل هذه الجهود لتخفيض انبعاثات الكربون تحسب لصالح مصر، ونتيجةً لذلك فإن الشهادات التي تصدر تكون قابلة للتداول في الأسواق ونعمل على تشجيع هذه السوق الجديدة الطوعية، كما ندرس حالياً ما يمكن تقديمه من حوافز إضافية لتشجيع التنمية المستدامة والخضراء.
دعاء عيد الأضحى