«الإسكان» تجهز فرق طوارئ لمتابعة انتظام المرافق العامة خلال إجازة عيد الأضحى
تاريخ النشر: 4th, June 2025 GMT
وجه وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المهندس شريف الشربيني، برفع درجة الاستعداد وتشكيل فرق طوارئ بشركات مياه الشرب والصرف الصحي وأجهزة تنمية المدن الجديدة، والجهات التنفيذية التابعة للوزارة، لمتابعة انتظام المرافق العامة والخدمات المقدمة للمواطنين، ومنع المخالفات بالمدن الجديدة، والتعامل معها بحسم بالتزامن مع أجازة عيد الأضحى المبارك.
كما وجه وزير الإسكان، في بيان اليوم الأربعاء، بمراجعة خطط العمل التي تشمل جاهزية المعدات والعمالة المدربة للتدخل السريع في حالة حدوث أي أعطال بالمرافق العامة، أو رصد مخالفات بناء أو تعديات بالمدن الجديدة طوال فترة الأجازة، واتخاذ الإجراءات الوقائية والتجهيزات اللازمة، والاستجابة السريعة لشكاوى المواطنين بمختلف قنوات التواصل المتاحة.
وشدد الشربيني، على التنسيق المستمر مع الجهات ذات الصلة لمنع حدوث أي طفوحات بشبكات الصرف الصحي تنتج عن إلقاء مخلفات الأضاحي، وأهمية تفعيل خطط التعاون فيما بين شركات مياه الشرب والصرف الصحي، وأجهزة تنمية المدن العمرانية الجديدة بهدف تفعيل التدخل السريع للمناطق القريبة من مواقع المعدات، لاستخدامها عند الضرورة.
اقرأ أيضاًوزير الإسكان يتابع المشروعات الجاري تنفيذها بتوسعات 3 مدن
وزير الإسكان ومحافظ الجيزة يتابعان ملفات العمل المشتركة بمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير الإسكان وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أجازة عيد الأضحى المهندس شريف الشربيني شركات مياه الشرب والصرف الصحي وزیر الإسکان
إقرأ أيضاً:
بعد تطبيق قانون مرفق مياه الشرب .. هل تتغير الفواتير؟
وافق مجلس النواب نهائيًا على مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي، والذي تقدمت به الحكومة ضمن جهود تطوير هذا القطاع الحيوي، وسط تساؤلات متزايدة بين المواطنين حول تداعيات القانون ومدى تأثيره على جيوبهم.
القانون الجديد، الذي أقره البرلمان برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، يهدف إلى تحسين جودة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، وضبط أداء الشركات المقدمة لهذه الخدمات من خلال جهاز رقابي جديد يتمتع بسلطات واسعة لضمان كفاءة الأداء وحماية حقوق المواطنين.
مع الإعلان عن مشروع القانون، برزت مخاوف لدى عدد من المواطنين من أن يتسبب في تحميلهم أعباء مالية إضافية، سواء من خلال رسوم جديدة أو زيادات محتملة في أسعار الخدمة، لكن هذه المخاوف قابلها رد حاسم من النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان والمرافق، الذي أكد أن "القانون لا يتضمن فرض أي أعباء مالية على المواطنين".
وأشار الفيومي إلى أن هدف القانون بالأساس هو ضمان تحسين الخدمة وجودتها، وليس المساس بحقوق المواطنين أو تحميلهم أعباء إضافية، مضيفًا أن الجهاز المزمع إنشاؤه ستكون مهمته الأساسية مراقبة الأداء وضمان عدالة التوزيع والالتزام بمعايير تقديم الخدمة.
عقوبات صارمة لمخالفي شروط الترخيصويتضمن القانون آلية محكمة لمحاسبة الشركات المخالفة، حيث تنص المادة 57 على مجموعة من العقوبات تبدأ من الإنذار الكتابي، وصولًا إلى إلغاء الترخيص بالكامل، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان استمرار تقديم الخدمة وعدم تأثر المواطنين سلبًا.
نقلة نوعية في إدارة الموارد المائيةويؤكد تقرير لجنة الإسكان والمرافق أن مشروع القانون يأتي في إطار رؤية شاملة لتحديث قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، وتحقيق استدامة الموارد المائية، في ظل ما تواجهه الدولة من تحديات مائية متصاعدة.
لكن رغم رسائل الطمأنة الرسمية، يبقى السؤال مطروحًا: هل يتمكن التطبيق الفعلي للقانون من تحقيق التوازن بين تحسين الخدمة وضمان عدم تحميل المواطن أعباء جديدة؟ الأيام المقبلة وحدها كفيلة بالإجابة.
دعاء عيد الأضحى