قطاع تنظيم الأسرة: الدولة تخلق حلولا جديدة ضمن حملة "حقك تنظمي"
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
اكد الدكتور حسام عباس، رئيس قطاع تنظيم الأسرة بوزارة الصحة، بذل الدولة جهود مكثفة فى قطاع تنظيم الأسرة، قائلا: "انتهجت الدولة تدخلات جديدة فى حل القضية السكانية والدخول فى أنشطة جديدة لرفع مستوى الخدمة وتوسيع الاختيارات المتاحة من وسائل تنظيم الأسرة".
وأضاف عباس، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية إكسترا نيوز، اليوم الاثنين، انه خلال الشهر الخالي اغسطس تم توفير حقن ذاتية الأخذ للسيدات تحت الجلد ونوفر لها كل الوسائل، لافتا إلى أن حملة "حقك تنظمى" حملة تنشيطية توعوية خدمية مصاحبة بندوات ولقاء مع السيدات والرجال والتركيز على المناطق النائية والإدارات الساخنة والمناطق التى تحتاج لتدخلات أكثر.
وتابع عباس، قدمنا خدمات تركيب اللولب للسيدات فى الولادة القيصرية لعمل المباعدة ما بين الإنجاب والأخر، من 3 لـ 5 سنوات ونوفر أطباء أخصائيين للمناطق النائية لتقديم كل الخدمات والوسائل الجديدة للسيدات وتصل حتى باب البيت.
وأكد أننا نستهدف الوصول لـ 800 ألف سيدة منتفعة لتلقى الخدمة من حملة "حقك تنظمى" فى 23 محافظة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: تنظيم الأسرة الخدمات السيدات الصحة القضية السكانية تنظیم الأسرة
إقرأ أيضاً:
بدعوة من البلشي.. غدًا بنقابة الصحفيين جلسة نقاشية مع الزملاء النواب ضمن حملة تعديل المادة 12 بقانون تنظيم الصحافة والإعلام
بدعوة من نقيب الصحفيين خالد البلشي تستضيف نقابة الصحفيين غدًا النواب الصحفيين في جلسة نقاشية حول سبل تعديل المادة ١٢ من قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم ١٨٠ لسنة ٢٠١٨ وإلغاء النص على ضرورة الحصول على تصاريح للتغطية والتصوير في الأماكن العامةً.
ووجّه البلشي، الإثنين الماضي 26 مايو، دعوة إلى الزملاء الصحفيين أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، لحضور الجلسة والتي ستتناول الطلب، الذي تقدمت به النقابة، لتعديل المادة (12) من القانون رقم (180) لسنة 2018م، الخاص بتنظيم الصحافة والإعلام.
وكان نقيب الصحفيين قد أطلق حملة تعديل المادة (12) يوم 17 مايو الجاري، وأكد أن الحملة تهدف إلى تسهيل عمل الزملاء الصحفيين، خاصة المصورين، واستعادة قيمة كارنيه النقابة، وخطابات الصحف والمواقع المعتمدة، كتصريح وحيد للعمل الصحفي. كما تهدف الحملة إلى تعزيز دور الصحفي في ممارسة مهنته بحرية دون قيود تعيق أداء رسالته الإعلامية.
وتنص المادة الحالية على:
«للصحفي أو الإعلامي في سبيل تأدية عمله الحق في حضور المؤتمرات والجلسات والاجتماعات العامة، وإجراء اللقاءات مع المواطنين، والتصوير في الأماكن العامة غير المحظور تصويرها، وذلك بعد الحصول على التصاريح اللازمة في الأحوال التي تتطلب ذلك».
ويشمل التعديل المقترح حذف الفقرة الأخيرة من المادة، التي تنص على:
«وذلك بعد الحصول على التصاريح اللازمة في الأحوال التي تتطلب ذلك».
وأكدت النقابة أن التجربة العملية أثبتت أن الصياغة الحالية تُشكل عائقًا فعليًا أمام أداء المهام الصحفية الميدانية، خاصة فيما يتعلق بتغطية الفعاليات العامة والتصوير في الأماكن المفتوحة، مع التأكيد - بطبيعة الحال - على استثناء المواقع، التي يُحظر فيها التصوير.
ومن المقرر أن تُعقد الجلسة يوم السبت الموافق 31 مايو، في تمام الساعة الخامسة مساءً، وذلك بالقاعة المستديرة "قاعة أمين الرافعي" في الدور الثالث بمقر النقابة.
ودعا البلشي الزملاء النواب، والهيئات البرلمانية للأحزاب للمشاركة في حملة النقابة لتعديل المادة ١٢ قبل انتهاء دور الانعقاد الحالي لمجلس النواب. كما دعا الزملاء الصحفيين والإعلاميين إلى التضامن مع الحملة وتبني مطالبها.
وأكد البلشي أن النقابة ستتقدم بأجندة تشريعية متكاملة تتضمن رؤيتها لقانون حرية تداول المعلومات، ومشروع قانون منع العقوبات السالبة للحريات في قضايا النشر، وكذلك تعديلاتها على القوانين المنظمة للصحافة والإعلام، للعمل عليها فور بداية الفصل التشريعي القادم. لكنها تأمل أن يتم تعديل المادة (12) خلال الدورة الحالية، مشيرًا إلى أنها تقف حائلًا بين الصحفيين وأداء دورهم المهني في التغطيات الميدانية.
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»