«إرادة جيل»: توجيهات الرئيس الأخيرة تصب في صالح الاقتصاد المصري
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
قال تيسير مطر، رئيس حزب إرادة جيل، إن الحوافز الإعفائية التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، تهدف إلى تعميق الصناعة وتوطينها، وتحقيق الاكتفاء الذاتيـ والاهتمام بالصناعة المحلية يعكس اهتمام الرئيس بتعميق هذه الصناعة، كما أن منح الرخصة الذهبية لجميع المشروعات التي تستهدف تعميق هذه الصناعات يحفز هذه المشاريع على تحقيق الاستراتيجية الوطنية لتنمية الصناعة، ورفع معدلات نمو هذه المشروعات.
وأضاف «مطر»، في تصريحات لـ«الوطن»، أن توجيهات الرئيس الأخيرة للمستثمرين التي تمكنهم من استعادة نسبة من قيمة الأرض تصل إلى النصف يزيد من فرص الاستثمار، ويحفز المستثمرين على تنفيذ المشروعات في نصف المدة المحددة لها، كما وجه الرئيس، مضيفا أن الإعفاء الضريبي الذي وجه به الرئيس واشترط فيه تنفيذ وتشغيل المشروعات طبقًا لحجمها في 3 سنوات، سيؤدي ذلك إلى تقليل فاتورة الاستيراد وزيادة الصادرات.
مد الإعفاء الضريبيوأشار رئيس حزب إرادة جيل بقرار الرئيس بإمكانية مد الإعفاء الضريبي لخمس سنوات إضافية لعدد محدد من هذه الصناعات، في حال تحقيق المستهدف منها، لافتًا إلى أن الحوافز التي وجه بها الرئيس تصب كلها في صالح الصناعة والاستثمار، والذي بدوره يصب في صالح الدولة والاقتصاد والمواطن.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاقتصاد المصري الإعفاء الضريبي حزب إرادة جيل
إقرأ أيضاً:
محلية النواب: قانون الإيجار القديم لن يصدر إلا بعد مراعاة توجيهات الرئيس السيسي
أكد النائب وفيق عزت، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن قانون الإيجار القديم ما زال محل نقاش مستفيض داخل البرلمان، مشددًا على أن اللجنة المختصة تأخذ بعين الاعتبار كافة الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية التي أشار إليها الرئيس عبد الفتاح السيسي، خاصة فيما يخص الفترة الانتقالية للوحدات السكنية وتطبيقها تدريجيًا حسب طبيعة كل منطقة.
الإيجار القديم بين الاستماع والدراسة.. وعين البرلمان على العدالة للجميعوأوضح عزت في تصريح خاص لـ"صدى البلد" أن البرلمان عقد جلسات استماع موسعة بحضور النواب، وتم خلالها جمع الإحصاءات وطلب البيانات الرسمية، كما تم تنظيم لقاءات مع ممثلي الملاك والمستأجرين، إلى جانب محافظي القاهرة والجيزة والإسكندرية، باعتبارهم من أكثر المحافظات تأثرًا بالقانون.
قانون الإيجار القديم يخرج من البرلمان بتوافق شاملوأضاف أن اللجنة الثلاثية المشتركة من لجان الإسكان والإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية ما تزال تدرس كل هذه المدخلات، لضمان خروج قانون يحقق توازنًا عادلًا بين حقوق الملاك ومصالح المستأجرين، دون الإضرار بأي طرف.
واختتم وكيل اللجنة تصريحه بالتأكيد على أن البرلمان سيلتزم بـ توجيهات القيادة السياسية، وأن الهدف هو وضع تشريع متوازن يعالج أزمة ممتدة لعقود طويلة، مع الحفاظ على البعد الاجتماعي والعدالة القانونية.
يأتي ذلك في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بمراعاة ما أُثير مجتمعيًا بشأن مشروع قانون الإيجار القديم، حيث أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أن الفترة الانتقالية لتطبيق القانون على الوحدات السكنية ستكون أطول من نظيرتها التجارية، مع بدء التطبيق وفقًا لطبيعة كل حي ومنطقة، وبما يراعي البعد الاجتماعي ويحافظ على التوازن بين أطراف العلاقة الإيجارية.
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة