طريق واحد وجدران من الخوف.. الحصار يضاعف أزمة الفاشر
تاريخ النشر: 9th, June 2025 GMT
الفاشر – تُحيط بمدينة الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور غربي السودان، شبكة من 6 طرق رئيسية تربطها بالمناطق المحيطة، غير أن 5 منها أُغلقت بفعل الحصار الذي تفرضه قوات الدعم السريع، مما جعل "طريق الفاشر-طويلة" المنفذ البري الوحيد المتاح، وسط تحديات أمنية تعرقل حركة المرور عليه.
ويُعد الطريق القاري الواصل بين الخرطوم والفاشر من أهم الشرايين الحيوية للإقليم، حيث يسهم في نقل البضائع وتأمين الإمدادات الأساسية للمدينة.
ومنذ أبريل/نيسان الماضي، أحكمت قوات الدعم السريع سيطرتها على جميع الطرق المؤدية إلى الفاشر باستثناء طريق طويلة، الذي يخضع لسيطرة مشتركة بين قوات الدعم السريع وحركة جيش تحرير السودان بقيادة الهادي إدريس، ما يجعل التنقل عبره محفوفا بالمخاطر، خصوصا للمدنيين الحاملين لأي بضائع تجارية.
ويقول المواطن آدم علي للجزيرة نت "كنا نعتمد على هذه الطرق في التنقل وجلب الغذاء والدواء، واليوم أصبح الوصول لأي منطقة خارج المدينة مهمة شبه مستحيلة، حتى طريق طويلة لم يعد آمنا، ويُقتل فيه من يُضبط بحوزته مواد تجارية".
وأضاف أن الحصار تسبب في أزمة إنسانية واقتصادية خانقة، انعكست على القدرة على الوصول للخدمات الطبية، وارتفاع الأسعار، وفقدان الكثير من الأسر مصادر رزقها.
وفي السياق ذاته، أكد الناشط الإغاثي محمد آدم، للجزيرة نت، أن الحصار أجهض معظم محاولات إيصال المساعدات الإنسانية إلى المدينة، سواء من قِبل منظمات الإغاثة الدولية أو عبر المبادرات المحلية، مشيرا إلى حادثة إحراق قافلة أممية كانت في طريقها إلى الفاشر عند منطقة الكومة، على بعد 80 كيلومترا شرق المدينة، على يد قوات الدعم السريع.
إعلانوأوضح أن الوضع الإنساني في الفاشر "كارثي"، حيث يواجه المرضى والنساء والأطفال أوضاعا قاسية، بسبب استحالة التنقل نحو مراكز العلاج خارج المدينة.
في ظل تقدم القوات المسلحة السودانية من كردفان باتجاه دارفور، يتطلع سكان الفاشر إلى فك الحصار واستعادة الطرق المغلقة، وسط آمال بأن تُسهم العمليات العسكرية في تفكيك الحواجز الأمنية التي أقامتها قوات الدعم السريع على مداخل المدينة.
وقال الناشط محمد آدم إن أي نجاح في فك الحصار سيساهم في تسهيل إيصال المساعدات دون قيود، مشددا على أن ذلك مرهون بقدرة الجيش على تأمين الطرق، ومنع عودة سيطرة الدعم السريع عليها.
ومن جهته، صرح المتحدث باسم القوة المشتركة لحركات الكفاح المسلح، العقيد أحمد حسين مصطفى، للجزيرة نت، "شعبنا في كردفان ودارفور سينتصر قريبا، ونعده بكسر الحصار المفروض على الفاشر".
وأضاف "عاهدنا أنفسنا على الدفاع عن قضية الوطن، وسنظل سندا لشعبنا، ويدا واحدة في وجه هذه التحديات".
انتعاش جزئيفي المقابل، وبينما ترزح الفاشر تحت حصار خانق وانهيار في الأنشطة التجارية، تشهد مناطق أخرى في دارفور، لا سيما ولايتي غرب وشرق دارفور، انتعاشا اقتصاديا ملحوظا تحت سيطرة قوات الدعم السريع.
وتشير مصادر محلية إلى أن النشاط التجاري في مدينة الجنينة ازداد بشكل لافت، رغم النزوح الكبير لسكانها إلى شرق تشاد.
وقد تحوّل معبر "أدري" الحدودي إلى مركز رئيسي للحركة التجارية، حيث تنشط جماعات تجارية يعتقد أنها مقربة من الدعم السريع، في مناطق مثل أدكون وفوبرنقا.
وفي شرق دارفور، وبالأخص في مدينة الضعين، شهدت الأسواق انتعاشا ملحوظا مع تدفق الشاحنات من جنوب السودان وتشاد وأفريقيا الوسطى محملة بالبضائع والسلع الأساسية.
ويقول أحد التجار، فضّل عدم الكشف عن اسمه لأسباب أمنية، إن "عشرات الشاحنات تصل يوميا إلى الجنينة، محملة بالوقود والدقيق والزيت والسكر، وحتى الأجهزة الإلكترونية والعطور"، لافتا إلى أن شاحنات أخرى تغادر نحو ليبيا وتشاد محملة بمنتجات زراعية مثل السمسم والفول السوداني والماشية.
إعلان قيود واحتكاراتورغم هذا النشاط، تفرض قوات الدعم السريع قيودا صارمة على عمليات الاستيراد والتصدير، حيث تجبر التجار على دفع رسوم تحت مسميات متعددة مثل "الجمركة"، و"رسوم العبور"، و"الطوف"، فيما يُصادر بعضها أحيانا دون مبرر.
ورغم تلك القيود، ازدهرت تجارة الذهب والسيارات والسلع المنهوبة في بعض مناطق دارفور، في ظل غياب الرقابة القانونية، ما أسفر عن نشأة سوق سوداء ضخمة عززت ثروات بعض التجار.
وفي 14 مايو/أيار 2025، وافقت الحكومة السودانية على تمديد فتح معبر أدري الحدودي مع تشاد لثلاثة أشهر إضافية، في خطوة تهدف لتسهيل دخول المساعدات الإنسانية إلى دارفور عبر الجنينة.
ويُعد معبر أدري أحد المنافذ الحدودية الرئيسية بين السودان وتشاد، وتكمن أهميته في موقعه الجغرافي الإستراتيجي الذي يسهّل العمليات اللوجيستية للمنظمات الإنسانية، كما يُعد نقطة ارتكاز للتبادل التجاري بين البلدين.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: الحج حريات الحج قوات الدعم السریع فک الحصار
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الإفريقي يحذر من تقسيم السودان ويرفض الاعتراف بالحكومة الموازية لـ”الدعم السريع”
رفض الاتحاد الإفريقي الاعتراف بالحكومة الموازية التي أعلنتها قوات الدعم السريع في السودان، محذرا من خطر تقسيم البلاد وتداعيات ذلك على جهود السلام، وداعيا المجتمع الدولي إلى عدم التعامل مع الكيان الجديد.
دعا الاتحاد الإفريقي إلى عدم الاعتراف بالحكومة الموازية التي أعلنتها قوات الدعم السريع في السودان، محذرًا من تداعيات هذه الخطوة على وحدة البلاد وجهود السلام الجارية، في وقت تتصاعد فيه الأزمة الإنسانية نتيجة الحرب المستمرة منذ أكثر من عام.
تحذير من تقسيم السودان
وفي بيان له، دعا مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي “جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي والمجتمع الدولي إلى رفض تقسيم السودان وعدم الاعتراف بما يُسمى الحكومة الموازية” التي شكلتها قوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو المدعو “حميدتي”.
وأكد البيان أن هذه الخطوة “ستكون لها عواقب وخيمة على جهود السلام ومستقبل السودان”، منددا مجددا بـ”جميع أشكال التدخل الخارجي التي تؤجج النزاع السوداني، في انتهاك صارخ” لقرارات الأمم المتحدة.
حكومة موازية وسط رفض محلي ودولي
وأعلنت قوات الدعم السريع يوم السبت 26 تموز/يوليو تشكيل حكومة موازية تتألف من 15 عضوا، يرأسها حميدتي، ويتولى عبد العزيز الحلو، زعيم “الحركة الشعبية لتحرير السودان”، منصب نائب رئيس المجلس الرئاسي. كما تم تعيين محمد حسن التعايشي رئيسا للوزراء، والإعلان عن حكام للأقاليم، وذلك خلال مؤتمر صحفي عقد في مدينة نيالا، كبرى مدن إقليم دارفور.
وكان حميدتي قد أعلن في نيسان/أبريل الماضي، في الذكرى الثانية للحرب الأهلية، نيته تشكيل “حكومة السلام والوحدة”، مؤكدا أن التحالف الجديد يمثل “الوجه الحقيقي للسودان”، مع وعود بإصدار عملة ووثائق هوية جديدة، واستعادة الحياة الاقتصادية.
وقد أعربت الأمم المتحدة في حينه عن قلقها العميق من خطر “تفكك السودان”، محذّرة من أن مثل هذه الخطوات ستؤدي إلى تصعيد إضافي في النزاع وترسيخ الأزمة.
اتهامات لـ”الدعم السريع” باستهداف المدنيين
وقبل أيام، اتهمت مجموعة “محامو الطوارئ” السودانية، المعنية بتوثيق الانتهاكات خلال الحرب المستعرة في البلاد، قوات الدعم السريع بارتكاب مجزرة راح ضحيتها 30 مدنياً على الأقل، بينهم نساء وأطفال، خلال هجوم استمر يومين على قرية بريما رشيد بولاية غرب كردفان.
وذكرت المجموعة، في بيان صدر الجمعة 25 تموز/يوليو، أن الهجوم وقع يومي الأربعاء والخميس واستهدف القرية الواقعة قرب مدينة النهود، وهي منطقة استراتيجية لطالما شكلت نقطة عبور للجيش السوداني في إرسال التعزيزات نحو الغرب. وأسفر اليوم الأول من الهجوم عن مقتل ثلاثة مدنيين، بينما ارتفع عدد الضحايا في اليوم التالي إلى 27.
وأكد البيان أن “من بين القتلى نساء وأطفال، ما يجعل من الهجوم جريمة ترقى إلى انتهاك جسيم لقواعد القانون الدولي، لاسيما من حيث الاستهداف المتعمد والعشوائي للمدنيين”.
وفي تطور خطير، اتهمت المجموعة قوات الدعم السريع باقتحام عدد من المنشآت الطبية في النهود، بينها مستشفى البشير والمستشفى التعليمي ومركز الدكتور سليمان الطبي، ووصفت ذلك بأنه “انتهاك صارخ لحرمة المرافق الطبية”.
ولم تصدر قوات الدعم السريع حتى الآن أي تعليق رسمي على تلك الاتهامات.
انقسام ميداني يعمق الأزمة الإنسانية
وتخوض قوات الدعم السريع منذ 15 نيسان/أبريل 2023 حربا دامية ضد الجيش السوداني بقيادة عبد الفتاح البرهان، أسفرت عن مقتل عشرات آلاف الأشخاص وتشريد أكثر من 13 مليون نازح ولاجئ، بحسب الأمم المتحدة. وتسيطر قوات الجيش على مناطق الشمال والشرق والوسط، بينما تفرض قوات الدعم السريع سيطرتها على معظم إقليم دارفور وأجزاء من كردفان.
في ظل هذا الانقسام، تعاني البلاد التي يبلغ عدد سكانها نحو 50 مليون نسمة من أزمة إنسانية غير مسبوقة، تتفاقم مع انتشار المجاعة وصعوبة وصول المساعدات.
13 وفاة بسبب الجوع في دارفور
وفي مؤشر على عمق الكارثة الإنسانية، أعلنت مجموعة “شبكة أطباء السودان” أمس الثلاثاء عن وفاة 13 طفلا في مخيم لقاوة بشرق دارفور خلال الشهر الماضي بسبب سوء التغذية. ويأوي المخيم أكثر من 7000 نازح، معظمهم من النساء والأطفال، ويعاني من نقص حاد في الغذاء.
ودعت المجموعة المجتمع الدولي ومنظمات الإغاثة إلى زيادة الدعم الإنساني العاجل، محذرة من تفاقم الوضع في ظل تزايد معدلات الجوع بين الأطفال. كما ناشدت منظمات الإغاثة الأطراف المتحاربة السماح بدخول المزيد من المساعدات إلى مناطق النزاع.
أزمة إنسانية خطيرة
وبحسب تقييمات الأمم المتحدة، يعيش السودان واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، في ظل تعقيدات أمنية وسياسية تحول دون الوصول الآمن للمساعدات. ومع تزايد المبادرات المنفردة لتقاسم السلطة، تبدو البلاد مهددة بتفكك فعلي، في غياب تسوية شاملة للنزاع بين الجيش وقوات الدعم السريع.
من جهة أخرى، قالت المنظمة الدولية للهجرة إنه “رغم احتدام الصراع في السودان ظهرت بؤر من الأمان النسبي خلال الأشهر الأربعة الماضية، مما دفع أكثر من 1.3 مليون نازح للعودة إلى ديارهم، لتقييم الوضع الراهن قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلدهم نهائيا”.
وأضاف المدير الإقليمي للمنظمة الدولية للهجرة عثمان بلبيسي أن “أغلبية العائدين توجهت إلى ولاية الجزيرة، بنسبة 71% تقريبا، ثم إلى سنار بنسبة 13%، والخرطوم بنسبة 8%”.
وتوقع بلبيسي عودة “نحو 2.1 مليون نازح إلى الخرطوم بحلول نهاية هذا العام، لكن هذا يعتمد على عوامل عديدة، ولا سيما الوضع الأمني والقدرة على استعادة الخدمات في الوقت المناسب”.
يورو نيوز
إنضم لقناة النيلين على واتساب