بالقانون.. تعملى إيه لو متجوزة فى بيت عائلة ورفضوا تمكينك من مسكن الزوجية؟
تاريخ النشر: 10th, June 2025 GMT
وفقا للقانون للزوجة إذا كانت حاضنة ولديها أطفال من زوجها الحق فى شغل المنزل الخاص بالحضانة -منزل الزوجية-، وذلك بأن تقوم بتحرير محضر تمكين من مسكن الزوجية فى القسم بموجب طرد الزوج أو أهله لها من شقة الزوجية التمليك أو المشترك فى بيت العائلة، وفى حال إذا كانت شقة الزوجية إيجار بالمطالبة بأجر السكن بدل المطالبة بتمكين شقة الزوجية.
وخلال السطور التالية نرصد الإجراءات والمستندات اللازمة للحصول على مسكن الزوجية وفقا لقانون الأحوال الشخصية.
-مسكن الزوجية -مكان - يوفره الزوج لزوجته ويقيما فيه على حسب إمكانياته المادية، وللزوجة حال الطلاق حق الحصول عليه رفقة أولادها إذا لم تتزوج.
- التمكين قرار وقتي "مؤقت" للزوجة أو المطلقة الحاضنة من مسكن الزوجية أو مسكن الحضانة، سواء كان مملوك للزوج أو لأحد أفراد عائلته.
- يتم وقف تنفيذ قرار تمكين الزوجة من مسكن الزوجية إذا كان الزوج لا يمتلك الشقة التى صدر قرار التمكين منها.
-للحاضنة اختيار بدل نقدى كأجر السكن عوضا عن استمرار الإقامة بمسكن الزوجية، بشرط أن يكون مجهز وبه المستلزمات الضرورية للمصلحة الفضلى يتمتع للأطفال.
- وتشمل خطوات التمكين - بمدة لا تتجاوز 30 يوما- بتقديم صورة من إيصال مرافق وعمل التحريات وسماع شهادة الشهود بعد إعطاء الإذن على الأوراق من خلال النيابة العامة.
-الخطوة الثانية للتمكين تكليف موظف من محكمة الأسرة بمعاينة المكان وسؤال الشهود من الجيران، ثم إرسال الأوراق إلى المحامى العام لشؤون الأسرة.
-يتم عمل التحريات من قبل المباحث فإذا اثبتت التحريات أن الشاكية كانت تقيم فى الشقة موضوع الشكوى هى وصغارها يصدر قرار التمكين من المحامى العام للنيابة المختصة.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة قانون الأحوال الشخصية العنف الأسري طلاق للضرر أخبار الحوادث أخبار عاجلة من مسکن الزوجیة
إقرأ أيضاً:
بالقانون.. حالات استحقاق التعويض عن الحبس الاحتياطي
يتساءل الآلاف من المواطنين عن الحالات التى حددها قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والذي أقره مجلس النواب مؤخرا في صرف دعم تعويضي عن الحبس الاحتياطي.
في هذا الصدد، نصت المادة 523 من القانون على حالات استحقاق التعويض في الحبس الاحتياطي ، والتي جاءت كالآتي :
1-إذا كانت الواقعة محل الاتهام معاقب عليها بالغرامة، أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة تقل عن سنة، وكان للمتهم محل إقامة ثابت ومعلوم في جمهورية مصر العربية.
2- إذا صدر أمراً نهائيًا بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم صحة الواقعة.
3- إذا صدر حكم بات ببراءته من جميع الاتهامات المنسوبة إليه مبنيًا على أن الواقعة غير معاقب عليها، أو غير صحيحة، أو أي أسباب أخرى بخلاف حالات البطلان أو التشكك في صحة الاتهام أو أسباب الإباحة أو الإعفاء من العقاب، أو العفو، أو امتناع المسئولية.
جدير بالذكر أن القانون الجديد يستهدف تحقيق العدالة الناجزة، بما يوفر ضمانات أكبر للمتقاضين في إطار من العدالة المنصفة والمحاكمة العادلة .
كما يهدف القانون إلى توفير حماية قانونية فعالة للشهود، والمبلِّغين، والخبراء، والمجني عليهم، والمتهمين، ويعزز الضمانات المقررة لحق الدفاع من خلال إقرار مبدأ "لا محاكمة من دون محامٍ"، بما يتيح لكل متهم أن يكون له محامٍ حاضر معه. وفي حال عدم وجود محامٍ، يُلزم مشروع القانون سلطة التحقيق أو المحاكمة بندب محامٍ للدفاع عن المتهم في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة. كما يتضمن القانون تفعيلًا لحماية حقوق المرأة والطفل، وتوفير المساعدة اللازمة لذوي الإعاقة والمسنين.
مباريات سيراميكا كليوباترا فى الدور الأول 2025-2026