السجن المؤبد لـ«متهم» بزراعة وإنتاج مادة مخدرة في طرابلس
تاريخ النشر: 11th, June 2025 GMT
أصدرت محكمة استئناف طرابلس، حكمًا قضى بإدانة متهم بتعمد زراعة نبتة القنب الهندي في إحدى المزارع الواقعة جنوبي مدينة طرابلس، وذلك بغرض صناعة مخدر الحشيش والاتجار فيه.
وجاء هذا الحكم بعد استكمال النيابة العامة إجراءات التحقيق في الواقعة، حيث اختصمت النيابة المتهم أمام المحكمة التي أصدرت قرارها بمعاقبته بالسجن المؤبد، وفرض غرامة مالية قدرها خمسون ألف دينار ليبي.
كما أمرت المحكمة بمصادرة العقار الذي تمت فيه زراعة النبتة (المزرعة)، إلى جانب جميع معدات الإنتاج والمادة المخدرة المضبوطة.
ويأتي هذا الحكم في إطار جهود السلطات القضائية والأمنية لمكافحة الجريمة المنظمة وتعزيز تطبيق القانون للحفاظ على الأمن المجتمعي.
هذا وتُعتبر زراعة نبتة القنب الهندي من الظواهر الخطيرة التي تواجهها العديد من الدول، إذ تُستخدم هذه النبتة بشكل رئيسي في صناعة المخدر المعروف بـ«الحشيش».
وتأتي زراعة القنب عادة في المناطق الريفية والمزارع التي توفر بيئة مناسبة لنموها، ما يجعل مكافحة هذه الزراعة تحديًا كبيرًا للسلطات الأمنية والقضائية.
في ليبيا، تبذل الجهات المختصة جهودًا متواصلة لرصد ومكافحة زراعة هذه النبتة، ضمن إطار خطة وطنية للحد من انتشار المخدرات، التي تشكل تهديدًا مباشرًا للأمن الصحي والاجتماعي.
وتشمل هذه الجهود حملات تفتيشية ومتابعة دقيقة للمزارع المشبوهة، بالإضافة إلى التعاون بين الأجهزة الأمنية والقضائية لضبط المتورطين وتقديمهم للعدالة.
ويأتي هذا العمل حفاظًا على صحة المجتمع وسلامته، وحرصًا على مستقبل الأجيال القادمة من المخاطر المرتبطة بتجارة وتعاطي المخدرات.
محكمة الجنايات تصدر حكماً يقضي بإدانة متهم تعمَّد إنتاج مادة مخدِّرة. تـمَّمت النيابة العامة إجراءات تحقيق واقعة زراعة…
تم النشر بواسطة مكتب النائب العام – دولة ليبيا Attorney General Office – State of Libya في الثلاثاء، ١٠ يونيو ٢٠٢٥المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: القنب الهندي المخدرات في ليبيا النائب العام محكمة استئناف طرابلس
إقرأ أيضاً:
السجن المؤبد للمتهم بقتل صاحب محل بعد خطفه لطلب فدية فى الشرقية
قضت الدائرة الثانية الاستئنافية بمحكمة جنايات الزقازيق، في جلستها المنعقدة اليوم الأربعاء، برئاسة بمعاقبة عاطل بالسجن المؤبد، لاتهامه في القضية رقم 8086 لسنة 2014 جنايات مركز بلبيس، والمقيدة برقم 911 لسنة 2014 كلي جنوب الزقازيق، بخطف صاحب محل قطع غيار سيارات مقابل فدية مالية وقتله، بالاشتراك مع آخرين سبق محاكمتهم.
أصدر الحكم المستشار سامى عبد الحليم، وعضوية المستشارين وليد محمد مهدى، وحازم بشير أحمد، والدكتور أحمد عبدالفتاح، وسكرتارية حاتم إمام.
تفاصيل قضية خطف صاحب محل وقتله فى الشرقيةتعود أحداث القضية لشهر يناير عام 2014، عندما أحالت النيابة العامة المتهم الوصال. ز. ال 29 عامًا، عاطل، ومقيم بدائرة مركز بلبيس، للمُحاكمة الجنائية؛ لاتهامه وآخرين سبق محاكمتهم بخطف المجني عليه إبراهيم. ع صاحب محل لبيع قطع غيار السيارات، وذلك لطلب فدية مالية وقتله بنطاق المركز.
أمر الإحالةوأسند أمر الإحالة للمتهم بأن قتل وآخرين سبق محاكمتهم المجني عليه،حيث تركوه يلقى حتفه مانعين عنه وسائل العلاج والتداوي من جروحه التي أحدثوها بالفخذ الأيمن،والفخذ الأيسر،والساق اليمنى، قاصداً كلاً منهم قصد الآخر في إزهاق روحه، الأمر الذي أودى بحياته على النحو المبين بتقرير الصفة التشريحية المرفق بالأوراق.
وقد تقدمت هذه الجناية جناية أخرى، بأن اعترضوا طريق المجني عليه حال سيره بالسيارة خاصته شاهرين في وجهه أسلحة نارية، مطلقين صوبه أعيرة نارية عندما حاول الهرب منهم ،واقتادوه عنوة إلى مكان مجهول، واحتجزوه داخله لبضع ساعات فأقصوه بذلك عن ذويه، وكان ذلك مصحوباً بالتعذيب البدني الذي ألحقوه به على النحو المبين بالتحقيقات.
وكشفت التحقيقات وتحريات المباحث الجنائية، وأقوال الشهود، بأن المجني عليه كان يستقل سيارته الخاصة حال عودته من العمل، حيث أنه يعمل في مجال بيع قطع غيار السيارات،وفوجئ بسيارة يستقلها ثلاثة ملثمين يعترضون طريق سيره أمام الفيلا سكن المحنى عليه،وأجبروه على التوقف وأشهروا في وجهه أسلحة آلية مما حدا به لمغادرة السيارة، وعندما أراد أن يترك لهم السيارة والنقود ،إلا أنهم صاحوا في وجهه مقررين له أنهم لا يريدون سرقة السيارة أو أية نقود بل يريدون خطفه، وحينئذ حاول الفرار منهم إلا أنهم أطلقوا صوب قدمه أعيرة نارية أصيب من إحداها، ثم أمسكوا به ووضعوه بصندوق السيارة الخلفي التي كانوا يستقلونها،وأطلقوا أعيرة نارية صوب سيارة المحني عليه وصوب مسكنه، فأحدثوا ما بهما من تلفيات،وتبين أن المتهم الرابع أحد زبائن محل المحني عليه وكان دائم التردد عليه.
وأفاد أحد الشهود زوج نجلة المجني عليه في التحقيقات،أنه فور علمه بواقعة خطفه توجه إلى ديوان مركز الشرطة لاستبيان الأمر، وآنذاك اتصلت زوجته به وأبلغته بأن الخاطفين اتصلوا هاتفياً بوالدة المحني عليه وطلبوا منها مبلغ مليون جنيه نظير إعادة المجني عليه، فاتصل بها على الفور طالباً منها إعطاء الخاطفين رقم هاتفه الشخصي،حتى يتمكن من التفاوض معهم،وبالفعل اتصلوا به هاتفياً وبعد مساومات اتفق معهم على تدبير مبلغ مائتي ألف جنيها، على أن يتم التسليم فوراً نظراً لإصابة المحني عليه، وبالفعل سلم لهم المبلغ المتفق عليه عبر وسيط بدائرة المركز، إلا أنهم إتصلوا به هاتفياً، مطالبين إياه بتدبير مبلغ آخر مقداره مالتي ألف جنيه ،إلا أنه صاح فيهم ورفض ذلك، فقرروا له أن المجنى عليه متواجد أعلى كوبرى غيتة بدائرة المركز، وعندما توجه فوجئ بوجود المحني عليه جثة هامدة، فقام بنقله إلى مستشفى بلبيس العام.
وتوصلت تحريات المباحث الجنائية إلى قيام المتهمين جميعاً بالإتفاق فيما بينهم على خطف المحني عليه، نظراً لعلمهم المسبق بثراءه،حتى يتمكنوا من مساومة أهليته على إعادته مقابل مبلغ مالي ضخم، وبدأوا في تنفيذ مخططهم الإجرامي بقيام المتهم الرابع، وذلك برصد المجني عليه من محل عمله، واتصل بباقي المتهمين وأبلغهم بتحركاته حيث كمنوا له بجوار مسكنه، وحال عودته من عمله اعترضوا طريقه، وعندما حاول المحني عليه الفرار منهم أطلق أحدهم صوبه أعيرة نارية من الأسلحة الآلية التي كانت بحوزتهم أصابت فخذه وساقه لشل حركته، واقتادوه داخل السيارة التي كانوا يستقلونها إلى مكان معلوم لديهم، واتصلوا بأهليته مطالبين إياهم بفدية مالية مقابل إعادته، وبالفعل تحصلوا منهم على مبلغ مالي، وتركوا المحني عليه دون إسعافه ما أدى لتفاقم حالته الصحية ووفاته.
تم تحرير محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات، والتي سبق وأن أصدرت حكمها بحق المتهمين الأول والثالث والرابع،قبل أن يقوم المتهم الثاني بإعادة الإجراءات ، فأصدرت هيئة المحكمة حكمها المتقدم.
عاجل| الصحة تكشف عن الفيروس الأكثر انتشارا بين المواطنين حاليا