خبير: التضامن مع فلسطين يحتاج عقوبات حقيقية ضد إسرائيل
تاريخ النشر: 29th, November 2025 GMT
أكد الدكتور أمجد شهاب، أستاذ العلوم السياسية، أن تمسك مصر بموقفها الرافض لتهجير الفلسطينيين يمثل رسالة سياسية واضحة تبعث بها القاهرة إلى المجتمع الدولي.
خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "إكسترا نيوز" أشار شهاب، إلى أن هذا الموقف يأتي في ظل استمرار الأوساط الإسرائيلية في الترويج لمشروع التهجير، رغم عدم التزام إسرائيل ببنود الاتفاق الأخير الذي خفّض نسبيًا من حدة المجازر.
وتابع أستاذ العلوم السياسية، أن يوم التضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني يذكر العالم بأن هناك شعبًا يعيش تحت نيران الاحتلال منذ أكثر من 77 عامًا، ولا يزال يناضل من أجل حريته وتقرير مصيره.
وأضاف أن الأزمة الإنسانية تتفاقم ليس في غزة فحسب، بل في الضفة الغربية أيضًا، مما يستدعي تدخلًا جادًا من قبل المجتمع الدولي.
وحذّر من أن بعض الأطراف الدولية تتعامل مع القضية الفلسطينية على أنها مجرد "أزمة إنسانية"، متجاهلة جوهرها كقضية تحرر وحقوق سياسية.
وأشار الخبير السياسي إلى أن الرمزية وحدها لم تعد كافية في ظل استمرار المعاناة الفلسطينية، مطالبًا بالانتقال من التضامن الرمزي إلى إجراءات عملية، تشمل فرض عقوبات سياسية واقتصادية على إسرائيل، وتجميد عضويتها في المحافل الدولية.
وأكد شهاب أن مصر لن تتردد في الدفاع عن الحقوق الفلسطينية، معتبرًا أن دورها الإقليمي يحتم عليها أن تكون حجر الزاوية في أي جهود مستقبلية لتحقيق السلام العادل.
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
إسرائيل خبير: التضامن فلسطين الدكتور أمجد شهاب أخبار ذات صلةفيديو قد يعجبك
محتوى مدفوع
أحدث الموضوعات
المصدر
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: الطقس دولة التلاوة انتخابات مجلس النواب 2025 مهرجان القاهرة السينمائي المتحف المصري الكبير الطريق إلى البرلمان كأس السوبر المصري سعر الفائدة خفض الفائدة زيادة أسعار البنزين توقيع اتفاق غزة احتلال غزة مؤتمر نيويورك ترامب وبوتين صفقة غزة هدير عبد الرزاق إسرائيل خبير التضامن فلسطين مؤشر مصراوي أخبار مصر
إقرأ أيضاً:
هيئة الاستيطان الفلسطينية: العدو الصهيوني يستولي على أراضٍ شرقي بيت لحم
الثورة نت/..
كشفت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية ، اليوم الثلاثاء، عن إصدار سلطات العدو الإسرائيلي أمرا عسكريا جديدا بالاستيلاء على 300 دونم من أراضي المواطنين شرق بيت لحم.
وأكد رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، مؤيد شعبان، في تصريح صحفي حسب وكالة سند الفلسطينية للأنباء، أن الأمر الجديد يشكل ثالث أوامر الاستملاك التي تُصدرها سلطات العدو منذ بداية عام 2026.
وأوضح “شعبان” أنَّ هذا الأمر في منطقة جبل الفريديس (الهيروديون) الواقعة على أراضي عرب التعامرة شرق محافظة بيت لحم. وذلك تحت مسمى “الاستملاك لأغراض عامة” و”تطوير الموقع الأثري”.
ويأتي ذلك “بحسب شعبان” في إطار سياسة متسارعة تهدف إلى فرض السيطرة القانونية والإدارية على الأراضي الفلسطينية، وتحويلها لخدمة المشاريع الاستيطانية، من خلال تجيير منظومة الأوامر العسكرية الرامية إلى نزع ملكية الأراضي.
وقال إنَّ هذا الأمر يعد سادس أوامر الاستملاك التي تستهدف مواقع أثرية وتراثية فلسطينية في جملة الأعوام القليلة الماضية أبرزها: موقع أخليوس في محافظة أريحا، ودير سمعان ودير قلعة في محافظة سلفيت، وموقع سبسطية في محافظة نابلس والنبي صاموئيل مؤخرا شمال القدس.
وحذّر أنَّ هذا مؤشر واضح على تصاعد استخدام العدو للرواية الأثرية والتاريخية أداة للاستيلاء على الأرض وتعزيز مشاريع الضم وفرض الوقائع الاستيطانية على الأرض الفلسطينية المحتلة.
وأضاف “شعبان” أن الموقع المستهدف بالأمر الحالي سبق أن أعلنت سلطات العدو عام 2024 ما مجموعه 171 دونما من الأراضي المحيطة بالموقع “أراضي دولة”، قبل أن تعود اليوم لتوسيع نطاق سيطرتها من خلال استملاك على الموقع ذاته مضيفة إليها أكثر من 130 دونما.
وتابع: “ويصبح مجموع الاستيلاء الإجمالي 300 دونم تشمل المنطقة ذاتها وأراضي أخرى محيطة بها، ما يكشف عن خطة متدرجة وممنهجة تهدف إلى إحكام السيطرة على كامل الحيز الجغرافي للموقع ومحيطه، من خلال استدعاء المسميات المختلفة للاستيلاء”.
وشدد أن سياسة الاستملاك التي تنفذها سلطات العدو في الضفة الغربية تمثل إحدى أخطر الأدوات المستخدمة لفرض الضم الفعلي للأراضي الفلسطينية.
وأشار إلى أن هذه السياسة “تستند إلى تشريعات وإجراءات أحادية الجانب يفرضها العدو على الأرض المحتلة، في مخالفة صريحة لقواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية”.
وبيّن أن استهداف المواقع الأثرية والتراثية الفلسطينية لا يقتصر على السيطرة على الأرض فحسب، بل يندرج في إطار محاولة إعادة تشكيل المشهد التاريخي والثقافي الفلسطيني.
إضافةً إلى ربط هذه المواقع بالمشروع الاستيطاني الاستيطاني، بما يساهم في عزلها عن محيطها الفلسطيني وتحويلها إلى مراكز جذب سياحي واستيطاني تخدم الرواية الإسرائيلية.
وأكد “شعبان” أن هذا القرار يأتي في سياق أوسع من الإجراءات التي تنفذها حكومة العدو بهدف تعزيز سيطرتها على الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية، وفرض وقائع جغرافية وقانونية جديدة تمهد لمزيد من مشاريع الضم والتوسع الاستيطاني على حساب حقوق الشعب الفلسطيني وأراضيه ومقدراته.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو