العثور على جثة طفل بها آثار تعذيب في المعصرة.. والأمن ينتقل
تاريخ النشر: 11th, June 2025 GMT
عثرت أجهزة الأمن بالقاهرة على جثة طفل، بها آثار تعذيب، بمنطقة المعصرة، وتم إخطار اللواء طارق راشد مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة.
تلقى اللواء علاء بشندي مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، إخطارا بورود بلاغ لرئيس مباحث قسم شرطة المعصرة، بالعثور على جثة طفل ووجود شبهة جنائية حول وفاته، خلف محطة وقود موبيل، نطاق القسم.
سرعان ما انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ، وبالفحص والمعاينة عثر على جثة طفل يبلغ من العمر 3 سنوات، وبها آثار تعذيب بجسده، مما يؤكد تعرضه لوصلة تعذيب ما تسبب في وفاته متأثرًا بجراحه.
وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة، ويفحص رجال المباحث الواقعة للوقوف على ملابساتها كاملة وضبط مرتكبها، وتم إخطار مدير أمن القاهرة بالواقعة والعرض على النيابة العامة للتحقيق.
اقرأ أيضاًفي حملات تموينية.. الداخلية تضبط 9 أطنان دقيق مدعم آخر 24 ساعة
ضبط 35 ألف عبوة أدوية بشرية مجهولة المصدر داخل مخزن بطنطا
بعد تسمم العشرات.. القصة الكاملة لإغلاق مطعم شهير في المنيا
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزارة الداخلية جثة طفل مديرية امن القاهرة المعصرة العثور على جثة طفل اثار تعذيب جثة في المعصرة على جثة طفل
إقرأ أيضاً:
قلق دولي من ظروف الاحتجاز في ليبيا.. وفيات غامضة ومزاعم تعذيب ممنهج
أعربت الرئاسة المشتركة لمجموعة العمل المعنية بالقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، المنبثقة عن لجنة المتابعة الدولية بشأن ليبيا ضمن عملية برلين— والتي تضم هولندا وسويسرا وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا — عن قلقها العميق وفزعها إزاء تزايد أعداد الوفيات أثناء الاحتجاز في جميع أنحاء ليبيا.
وفي بيان صدر مؤخرًا، سلطت المجموعة الضوء على استمرار الإفلات من العقاب رغم مرور أكثر من عام على وفاة الناشط السياسي سراج دغمان أثناء احتجازه لدى جهاز الأمن الداخلي في بنغازي في 19 أبريل 2024، حيث لم تُتخذ أي خطوات قانونية لمحاسبة المسؤولين.
وفي حادثة مماثلة، تُوفي الناشط السياسي عبد المنعم المريمي في 4 يوليو 2025 أثناء احتجازه لدى جهاز الأمن الداخلي في طرابلس، بعد وقت قصير من صدور أمر بالإفراج عنه، ما زاد من المخاوف بشأن ظروف الاحتجاز والمعاملة غير الإنسانية.
ووصفت الرئاسة المشتركة هذه الوقائع بأنها تشير إلى تعذيبٍ ممنهج ومعاملة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة، تشمل الحرمان من الرعاية الطبية وانعدام الحماية القانونية، مشيرة إلى أن اتساع نطاق هذه الانتهاكات وتكرارها في جميع أنحاء البلاد يعكس نمطًا منهجيًا من الإهمال وسوء المعاملة في مراكز الاحتجاز.
وأكد البيان أن هذه الانتهاكات قد تُشكل جرائم ضد الإنسانية أو جرائم حرب بموجب القانون الدولي، داعيًا السلطات الليبية إلى تحقيقات شفافة ومحاسبة عادلة ووقف جميع أشكال الانتهاك.