سودانايل:
2025-05-17@23:15:33 GMT

اسئلة ايقاف الحرب: التيارات حسب تصوراتها (١-٣)

تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT

يتفق الجميع حول ضرورة ايقاف الحرب، لكن تختلف الوسائل. من التفاوض الى الاجتثاث وما بينهما وتعبير كل طرف هو محصلة تصوراتهم حسب انتمائهم الاجتماعي وهو ما اريد تفصيله، لان هذا الموقف يصل بنا لتلمس نظرتهم لما بعد ايقاف الحرب. تنحصر اسئلة الحرب حول كيفية ايقاف الحرب والمسار بعد توقف الحرب.

المقال الاول يتناول التيارات التي تخوض في الساحة الان حسب موقفها من اسئلة ايقاف الحرب ومابعدها.

المقال الثاني يقدم تحليلاً تفصيلياً لجيش السودان عبر مراحل مابعد الاستقلال وموقف التيارات الحالي من الجيش السوداني وادواره المحتملة بعد الايقاف. المقال الثالث يتناول تصور التيارات حول مابعد ايقاف الحرب ودور كل منها.

بشكل عام هناك تصوران كبيران وينقسمان حسب تصورهما لدور المواطن ومن ثم الشعب السوداني في هذه الحرب: التيار الاول و يضم ما يسمى قوى الثورة المضادة من الحرس القديم الذي تشتت شمله بفضل ثورة ديسمبر، واعيد تجميعه بقيادة اللجنة الامنية من الكيزان والفلول وجزء من مايطلق عليها مجموعة سلام جوبا وبعض النخب العابرة لاجهزة الدولة المختلفة ولها امتدادات اقليمية ودولية. هذا التيار يرى تكوين الدولة المدنية (غالبا مدنية فاشية) بالاستناد الى الجيش او الجنجويد المنتصر. واعادة الزمن للخلف؛

التيار الثاني وهو مجموعات من القوى المدنية المعارضة تراكمت طوال سنوات الانقاذ من احزاب سياسية ومنظمات مجتمعية ونقابات واتحادات وفي قلبها لجان المقاومة التي بدأت التكون جنينياً منذ ٢٠١٣ ثم تبلورت اثناء ثورة ديسمبر و تمخض عبرها لجان الخدمات والتغيير ولجان الطواريء وغيرها.

هذا التيار ينقسم لمصبين داخله. الاول مايمكن تسميته المجموعة النخبوية المدنية ويتركز اغلبها في الاحزاب السياسية وقحت وشخصيات وطنية، وهذه المجموعة رغم انها تبنت ثورة ديسمبر الا انها ترى ان لها حقوق ملكية فكرية للقيادة وتعتقد ان لها الحق في اعتماد تكتيكات تحالفات حتى مع قوى معادية لاطروحات الثورة. ويتفق هذا المصب في تكوين الدولة المدنية الديمقراطية وتكوين الجيش القومي عن طريق دمج المجموعات المسلحة. وفي اغلبه يتبنى النيوليبرالية الاقتصادية وله قوى اقليمية تؤيده وتوفر له حرية الحركة ومنصات اعلامية وسياسية متعددة. بطبيعة تكوين هذا المصب يتأرجح بين الثورة والثورة المضادة حسب قوة الحركة الشعبية والجماهيرية، لان حواضنها الاجتماعية تنتمي لقطاعات الشعب السوداني.

المصب الثاني، وهو الغالب، وهي القوى الشبابية عموما والمنظمات القطاعية والقاعدية وبعض النخب والشخصيات وهي القوى الاساسية للثورة والتغيير والتي تبنت الثقة والعمل مع قطاعات عريضة من الشعب السوداني من على المنصات القاعدية في المدن والارياف. هذا القطاع العريض (المصب الثاني) هو محدد ديناميكيات الحرب واتجاهاتها. وهو الدور الذي يتجاهله كثير من المحللين وقادة الرأي ويتحاشون الاشارة اليه. ويعتبرون الشعب السوداني مجرد ضحايا والمواطنين بل حول ولاقوة، فاقدي الدور في هذه الحرب.

المواطنين هم الذين جعلوا الجنجويد يفقدون معركتهم ومشروعهم يتلاشى بفضل تجريدهم من المشروعية والقبول والتأييد الشعبي، وعزل حواضنهم السياسية والاجتماعية وشلها حتى بلغ الامر تنامي المطالبة باعلانها منظمة ارهابية مجرمة. كما ان موقفها في التأييد المشروط للجيش وابعاد القيادة الفاشية الكيزانية (مثال شعار فك اللجام واي كوز ندوسوا دوس) واصرارها على شعار "العسكر للثكنات الجنجويد ينحل" حددت مسار الحل بعد انتهاء الحرب.

هذه الحرب دارت، ليست في شوارع العاصمة، بل في مواقف المواطنين وتصريحاتهم واعلاناتهم، سواء ضد الجنجويد او ضغوطهم المكثفة ومطالباتهم للجيش للقيام بدوره المنوط به. ان اصرار المصب الثاني على مواقفه (رغم الاختراقات والشراء والتجنيد وغيرها) سوف يدفع المصب الاول الى التراجعات واصلاح موقفه وابعاد قياداته الخائبة والتوازن في التعامل مع شروط صندوق النقد الدولي المجحفة ونبذ النيوليبرالية وابعاد دعاتها. هذه سوف ترص التيار الثاني لتكوين قاعدة كبرى من القوى المدنية الديمقراطية لهزيمة الفلول والمؤامرات الخارجية وتحقيق شعارات ثورة ديسمبر ٢٠١٩.

المصدر: سودانايل

كلمات دلالية: الشعب السودانی ایقاف الحرب ثورة دیسمبر

إقرأ أيضاً:

وزير الكهرباء:نتابع بدقة خطة خفض الفقد والتصدي لسرقات التيار.. وهذه عقوبة الجريمة

أكد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، على أهمية المتابعة الدقيقة لخطة خفض الفقد التجاري والفني والتصدي لسرقات التيار الكهربائي وتحسين كفاءة الطاقة والتحول الرقمي فى إطار تأمين التغذية ، موضحا اهمية التوسع فى برامج التدريب وتطوير الاداء للعاملين لمواكبة التطور واستخدام التكنولوجيا الحديثة فى تشغيل الشبكة الكهربائية.

وأوضح عصمت، أن تحديد أهداف واضحة وفقا لجداول زمنية محددة فى اطار حسن ادارة وتعظيم الأصول ،مشيرا إلى الخطة العاجلة التى تم تنفيذها لتحسين جودة التغذية الكهربائية والعمل على استقرار واستمرارية التيار الكهربائي والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة والتوسع فى الاعتماد على الطاقات الجديدة والمتجددة والحد من استخدام الوقود التقليدي وخفض الانبعاثات والمضى قدما فى اتجاه الشبكة الذكية ، وتحسين معدلات الاداء للشركات التابعة.

كما استعرض الدكتور محمود عصمت مجريات تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة من الشمس والرياح والمخطط الزمني والتوقيتات المحددة للانتهاء منها والربط على الشبكة الموحدة فى ضوء خطة الاستعداد لفصل الصيف ومواجهة ارتفاع الاحمال وزيادة الطلب على الكهرباء، وكذلك مستجدات التنفيذ لتحسين جودة الخدمات والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة واستعداد منظومة الشكاوى وتلقي البلاغات والتواصل مع المواطنين، وكذلك تحسين وتطوير أداء الشركات التابعة فى ضوء خطة التشغيل الاقتصادي ومعايير الجودة والكفاءة فى استخدام الوقود وخفض الاستهلاك وتقليل الاعتماد عليه وزيادة مشاركة الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة وتنفيذ متطلبات تحقيق الاستمرارية للتيار الكهربائي، وتمت مناقشة كيفية تحقيق المعادلة الصعبة بين عنصر الوقت وجودة تقديم الخدمة والاستعانة ببرامج القياس فى الصيانة وخروج الوحدات والاستجابة لإصلاح الأعطال.

مضاعفة عقوبة سرقة التيار الكهربائي في هذه الحالة طبقا للقانونتحرير محاضر سرقة التيار الكهربائي بقيمة 7 مليارات جنيه.. والحبس سنتين عقوبة الجريمةعقوبة سرقة التيار الكهربائى

وتصدى القانون رقم 192 لعام 2020 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لعام 2015، لجريمة سرقة التيار الكهربائى من خلال توقيع عدد من العقوبات على سارقى التيار الكهربائى.

ونصت المادة 70 من قانون الكهرباء على أن: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته فى مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب الأفعال الآتية: توصيل الكهرباء لأى من الأفراد أو الجهات دون سند قانونى بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، أو علم بارتكاب أى مخالفة لتوصيل الكهرباء، ولم يبادر بإبلاغ السلطة المختصة، أو الامتناع عمدًا عن تقديم أى من الخدمات المرخص بها دون عذر أو سند من القانون".

و"فى حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتى ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".

ووفقا لنفس المادة من قانون الكهرباء ، تقضى المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلى قيمة استهلاك التيار الكهربائى المستولى عليه في الحالة المشار إليها بالبند (1) من الفقرة الأولى، كما تنقضى الدعوى الجنائية بشأن هذه الحالة، إذا تم التصالح وفقًا لنص المادة (18 مكررًا ب) من قانون الإجراءات الجنائية.

فيما تنص المادة "71" من قانون الكهرباء علي عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائى.

وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتنقضى الدعوى الجنائية، إذا تم التصالح وفقًا لنص المادة (18 مكررًا ب) من قانون الإجراءات الجنائية.

طباعة شارك وزير الكهرباء والطاقة المتجددة سرقات التيار الكهربائي التيار الكهربائي خفض الفقد التجاري والفني التكنولوجيا الحديثة

مقالات مشابهة

  • «ألعاب القوى» يشارك في «الآسيوية»
  • هل تحالف التيار مع القوات في زحلة؟
  • منتخب العراق يحقق أرقاما مميزة بألعاب القوى في بطولة غرب آسيا
  • حول البلطجة التي تعرض لها ابراهيم نقد الله في القاهرة! 
  • التيار الوطني الحر في زحلة: استعدوا لموقف القيادة
  • التيار لمناصريه عن انتخابات زحلة: للتحلّي بالحكمة والصبر
  • العراق يشارك بـ 3 فعاليات في بطولة غرب آسيا لألعاب القوى
  • عودة التيار الكهربائي للسويداء بعد معالجة تعديات على أبراج التوتر العالي
  • وزير الري السوداني يعلن موعد ضخ المياه بالقنوات استعداداً للموسم الزراعي
  • وزير الكهرباء:نتابع بدقة خطة خفض الفقد والتصدي لسرقات التيار.. وهذه عقوبة الجريمة