النزاهة تضبط تماهي كهرباء واسط مع ديون بـ32 مليار دولار دون استحصالها
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
بغداد اليوم -
زاهة: عدم استيفاء 32 مليار دينار مترتبة بذمة القطاعين التجاري والصناعي في واسط
أفادت دائرة التحقيقات في الهيئة بتنفيذ أربع عمليَّات ضبطٍ لحالات هدرٍ بالمال العام واختلاس وتزويرٍ في عددٍ من الدوائر في واسط .
الدائرة أشارت إلى أنَّ فريق عمل مكتب تحقيق الهيئة في واسط، الذي انتقل إلى فرع توزيع كهرباء واسط - قسم المبيعات، تمكَّن بعد القيام بأعمال التحرّي والتدقيق من الكشف عن وجود ديونٍ بأكثر من (32) مليار دينارٍ مُترتّبة بذمَّة القطاعين التجاريّ والصناعيّ؛ مُبيّـنةً عدم اتخاذ الإجراءات القانونيَّة اللازمة لجبايتها؛ لافتةً إلى أنَّ الديون المُترتّبة على القطاع الصناعيّ بلغ مقدارها (17,958,653,000) مليار دينارٍ، فيما بلغ مجموع الديون المُترتّبة على القطاع التجاريّ (14,593,940,000) ملياردينارٍ.
وأضافت إنَّ الفريق الميداني المُختصّ بقطاع الخدمات والتعليم في المكتب، الذي انتقل إلى مُديريَّة الماء في المحافظة، كشف تزويراً واختلاساً وتلاعباً بالوصولات التي يتمُّ تسليمها للمواطنين، حيث تتم كتابة المبلغ الصحيح في الوصل الذي يُسلَّمُ للمواطن، وكتابة مبلغ أقل من ذلك في النـسخ المكـربنة للوصل ذاتـه؛ ممَّا أدَّى إلى هدر مبلغ (5) ملايين دينار، فضلاً عن التلاعب بالإرساليَّات الخاصَّة بجباية المبلغ عبر إضافة مبالغ على الإرساليَّات بعد تدقيقها من قبل شعبة التدقيق في مُديريَّة ماء واسط؛ بغية إخفاء الاختلاس والتلاعب، وتمَّ تنفيذ أمر قبضٍ بحقِّ المُوظَّف المسؤول عن التلاعب وفق أحكام المادة (315) من قانون العقوبات.
وأوضحت الدائرة إنه، بعد إجراءات البحث والتحرّي والتقصّي في كليَّة التربية الأساسيَّة التابعة لقضاء الصويرة، تمَّ ضبط معاملة صرف مُخصَّصاتٍ شهريَّـةٍ بلغ مجموعها أكثر من سبعة ملايين دينارٍ تمَّ صرفها خلافاً للضوابط والتعليمات لمهندسٍ زراعيٍّ يعمل في الكليَّة.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي يقر تمويلا بقيمة 1.3 مليار دولار لبنغلاديش
وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على تمويل بقيمة 1.3 مليار دولار لبنغلاديش، كجزء من برنامج الاقتراض الحالي، في ظل سعي الدولة الواقعة في جنوب آسيا إلى المضي قدمًا في إصلاحاتها النقدية والضريبية.
يشمل التمويل 884 مليون دولار بعد أن اختتم صندوق النقد الدولي المراجعتين الثالثة والرابعة معًا للبلاد بموجب تسهيل الائتمان الممدد وتسهيل الصندوق الممدد، إضافة إلى 453 مليون دولار عند استكمال بنغلاديش المراجعات بموجب تسهيل المرونة والاستدامة، وفقًا لبيان صادر عن صندوق النقد الدولي يوم الاثنين.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2تراجع النفط والذهب والدولار إثر وقف إطلاق النار بين إيران إسرائيلlist 2 of 2ترامب يطالب بإبقاء أسعار النفط منخفضةend of list أداء مرضٍوذكر البيان أن "أداء برنامج بنغلاديش كان مُرضيًا عموما على الرغم من السياق السياسي والاقتصادي الصعب وتزايد مخاطر التراجع"، مشيرا إلى أن المضي قدمًا في أجندة الإصلاح أمر بالغ الأهمية لاستعادة الاستقرار الاقتصادي، وحماية الفئات الضعيفة، ودعم النمو الشامل والمستدام بيئيًا.
يأتي صرف الدفعة، التي تمت الموافقة عليها في اتفاقية على مستوى الخبراء الشهر الماضي، في الوقت الذي تبدأ فيه الحكومة المؤقتة في البلاد تنفيذ إصلاحات رئيسية مرتبطة بحزمة قروض صندوق النقد الدولي، وتشمل تحرير نظام الصرف الأجنبي، وإصلاح الإدارة الضريبية، ومعالجة نقاط الضعف في القطاع المالي.
وبلغت قيمة حزمة قروض صندوق النقد الدولي الأصلية لبنغلاديش، والتي تمت الموافقة عليها في 2023، 4.7 مليارات دولار.
مع الموافقة على التمويل أمس زاد إجمالي ما حصلت عليه بنغلاديش بموجب البرنامج إلى 5.5 مليارات دولار.
وستستخدم بنغلاديش الأموال بشكل رئيسي لتمويل الواردات الأساسية، مثل الوقود والغذاء والمواد الخام، ولسداد فواتير الطاقة، في ظل نقص العملات الأجنبية.
دور إيجابيوفي فعالية عُقدت في لندن في وقت سابق من هذا الشهر، أشاد رئيس الحكومة المؤقت محمد يونس، بصندوق النقد الدولي لدوره "الإيجابي للغاية" في دفع إصلاحات العملة التي طال انتظارها في البلاد، وقال: "كنا قلقين بشأن ذلك"، في إشارة إلى التحول إلى سعر صرف قائم على السوق.
إعلانوأزال البنك المركزي الشهر الماضي القيود المفروضة على معاملات الصرف الأجنبي، واعتمد سعر صرف موحد يحدده السوق، ما يُمثل تحولًا جذريًا عن سنوات من الإدارة الصارمة للعملة.
وحث صندوق النقد الدولي بنغلاديش على إلغاء الإعفاءات الضريبية، وتحسين الامتثال الضريبي، وكبح جماح دعم الكهرباء المُكلف لتوفير الموارد اللازمة للحماية الاجتماعية والاستثمار في المناخ.
وتتكشف جهود الإصلاح في ظل بيئة اقتصادية كلية هشة، وتُظهر البيانات المؤقتة تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 3.97% في السنة المالية الحالية، متأثرًا بتداعيات الاضطرابات السياسية والتحديات الخارجية.
وفي حين تتوقع الحكومة ارتفاع النمو إلى 5.5% في السنة المالية الجديدة التي تبدأ في يوليو/ تموز، حذّر صندوق النقد الدولي من أن الضغوط التضخمية المستمرة، ونقاط الضعف في القطاع المالي، وعدم اليقين العالمي لا تزال تُشكّل مخاطر سلبية.
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني