أسواق العملات المشفرة تسجّل أداءً قويًا بدعم تنظيمات إيجابية رغم التوترات الجيوسياسية
تاريخ النشر: 14th, June 2025 GMT
أنهت سوق العملات الرقمية الأسبوع المنصرم على أداء قوي، حيث حافظت “بيتكوين” على تداولها فوق حاجز 105 آلاف دولار، متجاوزة تداعيات التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، ولا سيما بعد الهجمات الإسرائيلية على إيران، مدعومة بتطورات تنظيمية مشجعة.
وخلال تعاملات اليوم السبت، ارتفعت “بيتكوين” بنسبة 0.15% لتصل إلى 105،083 دولار، بينما بلغت قيمتها السوقية نحو 2.
وتأتي هذه المكاسب مع اقتراب العملة من أعلى مستوى تاريخي بلغته في ديسمبر 2024 عند 111،891 دولار، قبل أن تتراجع إلى نحو 74،400 دولار مطلع 2025، لتبدأ بعدها موجة صعود تدريجي اعتبارًا من مايو.
ولم تقتصر المكاسب على “بيتكوين”، حيث ارتفعت عملة “إيثيريوم” بنسبة 1.4% خلال الأسبوع لتُتداول عند 2،550 دولار، مستفيدة من توسّع استخدام شبكتها في العقود الذكية والعملات المستقرة. كما صعدت “ريبل” بنسبة 3% إلى 2.1569 دولار، مدفوعة بتفاؤل المستثمرين بإدراجها ضمن الاحتياطات الرقمية لبعض الجهات الحكومية، إضافة إلى تحسن بيئة التنظيم.
وعلى صعيد السياسات، أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تشكيل “مجموعة عمل العملات الرقمية” وتعيين هيئة متخصصة لحماية الأصول الرقمية الحكومية، في خطوة تُعزز الاعتراف المؤسسي بالقطاع. كما أُعيد طرح مشروعات قوانين مثل CLARITY Act وGENIUS Act، ما ساهم في تعزيز ثقة السوق.
وفي أوروبا، دخل الإطار التنظيمي MiCA حيّز التنفيذ، ما دفع شركات كبرى مثل Coinbase وCrypto.com لتوسيع أعمالها المنظمة داخل دول الاتحاد الأوروبي، مما يعكس دعمًا إضافيًا للسوق الأوروبية.
كما ساهم التراجع النسبي في التوترات بين الولايات المتحدة والصين في تخفيف الضغوط على الأصول عالية المخاطر، في حين تستمر تطورات الشرق الأوسط في لعب دور محوري بتحديد اتجاهات السوق في المدى القريب.
ويرى محللون أن السوق تمر بمرحلة انتقالية نحو مزيد من النضج، مدفوعة بتنظيمات أكثر وضوحًا واعتماد متزايد من مؤسسات مالية كبرى. ومع ذلك، يُوصى المستثمرون بتبني نهج استثماري متزن، وتخصيص نسبة محدودة من محافظهم لا تتجاوز 5% للعملات الرقمية، مع متابعة دقيقة للتطورات الجيوسياسية والاقتصادية
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الجهات الحكومية اليوم السبت مخاطر الشرق الأوسط صرم استخدام المستثمرين مرحلة التوتر بيانات العملة عدة مشجع اسرائيلية السبت الاقتصاد تريليون دولار جيوسياسي احتياطات مدفوعة التوترات المتحد الإسرائيلي انتقال
إقرأ أيضاً:
سمير فرج: ترشيد الاستهلاك واجب وطني في ظل التوترات الجيوسياسية
في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية التي تلقي بظلالها على حركة التجارة العالمية وسلاسل الإمداد، وجّه الدكتور أحمد سمير فرج، رئيس جهاز حماية المستهلك السابق، نداءً وطنيًا مؤثرًا إلى جموع المصريين، داعيًا فيه إلى الالتفاف حول القيادة السياسية، والتحلي بأقصى درجات الوعي والمسؤولية الوطنية، لمواجهة التحديات الراهنة دون خسائر.
وقال الدكتور أحمد سمير فرج: "نداء لكل مصري أصيل يحب وطنه بصدق: في هذه المرحلة الحساسة التي تمر بها المنطقة والعالم، يصبح ترشيد الاستهلاك مسؤولية وطنية جماعية، لا ترفًا أو خيارًا."
وأوضح أن تأخر وصول بعض الشحنات من السلع الأساسية والمواد البترولية لا يعود إلى نقص في المخزون، فمصر تمتلك احتياطيات استراتيجية كافية، بل بسبب ظروف لوجستية خارجة عن الإرادة، مثل اضطرابات ممرات الشحن الدولية وتباطؤ حركة التجارة بسبب النزاعات القائمة.
وأضاف: "الحفاظ على هذه الاحتياطيات لأطول فترة ممكنة يتطلب وعيًا شعبيًا وتكاتفًا وطنيًا في تقليل الاستهلاك غير الضروري وعدم الضغط على منظومة الموارد المتاحة."
دور المواطن في حماية الوطنوحدد رئيس جهاز حماية المستهلك السابق أبرز الوسائل التي يمكن لكل مواطن من خلالها المساهمة الفاعلة في دعم اقتصاد بلاده:
ترشيد استهلاك الكهرباء: عبر إطفاء الأجهزة غير المستخدمة، واستغلال الإضاءة الطبيعية، واستخدام الأجهزة الموفرة للطاقة.
الاعتدال في استهلاك السلع الأساسية: بشراء ما يلزم فقط وتجنب التخزين المبالغ فيه الذي يؤدي إلى نقص المعروض.
ترشيد استخدام السيارة: عبر تقليل عدد الرحلات، واستخدام النقل الجماعي أو المشترك متى أمكن ذلك.
الترشيد في كل نواحي الحياة: من استخدام المياه وحتى أنماط الاستهلاك اليومية داخل المنازل وأماكن العمل.
الفوائد المباشرة لترشيد الاستهلاكوأشار الدكتور فرج إلى أن فوائد الترشيد لا تنعكس فقط على الدولة، بل تطال الفرد نفسه، سواء على مستوى إدارة الموارد الشخصية أو خفض النفقات. وأبرز هذه الفوائد:
حماية الاحتياطي الاستراتيجي للدولة من الاستنزاف.
تخفيف الضغط على الاقتصاد الوطني ومساندة جهود الحكومة في التوزيع العادل للموارد.
المساهمة في استقرار السوق المحلي ومنع المضاربات.
تعزيز روح التضامن والمسؤولية المجتمعية في مواجهة الأزمات.
تقليل الإنفاق الأسري وتحسين إدارة الدخل اليومي.
الوعي الشعبي هو الحصن الحقيقي
وختم الدكتور أحمد سمير فرج تصريحه بالقول:"ترشيد الاستهلاك الآن ليس مجرد تصرف رشيد، بل موقف وطني نبيل بل هو دليل على وعي المواطن المصري وإدراكه العميق لدوره في حماية مقدرات وطنه في هذه المرحلة الدقيقة، فإن مصر قوية بشعبها، وصامدة بوعي أبنائها."
ودعا إلى استمرار هذا الحس الوطني في التعامل مع أي متغيرات قادمة، مؤكدًا أن الأزمات تُعبر بسلام حين يكون الشعب جزءًا من الحل، لا عبئًا على الدولة.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام