برلماني: وقف آلة الحرب الإسرائيلية في المنطقة السبيل الوحيد لتحقيق استقرار الشعوب
تاريخ النشر: 15th, June 2025 GMT
قال النائب مجاهد نصار عضو مجلس النواب، إن مصر كانت وستظل السند الحقيقي للشعب الفلسطيني، مؤكدًا أن دعمها للقضية الفلسطينية لم يكن يومًا محل مزايدة أو رهن حسابات ضيقة، بل نابع من التزام قومي وإنساني أصيل، مشيراً إلى أن مصر لطالما تحملت مسؤولياتها التاريخية تجاه أشقائها، ومدت يدها بالسلام والوساطة من أجل إنهاء معاناة الفلسطينيين، والعمل الجاد لتحقيق حل عادل وشامل.
وأكد نصار في تصريح صحفي له اليوم. أن الدولة المصرية كانت من أوائل من أطلقوا تحذيرات واضحة من خطورة استمرار العدوان على قطاع غزة، والتنبيه المبكر إلى ما يمكن أن تؤول إليه الأوضاع إذا لم يتوقف التصعيد.
وأضاف عضو مجلس النواب. أن الواقع اليوم يُثبت ما حذرت منه مصر، خاصة بعد الاعتداء الإسرائيلي الغادر على إيران فجر امس، والذي يضع المنطقة بأكملها على حافة انفجار كبير.
وأوضح النائب مجاهد نصار. أن هذا التطور الأخير يُمثل تجاوزًا خطيرًا لكل قواعد الاشتباك، ويهدد بتوسيع نطاق الصراع بشكل غير مسبوق، ما يستوجب من جميع القوى الفاعلة في المجتمع الدولي التحرك الفوري لاحتواء الموقف، والضغط لوقف دائرة العنف المتصاعدة.
وقف الحرب الإسرائيليةوشدد على أن الحل الوحيد لضمان استقرار المنطقة يبدأ من وقف الحرب الإسرائيلية على غزة، وفتح طريق سياسي جاد يقوم على تنفيذ حل الدولتين، بما يضمن الحقوق الكاملة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة ذات السيادة.
واختتم تصريحه بالتأكيد على أن مصر، برؤيتها المتزنة ودورها الفاعل، ستبقى حجر الأساس في جهود التهدئة الإقليمية، وصمام أمان حقيقي لأمن المنطقة واستقرار شعوبها في مواجهة سياسات التصعيد والعدوان.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: غزة قطاع غزة فلسطين مصر النواب البرلمان
إقرأ أيضاً:
برلماني: دعم الاحتياطي النقدي وتوفير النقد الأجنبي يتحقق بهذه الإجراءات
أشاد النائب عبد الفتاح يحيي، عضو مجلس النواب، بخطة الحكومة بشأن تغطية احتياجات الدولة من الموارد الدولارية، مؤكدا أن الدولة تتبنى سياسات متعددة لتوفير النقد الأجنبي وتحفيز النمو الاقتصادي.
و أشار "يحيي" في تصريح خاص "صدى البلد" إلى أن استمرار العمل بنظام سعر صرف مرن يعزز مرونة الاقتصاد واستقرار السوق، إلى حانب جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
و أكد عضو النواب، أن الدولة أيضا تسعى إلى تعزيز الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية عبر حزمة من الإجراءات والسياسات الاقتصادية، في مقدمتها زيادة الصادرات وتوسيع قاعدة الإنتاج المحلي، بما يخفف الضغط على الواردات.
وتجدر الاشارة إلى أن ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة،أمس ، اجتماع المجلس التنسيقي للسياسات المالية والنقدية، بحضور حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كجوك، وزير المالية.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم خلال الاجتماع التأكيد على استمرار العمل بنظام سعر صرف مرن، والاستمرار كذلك في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، وتنفيذ ما جاء في وثيقة " سياسة ملكية الدولة".
وأضاف أنه تمت الإشارة إلى أن الحكومة تسير بنجاح في خطة سداد مستحقات الشركاء الأجانب بقطاع البترول وفقا للبرنامج الزمني المحدد.
وأوضح "الحمصاني" أن الاجتماع شهد أيضاً استعراض أهم السياسات والإجراءات المُعتمدة في إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، الذي يعدُ الأداة الرئيسية التي تعتمد عليها الدولة لترجمة الأهداف الاقتصادية إلى واقع ملموس، ويتكون من 3 محاور هي: تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وزيادة قدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال، ودعم الانتقال الأخضر.