دعا الرئيس التنفيذي لشركة الطيران الإسرائيلية "أركيا" عوز بيرلويتز، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزيرة النقل ميري ريجيف، إلى التدخل شخصيا في أزمة توقف الطيران.

وقال بيرلويتز، إنه منذ إغلاق المجال الجوي الإسرائيلي عقب التصعيد الأمني، تقطعت السبل بعشرات الآلاف من الإسرائيليين في الخارج دون أي حل عملي أو أمل في العودة"، وفقا لما أوردته صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» الإسرائيلية.

وأشار إلى وجود نحو 200 ألف إسرائيلي في الخارج تقطعت بهم السبل دون أي حل، وقال: «أتلقى مئات الاستفسارات يوميا من أفراد وجنود وأطباء وبعض أكبر الشركات في الاقتصاد، ومرضى وأشخاص يعانون من ضائقة مالية بسبب إقاماتهم الطويلة في الفنادق» مضيفًا: «يجب على الحكومة أن تدرك أن أزمة الطيران الحالية هي أزمة وطنية».

وذكر بيرلويتز، أن المخطط الذي يجري صياغته حاليا لرحلات الإنقاذ يتضمن هبوطين فقط في الساعة وخلال النهار فقط، وقال «ذلك الأمر بعيد كل البعد عن تقديم حل حقيقي للوضع، فبهذا المعدل قد تستغرق عودة جميع الإسرائيليين أسابيع عديدة بل وأكثر».

اقرأ أيضاًالجيش الإيراني: نجحنا بضرب أهداف حساسة في إسرائيل

الإسعاف الإسرائيلي: 15 مصابا إثر سقوط صواريخ إيرانية على حيفا

هل إيران قادرة على ردع ضربات إسرائيل؟.. أستاذ علوم سياسية يجيب

المصدر

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: إسرائيل إيران نتنياهو حرب إسرائيل وإيران شركات الطيران الإسرائيلية أزمة الطيران الإسرائيلية

إقرأ أيضاً:

غرفة شركات السياحة: فرض 1000 دولار لدخول شاطئ بالعلمين تجاوزٌ صارخ للدستور

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

علق الدكتور مجدي صادق، عضو غرفة شركات السياحة، على قرار فرض رسوم باهظة نظير دخول شاطئ فندق العلمين، تصل إلى 1000 ألف دولار، مؤكدًا أن البحار والشواطئ في مصر هي حق أصيل للشعب ولا يمكن لأي جهة أو مستثمر احتكارها أو منع المواطنين من الاستمتاع بها، واصفًا الممارسات الحالية بالتجاوز الصارخ للقانون والدستور.

ووجّه عضو غرفة شركات السياحة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو حافظ، ببرنامج "كل الكلام"، المذاع على قناة "الشمس"، رسالة طمأنة للمواطن البسيط قائلًا: "من حقك أن ترى وتستمتع بهذه الأماكن، وعلينا هنا أن نفرق بوضوح بين حق الشعب وحق الدولة".

وأوضح عضو غرفة شركات السياحة، أن الشواطئ والبحار تقع في نطاق الملكية العامة للشعب، تمامًا مثل منطقة الأهرامات وقناة السويس، مشددًا على عدم قانونية ادعاء أي منتجع أو قرية سياحية ملكيتها للشاطئ.

وتحدى عضو غرفة شركات السياحة أي مستثمر أو قرية سياحية بما فيها المشروعات الكبرى مثل "مراسي" وغيرها أن يثبت وجود بند في عقود ملكيتهم يتضمن ملكية الشاطئ أو البحر، مؤكدًا: "بيع أو إيجار الشواطئ والبحار أمر غير قانوني وغير دستوري بالمرة، حتى قانون البيئة يمنع تمامًا إقامة أي إنشاءات خرسانية من آخر ضربة موجة وحتى مسافة 200 متر في عمق اليابسة".

وانتقد الفهم المغلوط لدى بعض القرى والمستثمرين الذين يتعاملون وكأنهم امتلكوا البحر والأرض، معقبًا: "حتى ما يحدث من إيجارات للشواطئ في الإسكندرية هو توصيف خاطئ؛ فالقانون لا يعترف بما يسمى "إيجار شاطئ"، بل هو إيجار خدمات يتم تقديمها للرواد".

وحدد عضو غرفة شركات السياحة خارطة الطريق لإنهاء هذا التجاوز ببساطة، مطالبًا الجهات التي خصصت الأراضي للمستثمرين بإلزام الجميع بحدود مساحاتهم وعقودهم الرسمية دون تعدٍ على شاطئ الشعب، معقبًا: "إذا أراد المستثمر تقديم خدمات مميزة لنزلائه، يتم تخصيص مساحة محددة وحصرية لهذه الخدمات، وحينها من يريد دفع الملايين للحصول عليها فله مطلق الحرية، شريطة ألا يتم غلق البحر أو الشاطئ في وجه عامة الشعب".
 

مقالات مشابهة

  • غرفة شركات السياحة: فرض 1000 دولار لدخول شاطئ بالعلمين تجاوزٌ صارخ للدستور
  • أزمة مالية تضرب نابولي!
  • مدير مطار صنعاء: شركات طيران راغبة بالرحلات لكن الإجراءات السعودية تعرقل
  • القدس : الاقتحامات الإسرائيلية برعاية رسمية من حكومة نتنياهو
  • الطيران الحربي الإسرائيلي يستهدف مخيم البريج وسط قطاع غزة
  • عزلة القوة.. الفراغ الأمريكي يفاقم أزمة الشرعية الإسرائيلية
  • مكتب نتنياهو: إحباط مخطط إيراني لاستهداف مسئولين كبار في إسرائيل
  • هيئة البث الإسرائيلية: رفع درجة الاستعداد بسلاح الجو الإسرائيلي
  • ترامب يلوّح بهجوم واسع على إيران ويؤكد أن إسرائيل قد تشارك فيه
  • "ترامب": أدرس شنّ أوسع هجوم ضد إيران وعواقب محتملة لانخراط "إسرائيل"