عاجل | الحرس الثوري الإيراني يفجر ضربات صاروخية غير مسبوقة تهز إسرائيل
تاريخ النشر: 16th, June 2025 GMT
صراحة نيوز- أصدر الحرس الثوري الإيراني فجر الإثنين بيانًا أكد فيه تنفيذ موجة جديدة من الهجمات الصاروخية ضد الكيان الصهيوني، وصفها بأنها أقوى وأكثر تدميرًا من العمليات السابقة.
وأشار البيان إلى أن الهجمات استهدفت منظومات القيادة والسيطرة الإسرائيلية، معتمدًا على أساليب مبتكرة وتقنيات معلوماتية متطورة، بالإضافة إلى معدات حديثة في تنفيذ العملية.
وشدد الحرس الثوري على أن الصواريخ أصابت أهدافها بدقة رغم الدعم الأمريكي والتكنولوجيا المتقدمة لأنظمة الدفاع الإسرائيلية.
وأوضح البيان أن الضربة الصاروخية عطلت أنظمة الدفاع الخاصة بالاحتلال باستخدام تقنيات وأساليب جديدة لم تُستخدم سابقًا، مما يعكس فاعلية العملية وقدرتها على تحقيق أهدافها.
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن عرض المزيد الوفيات عرض المزيد أقلام عرض المزيد مال وأعمال عرض المزيد عربي ودولي عرض المزيد منوعات عرض المزيد الشباب والرياضة عرض المزيد تعليم و جامعات في الصميم ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي تعليم و جامعات منوعات الشباب والرياضة ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي
إقرأ أيضاً:
منع الصور والتمييز والعرض في مجموعات.. ضوابط جديدة تحكم سوق العمالة-عاجل
طرحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مسودة مشروع «ضوابط الإعلانات عن خدمات العمالة المساندة» عبر منصة ”استطلاع“، واضعة بذلك إطارًا جديدًا يحكم المحتوى الإعلاني ويضمن حماية حقوق جميع الأطراف المعنية.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1600588014572-0'); }); ويستند المشروع إلى تحديثات تنظيمية في نظام العمل، ويسعى لإنهاء حالة العشوائية في الإعلانات المتداولة، من خلال فرض ضوابط صارمة تُلزم المعلنين بالامتثال لمعايير الشفافية والمصداقية، بما يحدّ من انتشار الإعلانات المضللة، ويحفظ كرامة العمالة ويصون حقوق المستفيدين من المواطنين والمقيمين.
أخبار متعلقة خبير سلامة لـ”اليوم“: حادث "ملاهي" الطائف كشف فجوة في تطبيق اشتراطات قائمة ومعروفةأمطار متباينة ورياح شديدة السرعة.. "الأرصاد" ينبه من طقس منطقتينوشددت الوزارة على أن الضوابط ستُطبّق على مزاولي أنشطة الاستقدام والمعلنين والمنصات بمختلف أشكالها، لتشمل كافة الوسائل الرقمية والتقليدية، مثل وسائل التواصل الاجتماعي، التطبيقات الإلكترونية، رسائل الهاتف، البريد الإلكتروني، واللوحات الإعلانية في الطرقات.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } منع الصور والتمييز والعرض في مجموعات.. ضوابط جديدة تحكم سوق العمالةحفظ كرامة العاملوتضمنت المسودة منعًا صريحًا لأي ممارسة قد تخلّ بكرامة العمالة، مثل عرضهم في مجموعات أو استخدام عبارات تحمل تمييزًا قائمًا على الجنسية أو الديانة أو التكلفة، وأكدت وجوب الامتناع عن أي إعلان يتضمن عرضًا أو بيانًا كاذبًا أو مضللًا للمستهلك، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.
وحظرت المسودة نشر الصور أو مقاطع الفيديو الخاصة بالعمالة بغرض الترويج لنقل خدماتهم، مكتفية بعرض السير الذاتية بعد الحصول على موافقة مسبقة، حماية لخصوصيتهم وبياناتهم.
وفي سياق تعزيز الرقابة والامتثال المالي، نصّت الضوابط على حظر تحصيل أي مبالغ خارج منصة «مساند» الرسمية، وشددت على منع الإشارة في الإعلانات إلى أي عمولات أو رسوم تُدفع بشكل مباشر للعامل أو ناقل الخدمة.
وتم قصر الإعلانات الخاصة بنقل خدمات العمالة المساندة بين أصحاب العمل على منصة ”مساند“، ما يغلق الباب أمام الوسطاء غير النظاميين ويمنع الالتفاف على القنوات الرسمية.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } منع الصور والتمييز والعرض في مجموعات.. ضوابط جديدة تحكم سوق العمالةضوابط الإعلانات
وسيُسمح فقط لشركات ومكاتب الاستقدام المرخصة من الوزارة بنشر الإعلانات، على أن تُرفق في محتواها الاسم التجاري وشعار الخدمة ورقم الترخيص، مع منع استخدام شعار الوزارة أو شعارات المنصات الرسمية مثل ”مساند“ أو ”أجير“ في الإعلان.
وألزمت الضوابط المعلنين باستخدام اللغة العربية كلغة رئيسية، مع السماح بإضافة لغات أخرى بشرط أن تتطابق تمامًا في المعنى. وأكدت على وجوب توثيق العلاقة بين الأفراد المعلنين والشركات المرخصة، وعدم السماح لهم بالترويج للعمالة بشكل مباشر، وإنما الاكتفاء بالترويج لخدمات الشركات وفق شروط واضحة.
وفي جانب المحتوى البصري، شددت المسودة على منع إظهار الأشخاص أو استخدام رسومات كاريكاتيرية دون إذن، وعلى اقتصار مقابلات العمل على المقابلات الفردية، وعدم التمييز في الإعلان بين الجنسيات أو الديانات أو الرواتب.
وأكدت الضوابط ضرورة الامتناع عن تحميل العامل المساند أي تكاليف مالية تحت أي ظرف، ومنعت تضمين الإعلان أي تلميحات إلى دفع مبالغ مالية خارج القنوات الرسمية.
وبحسب الوزارة، فإن إعداد المشروع تم بعد دراسة متأنية ومقارنة مع تجارب دولية ناجحة مثل الإمارات وسنغافورة وهونغ كونغ. وقد تم طرح المشروع عبر منصة ”استطلاع“ لمدة 30 يومًا، بهدف إشراك الجهات المعنية والجمهور العام في تطوير التنظيمات بما يضمن التوازن بين حماية المستهلك وتنظيم السوق.
فبركوا شهادات جامعية.. استقالة نواب بسبب سير ذاتية مزورة في إسبانيا