بعد تصديق الرئيس.. اشتراطات إصدار الفتوى الشرعية في القانون الجديد
تاريخ النشر: 16th, June 2025 GMT
صدق الرئيس السيسي في وقت سابق ، على القانون الصادر بالقانون رقم 86 لسنة 2025 بتنظيم إصدار الفتوى الشرعية.
و تضمن القانون عدة اشتراطات وضوابط لإصدار الفتوى الشرعية، حيث نصت المادة الأولى من القانون على أن تسرى أحكام هذا القانون في شأن تنظيم إصدار الفتوى الشرعية والمختصين بمهام الإفتاء الشرعى، وذلك دون الإخلال بالإرشاد الدينى والاجتهادات الفقهية في مجال الأبحاث والدراسات العلمية والشرعية.
و يختص بالفتوى الشرعية العامة كل من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، أو مجمع البحوث الإسلامية، أو دار الإفتاء المصرية .
كما يختص بالفتوى الشرعية الخاصة كل من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف ، أو مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، أو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أو دار الإفتاء المصرية، أو اللجان المشتركة المنشأة بموجب أحكام المادة (٤) من هذا القانون ، أو أئمة وزارة الأوقاف الذين يتوافر في شأنهم الشروط لمنصوص عليها في المادة (٤) من هذا القانون.
وطبقا للقانون، تنشأ بقرار من الوزير المختص بشئون الأوقاف داخل وزارة الأوقاف جان مشتركة من ممثلي الأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية ووزارة الأوقاف برئاسة ممثل الأزهر الشريف ، ويشترط فيمن يلتحق بهذه اللجان أو الاستمرار فيها توافر الشروط والضوابط التي تضعها هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف بالتنسيق مع دار الإفتاء ، وذلك طبقا للشروط الآتية:
1- ألا تقل سنه عن ثلاثين سنة ميلادية.
2- أن يكون من خريجي إحدى الكليات الشرعية بجامعة الأزهر الشريف.
3- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة تأديبية.
4-أن يكون محمود السيرة وحسن السمعة، معروفا بالورع والتقوى فى ماضيه وحاضره.
5-أن يكون له إنتاج علمى منشور فى أحد المذاهب الفقهية.
6- اجتيازه برامج التدريب والتأهيل التي تعدها هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف ، ويتم التصديق على اجتياز هذه البرامج من رئيس هيئة كبار العلماء.
وتضع هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف شروط منح الترخيص وحالات تقييده أو إلغائه ، ونوعه ، ومدته ، ولا يعد الحصول على الترخيص تصريحًا بالفتوى عبر الوسائل الصحفية أو الإعلامية أو مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي إلا إذا ذكر ذلك صراحة في الترخيص، وفى حال مخالفة أى من شروط الترخيص يحق لهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف إصدار مذكرة بإلغائه يصدق عليها من الهيئة ويصدر بها قرار تنفيذى من السلطة المختصة ، بحسب الأحوال ، وذلك كله على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون. ويتم تحديد أماكن ومقرات عمل هذه اللجان بالتنسيق بين الأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية ووزارة الأوقاف.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إصدار الفتوى الشرعية الفتاوي الرئيس السيسي الفتوى مجلس النواب الحكومة هیئة کبار العلماء بالأزهر الشریف إصدار الفتوى الشرعیة الإفتاء المصریة الأزهر الشریف
إقرأ أيضاً:
أمين الفتوى يوضح حكم الجمع بين الصلوات في السفر
قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الصلاة التي تُؤدى بناءً على مجرد ظن بدخول وقت الصلاة غير صحيحة، مشددًا على أهمية التأكد من دخول الوقت قبل أداء الصلاة.
وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء، خلال تصريح اليوم الاثنين: "لو اعتمد الشخص على غلبة الظن واجتهد بناءً على قواعد صحيحة واعتقد أن الوقت قد دخل، فإن صلاته صحيحة ولا يلزم الإعادة، أما إن ثبت أنه صلى قبل دخول الوقت فيجب عليه إعادة الصلاة."
وتطرق إلى حالات الجمع بين الصلوات قائلاً: "في الأصل لا يجوز الجمع بين الصلوات إلا في حالات السفر أو المطر أو المرض، وفي غير ذلك من الأحوال لا يجوز الجمع."
وأشار إلى أن الصلاة قبل دخول وقتها غير جائزة، موضحًا: "لا يجوز أن يصلي المسلم الفجر قبل دخول وقته، ولا الظهر قبل دخول وقته، حتى في حالة السفر لا يجوز الجمع أو تقديم الصلاة قبل دخول وقتها."
وتابع: "مثلاً لو صلّى أحدهم الفجر قبل وقتها ثم جمع بين الفجر والظهر، فهذا خطأ، إذ يجب أن تُؤدى الصلاة في وقتها الصحيح، فلو صلى الفجر في وقتها ولم يصلِ الظهر لا بد أن يصلي الظهر في وقتها."
نجل الشهيد خالد عبد العال: أبي بطل.. ولا نعرف سبب الحريق