مدير منفذ رأس اجدير: نُخلي مسؤوليتنا عن من التحق بالقافلة بعد دخولها ليبيا
تاريخ النشر: 16th, June 2025 GMT
ليبيا – مدير منفذ رأس إجدير: دخول القافلة المغاربية تم وفق الإجراءات القانونية وبدون استثناءات
تكليف رسمي بالإشراف على دخول القافلة
علّق اللواء عبدالسلام البركي، مدير منفذ رأس إجدير البري، على الجدل المثار بشأن دخول القافلة المغاربية إلى الأراضي الليبية، مشيرًا إلى أن رئيس رقابة الجوازات بالمنفذ، اللواء عبدالمجيد عبدالسيد، تم تكليفه رسميًا بالإشراف المباشر على اتخاذ الإجراءات القانونية المتعلقة بعملية الدخول.
إحصائيات دقيقة حول عدد المشاركين والمركبات
وفي تصريحات خاصة لمنصة “فواصل”، أوضح البركي أن عدد النشطاء ضمن القافلة بلغ 688 شخصًا، من بينهم 455 تونسيًا و233 جزائريًا، فيما دخلت 108 مركبات صغيرة إلى جانب عدد من الحافلات، عبر المنفذ الحدودي.
رفض دخول المخالفين وتحذير مبكر للسلطات التونسية
وأكد البركي أن السلطات الليبية أبلغت نظيرتها التونسية بشكل مسبق بمنع دخول أي شخص لا يحمل جواز سفر ساري المفعول أو تأشيرة دخول صالحة إلى ليبيا، في إطار احترام القوانين والسيادة الوطنية.
لا إجراءات استثنائية.. والتدقيق استغرق 12 ساعة
وأضاف: “تعاملنا مع ركاب القافلة كمسافرين عاديين، ولم نتخذ بحقهم أي إجراءات استثنائية أو خاصة”، مشيرًا إلى أن عملية التفتيش والتدقيق والتسجيل استغرقت 12 ساعة متواصلة قبل السماح بدخولهم.
إخلاء مسؤولية عن أي عناصر لاحقة
واختتم البركي تصريحه بالتأكيد على أن الجهات الرسمية في المنفذ تخلي مسؤوليتها عن أي أفراد من الإخوة العرب التحقوا بالقافلة بعد دخولها الأراضي الليبية، في إشارة إلى أن ما تم خارج إطار المعبر لا يدخل ضمن صلاحياتهم أو مسؤوليتهم المباشرة.
المصدر
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
مشاريع وملفات هامة على طاولة الحكومة
ترأس الوزير الأول، سيفي غريب، اليوم الخميس، اجتماعا للحكومة خصص لدراسة مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط منح رخص شغل الأملاك العمومية المينائية. ومنح امتيازات على أجهزة عمومية أو رخص باستعمال تجهيزات خاصة مع الإلتزام بتأدية الخدمة العامة.
وفي مستهل جلستها، تناولت الحكومة بالدراسة مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط منح رخص شغل الأملاك العمومية المينائية. ومنح امتيازات على أجهزة عمومية أو رخص باستعمال تجهيزات خاصة مع الإلتزام بتأدية الخدمة العامة. حيث يهدف مشروع هذا النص إلى تطبيق تعليمات رئيس الجمهورية الرامية إلى تبني استراتيجية جديدة لتطوير الموانئ وتسييرها. تتجسد في الميدان من خلال تعبئة مجمل المتدخلين في المنطقة المينائية من أجل تحقيق الأهداف المحددة مسبقا، ومن بينها التسيير الأمثل للفضاء المينائي. واحترام آجال تفريغ السفن والحد من أوقات انتظارها راسية.
كما تدارست الحكومة مشروعي مرسومين تنفيذيين يتضمنان الموافقة على تجديد رخصتي إقامة واستغلال شبكة اتصالات إلكترونية مفتوحة للجمهور. خلوية من نوع “GSM”، وتوفير الخدمات المرتبطة بها، الممنوحتين لشركتي آ. تي. أم. موبيليس، وأوبتيموم تيليكوم الجزائر.
ويتعلق الأمر بإجراء تجديد رخصة إقامة واستغلال شبكة اتصالات إلكترونية مفتوحة للجمهور. خلوية من نوع “GSM”، طبقا لأحكام القانون رقم 18-04 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والإتصالات الإلكترونية.
بعد ذلك، استعرضت الحكومة مدى تقدم مشروع إنشاء شبكة وطنية للإعتماد والمطابقة. والمصادقة التي تعتمد خصوصا على مخابر التجارب وتحاليل المطابقة ومنصتها الرقمية (GEOLAB).
يشكل هذا المشروع رافدا أساسيا لتنفيذ السياسات العمومية لحماية وترقية الإقتصاد والإنتاج الوطنيين. من خلال تعزيز آليات التقييس والمطابقة والمصادقة وتقييم المطابقة، ويندرج في إطار الجهود الرامية إلى تدعيم المنظومة الوطنية لتقييم مطابقة المنتوجات. عبر تحسين التنسيق بين المخابر وتحسين استغلال القدرات التحليلية الوطنية بشكل أمثل.
من جهة أخرى، درست الحكومة مشروع إنشاء نظام وطني لتقصي حقيقة المعلومات، بهدف حماية نزاهة المعلومات وتعزيز ثقة الجمهور في النظام البيئي للإعلام الرقمي. وتندرج هذه المقاربة في إطار مكافحة ظاهرة التضليل الإعلامي الممارسة عبر منصات شبكات التواصل الاجتماعي.
أخيرا، وفي إطار المتابعة المستمرة لكبريات المشاريع المهيكلة، اطلعت الحكومة على مدى تقدم العديد من المشاريع في قطاعات العدل والصحة والري والأشغال العمومية والثقافة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية