خبير اقتصادي:تراجع في إيرادات الدولة بنسبة 30%

آخر تحديث: 17 يونيو 2025 - 1:16 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- ذكر رئيس المؤسسة الخبير الاقتصادي منار العبيدي في تقرير نشره على مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن البيانات الصادرة عن وزارة المالية العراقية للربع الأول من عام 2025 أظهرت انخفاضًا ملحوظًا في إيرادات الدولة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024 و2023، إذ سجّلت الإيرادات العامة تراجعًا بنسبة 12.

7% مقارنة مع الربع الأول من العام السابق.وأضاف أنه، على الرغم من المساعي الحكومية لتعزيز الإيرادات غير النفطية، فإن هذه الإيرادات سجلت انخفاضًا حادًا بنسبة 30% عن مستواها في الربع الأول من عام 2024.كما أشار العبيدي إلى أن، التراجع الأبرز تمثّل في الضرائب على المدخولات، والتي انخفضت بنسبة 50%، إذ بلغت في الربع الأول من 2025 نحو 270 مليار دينار عراقي فقط، بعد أن كانت 540 مليار دينار في الفترة نفسها من 2024.وأردف بالقول “أما على مستوى الإيرادات النفطية، فشهدت بدورها انخفاضًا بنسبة 10.5%، متراجعة من 27.7 تريليون دينار في الربع الأول من 2024 إلى 24.77 تريليون دينار في الربع الأول من 2025.ووفقا للتقرير فإنه، بذلك، بلغ إجمالي إيرادات الدولة في الربع الأول من العام الحالي 27.25 تريليون دينار عراقي، مقابل 31.21 تريليون دينار في الفترة ذاتها من العام الماضي. في المقابل، ارتفعت النفقات الإجمالية بنسبة 12.2%، لتصل إلى 28 تريليون دينار مقارنة بـ25 تريليون دينار في الربع الأول من 2024.وسجلت النفقات التشغيلية زيادة بنسبة 22.14%، مرتفعة إلى 26.65 تريليون دينار مقابل 23.17 تريليون دينار في العام السابق.أما الرواتب، فارتفعت بنسبة 14%، لتبلغ 15.37 تريليون دينار بعد أن كانت 13.39 تريليون دينار في الربع الأول من 2024، بحسب تقرير المؤسسة.وعلق العبيدي على تلك الاحصائيات قائلا، ان: هذا التباين بين انخفاض الإيرادات وارتفاع النفقات يظهر اتساعا محتملا في العجز المالي للعام 2025، خصوصا مع استمرار التوسع في النفقات التشغيلية، وتراجع أداء الإيرادات غير النفطية.وأوضح أنه رغم أن أسعار النفط ما زالت مرتفعة نسبيًا بفعل التوترات السياسية في المنطقة، مما قد يجنب العراق تسجيل عجز كبير بنهاية العام الحالي، فإن استمرار هذا الاتجاه سيجعل العجز المالي في السنوات المقبلة أمرًا لا مفر منه، خاصة في حال تراجع أسعار النفط بعد عودة الاستقرار الإقليمي.وأكد العبيدي أن العراق بحاجة ماسة إلى تبني سياسات مالية صارمة للسيطرة على النفقات، ولا سيما التشغيلية منها، وتحفيز مصادر الإيرادات البديلة، لتجنب صدمات مالية مستقبلية قد تفرض على الحكومة اتخاذ إجراءات قاسية لتقليل التكاليف.

المصدر: شبكة اخبار العراق