خبير اقتصادي:تراجع في إيرادات الدولة بنسبة 30%
تاريخ النشر: 17th, June 2025 GMT
آخر تحديث: 17 يونيو 2025 - 1:16 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- ذكر رئيس المؤسسة الخبير الاقتصادي منار العبيدي في تقرير نشره على مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن البيانات الصادرة عن وزارة المالية العراقية للربع الأول من عام 2025 أظهرت انخفاضًا ملحوظًا في إيرادات الدولة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024 و2023، إذ سجّلت الإيرادات العامة تراجعًا بنسبة 12.
7% مقارنة مع الربع الأول من العام السابق.وأضاف أنه، على الرغم من المساعي الحكومية لتعزيز الإيرادات غير النفطية، فإن هذه الإيرادات سجلت انخفاضًا حادًا بنسبة 30% عن مستواها في الربع الأول من عام 2024.كما أشار العبيدي إلى أن، التراجع الأبرز تمثّل في الضرائب على المدخولات، والتي انخفضت بنسبة 50%، إذ بلغت في الربع الأول من 2025 نحو 270 مليار دينار عراقي فقط، بعد أن كانت 540 مليار دينار في الفترة نفسها من 2024.وأردف بالقول “أما على مستوى الإيرادات النفطية، فشهدت بدورها انخفاضًا بنسبة 10.5%، متراجعة من 27.7 تريليون دينار في الربع الأول من 2024 إلى 24.77 تريليون دينار في الربع الأول من 2025.ووفقا للتقرير فإنه، بذلك، بلغ إجمالي إيرادات الدولة في الربع الأول من العام الحالي 27.25 تريليون دينار عراقي، مقابل 31.21 تريليون دينار في الفترة ذاتها من العام الماضي. في المقابل، ارتفعت النفقات الإجمالية بنسبة 12.2%، لتصل إلى 28 تريليون دينار مقارنة بـ25 تريليون دينار في الربع الأول من 2024.وسجلت النفقات التشغيلية زيادة بنسبة 22.14%، مرتفعة إلى 26.65 تريليون دينار مقابل 23.17 تريليون دينار في العام السابق.أما الرواتب، فارتفعت بنسبة 14%، لتبلغ 15.37 تريليون دينار بعد أن كانت 13.39 تريليون دينار في الربع الأول من 2024، بحسب تقرير المؤسسة.وعلق العبيدي على تلك الاحصائيات قائلا، ان: هذا التباين بين انخفاض الإيرادات وارتفاع النفقات يظهر اتساعا محتملا في العجز المالي للعام 2025، خصوصا مع استمرار التوسع في النفقات التشغيلية، وتراجع أداء الإيرادات غير النفطية.وأوضح أنه رغم أن أسعار النفط ما زالت مرتفعة نسبيًا بفعل التوترات السياسية في المنطقة، مما قد يجنب العراق تسجيل عجز كبير بنهاية العام الحالي، فإن استمرار هذا الاتجاه سيجعل العجز المالي في السنوات المقبلة أمرًا لا مفر منه، خاصة في حال تراجع أسعار النفط بعد عودة الاستقرار الإقليمي.وأكد العبيدي أن العراق بحاجة ماسة إلى تبني سياسات مالية صارمة للسيطرة على النفقات، ولا سيما التشغيلية منها، وتحفيز مصادر الإيرادات البديلة، لتجنب صدمات مالية مستقبلية قد تفرض على الحكومة اتخاذ إجراءات قاسية لتقليل التكاليف.
المصدر
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: انخفاض ا
إقرأ أيضاً:
%34.3 نمو الأصول الأجنبية للبنوك الوطنية خلال عام
حسام عبدالنبي (أبوظبي)
كشف تقرير الميزانية العمومية المجمعة للبنوك الوطنية والأجنبية، نمو الأصول الأجنبية للبنوك الوطنية خلال شهر مارس الماضي بنسبة %34.38 على أساس سنوي، حيث سجلت 1.958 تريليون درهم مقارنة بنحو 1.457 تريليون درهم في مارس 2025، مؤكداً نمو الأصول الأجنبية للبنوك الوطنية بنسبة %8.5 خلال الربع الأول من العام الحالي حيث كانت قد سجلت 1.804 تريليون درهم في ديسمبر 2025.
وتضمّنت الأصول (الأجنبية) للبنوك الوطنية 338.753 مليار درهم أرصدة لدى المكتب الرئيس و/أو الفروع بالخارج، ونحو 385.17 مليار درهم المستحق على البنوك الأخرى في الخارج، بالإضافة إلى 586.59 مليار درهم أوراقاً مالية، وأيضاً 502.499 مليار درهم ائتمان لغير المقيمين و144.97 مليار درهم أصول أجنبية أخرى.
وأوضح التقرير أن الأصول الأجنبية للبنوك الأجنبية العاملة في الإمارات زادت بنسبة 10.6% خلال شهر مارس الماضي على أساس سنوي لتصل إلى 213.63 مليار درهم مقابل 193.14 مليار درهم في مارس 2025، كما زادت بنسبة 5.4% خلال الربع الأول من العام الجاري حيث كانت قد سجلت 202.62 مليار درهم في نهاية العام الماضي. وجاءت الأصول (الأجنبية) للبنوك الأجنبية العاملة بالدولة بواقع 36.62 مليار درهم أرصدة لدى المكتب الرئيس و/ أو الفروع بالخارج، ونحو 72.14 مليار درهم المستحق على البنوك الأخرى في الخارج، بالإضافة إلى 42 مليار درهم أوراقاً مالية، وأيضاً 54.82 مليار درهم ائتمان لغير المقيمين ونحو 8 مليارات درهم أصول أجنبية أخرى.
وسجلت البنوك الوطنية نمواً في إجمالي الأصول بنسبة 19.1% خلال شهر مارس الماضي على أساس سنوي، فيما نمت أصول البنوك الأجنبية العاملة بالدولة بنسبة 7.4% على أساس سنوي، وبلغت أصول البنوك الوطنية في مارس الماضي 4.976 تريليون درهم، في حين بلغت أصول البنوك الأجنبية في مارس الماضي 580.2 مليار درهم. كما ارتفع إجمالي أصول البنوك الوطنية خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 4.6%، فيما استقرت أصول البنوك الأجنبية في مارس 2026 عند المستوى المسجل في نهاية العام الماضي.
وذكر تقرير «المركزي» أن ودائع البنوك الوطنية لدى المصرف المركزي بلغت 527.76 مليار درهم في مارس 2026 محققة زيادة بنسبة 4.85% على أساس سنوي حيث بلغت 503.341 مليار درهم في ديسمبر 2025، وبلغت ودائع البنوك الوطنية لدى المصرف المركزي 565.26 مليار درهم في فبراير 2026، فيما بلغت 540.72 مليار درهم في نهاية العام الماضي. وأشار إلى أن ودائع البنوك الأجنبية العاملة بالدولة لدى المصرف المركزي، سجلت 150.74 مليار درهم في مارس 2026 مقابل 164.1 مليار درهم في فبراير الماضي ونحو 167.63 مليار درهم في نهاية العام الماضي.
وأوضحت بيانات «المركزي» أن إجمالي ودائع البنوك الوطنية ارتفعت بنسبة 18.5% في شهر مارس الماضي على أساس سنوي لتتجاوز 3.082 تريليون درهم، فيما زاد إجمالي ودائع البنوك الأجنبية 8.6% خلال هذه الفترة لتصل إلى 363.1 مليار درهم نهاية مارس الماضي، مشيرة إلى أن ودائع البنوك الوطنية ارتفعت بنسبة 5.2% خلال الربع الأول من العام الحالي حيث كانت قد سجلت 2.929 تريليون درهم في نهاية ديسمبر 2025.
استثمارات محلية
أشار تقرير الميزانية العمومية المجمعة للبنوك الوطنية والأجنبية، إلى أن (الاستثمارات المحلية) للبنوك الوطنية زادت خلال شهر مارس الماضي بنسبة 5.97% على أساس سنوي مسجلة 243.65 مليار درهم مقارنة بنحو 229.92 مليار درهم في مارس 2025، في حين نمت الاستثمارات المحلية للبنوك الوطنية بنسبة 2.42% خلال الربع الأول من العام الجاري حيث كانت قد سجلت 237.89 مليار درهم بنهاية العام الماضي، لافتاً إلى أن (الاستثمارات المحلية) للبنوك الأجنبية العاملة بالدولة زادت خلال شهر مارس الماضي بنسبة 62.49% على أساس سنوي مسجلة 21.94 مليار درهم مقارنة بنحو 13.5 مليار درهم في مارس 2025، في حين نمت الاستثمارات المحلية للبنوك الأجنبية بنسبة 10.2% خلال الربع الأول من العام الجاري، حيث كانت قد سجلت 19.91 مليار درهم بنهاية العام الماضي. وأظهرت بيانات «المركزي» ارتفاع استثمارات البنوك الوطنية بنسبة 16.6% في مارس 2026 على أساس سنوي إلى 830.2 مليار درهم نهاية مارس الماضي، كما زادت استثمارات البنوك الوطنية خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 4.4% بعد أن كانت قد سجلت 795.5 مليار درهم بنهاية العام الماضي. وإلى ذلك ارتفعت استثمارات البنوك الأجنبية خلال الفترة ذاتها بنسبة 23%.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو