التسوق الإلكتروني الآمن.. متى سيكون؟!

 

 

ناصر بن سلطان العموري

[email protected]

 

كنتُ من ضمن حضور "ملتقى التسوق الإلكتروني.. بين حقوق المستهلك وواجبات المزود"، بتنظيم من هيئة حماية المستهلك بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وبمشاركة عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة بالتسوق الإلكتروني.

ويأتي تنظيم هذا الملتقى ليتوافق مع أهداف رؤية "عُمان 2040" التي تضع بناء اقتصاد قائم على المعرفة والتكنولوجيا من أهم محاورها في ظل النمو المتسارع للتجارة الإلكترونية.

ومن الجميل أن المشاركين في الملتقى كانوا أطراف المعادلة العاملين في التسوق الالكتروني من ممثلي الجهات الحكومية والخاصة، إلى جانب نخبة من الخبراء والمختصين في مجال التسوق الإلكتروني، الذين أكدوا على أهمية تنظيم مثل هذه الملتقيات في نشر الثقافة الآمنة وهم بطبيعة الحال أيضا كونهم مستهلكين.

ومن الأهمية بما كان تنظيم مثل هذه الملتقيات؛ حيث يكون الحوار والنقاش البنّاء بين مختلف الأطراف من مستهلكين ومزودين وجهات تنظيمية ومهتمين بالشأن الاقتصادي الرقمي، مما من شأنه أن يسهم في تطوير منظومة التجارة الإلكترونية في سلطنة عُمان ورفع درجة الوعي بالقضايا المتعلقة بها، كما إنه يأتي استكمالًا للجهود التوعوية التي تبذل لضمان حماية المستهلكين في البيئة الرقمية، خاصة في ظل تزايد الإقبال على التسوق الإلكتروني بعد التطور الكبير في الوسائل التكنولوجية وتوسع نطاق الخدمات والمنتجات المعروضة عبر الإنترنت.

ويأتي هذا ملتقى بمثابة رؤية مستقبلية لاقتصاد رقمي آمن، وتعزيز مكانة سلطنة عُمان كبيئة جاذبة وآمنة للتجارة الإلكترونية من خلال تحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات، وتمكين المستهلك العُماني من اتخاذ قرارات شرائية مدروسة وآمنة.

ومن ضمن فقرات الملتقي تم استعراض بعض الأنظمة والتطبيقات الإلكترونية المتعلقة بعملية التسوق الإلكتروني الخاصة بالجهات الحكومية. وما لفت انتباهي من ضمن التجارب التي تم استعراضها عبر جلسات الملتقى منصة "معروف عُمان" التي أنشأتها وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، والتي لها دور أصيل في عملية التسوق الالكتروني؛ حيث تُعد منصة معروف عُمان هي الدليل لكل المستهلكين لآلاف المتاجر الإلكترونية فهي تخدم جميع المتعاملين في التجارة الإلكترونية، ولكن السؤال هنا كم متجر مسجل في المنصة بعدما عملت أن هناك تجاوبًا ضئيلًا في التسجيل من قبل المتاجر الالكترونية رغم ان الإجراءات سهلة وميسرة لهم وخالية من التعقيد!

وماذا عن إلمام الرأي العام بوجود مثل هذه المنصة المهمة، وانا عن نفسي حقيقة لم اكن اعرف عنها شيئًا من قبل، ومن هنا اعتقد أن وزارة التجارة بحاجة لحملة إعلامية مكثفة للمنصة اكثر عن ما هو حاصل وتوعية المستهلكين الكرام بشكل اكبر واكثر كثافة فمثل هذه المنصات من الأهمية أن يطلع عليها المستهلك لاسيما قبيل تسوقه عبر الفضاء الالكتروني.

كما إن على وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار ضرورة إلزام المتاجر الالكترونية بالتسجيل عبر هذه المنصة من خلال قوانين مشرعة لما فيها من حماية لهم كمتاجر مرخصة والحال نفسه ينطبق على توثيق متاجرهم رسميا لدى الوزارة لما يمثله ذلك من مصداقية لدى المستهلكين.

والأهم من كل هذا وذاك تحديث القوانين الخاصة بالتسوق الإلكتروني في ظل ظهور عمليات احتيالية مبتكرة عبر الفضاء المفتوح وتحديث اللوائح الموجودة سابقا وإيجاد تشريع صارم وحازم تشترك فيه كافة الجهات ذات العلاقة بالتسوق الإلكتروني لا أن يجد المستهلك المتضرر نفسه في حلقة مفرغة لا يعرف أين يتجه ولمن يذهب.

ورغم أهمية الندوات والورش التخصصية، نظرًا لما تمثله من تبادل الخبرات والأفكار الرؤيا بين أطراف الموضوع الواحد، إلّا أن المستهلك يرغب في أن ينعكس ذلك على عرض الوضع المُعاش من خلال تسويق إلكتروني آمن يسهل له التسوق باطمئنان بعيدًا الاحتيال وإن يكون هناك حائط أمان عبارة عن تشريع وقانون يستند إليه وقت الحاجة، والاستفادة من الدول المتقدمة في مجال التسوق الإلكتروني والتي لها خبرة وحنكة.

وأخيرًا.. أتمنى الاستفادة من مثل هذه الملتقيات والخروج بتوصيات ومقترحات واستغلال مشاركة مجمل الجهات ذات العلاقة بالتسوق الإلكتروني بما يخدم تطوير السياسات والآليات المنظمة للتسوق الإلكتروني، ويسهم في بلورة حلول واقعية للتحديات الراهنة، وبناء مستقبل رقمي يراعي احتياجات وتطلعات الجميع وإيجاد تشريع ناجع حازم يكون بمثابة مظلة أمانة للمستهلك عبر الفضاء المفتوح.

رابط مختصر

المصدر: جريدة الرؤية العمانية