قال فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، اليوم الثلاثاء، إن الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، مؤسسة عمومية مستقلة استراتيجية، أحدثت للعمل وفق مبادئ الشفافية والحياد التام، بعيدا عن كل الإكراهات كيفما كان لونها، وكيف ما كان شكلها، وكيف ما كانت طبيعتها.

وأوضح الوزير المنتدب، في جواب على سؤال شفوي في مجلس المستشارين، حول حكامة الدعم الاجتماعي، أن الهدف الأساسي من إحداث الوكالة، هو « أن يصل الدعم كما أراده الملك، إلى من يستحقه، مع تصحيح متواصل لهذا المسار، حتى نصل إلى الهدف المنشود جميعا ».

وقال المسؤول الحكومي أيضا، « نحن متفقون بأن ورش الدعم الاجتماعي المباشر هو جزء من إصلاح اجتماعي كامل، ومشروع ملكي استراتيجي ينفذ في إطار مؤسساتي واضح، وكما كانت لنا الفرصة لمناقشة هذه الأمور في مناسبات عدة، فهذا مشروع ملكي أراده الملك وفق أجندة زمنية محددة ».

وشدد لقجع على أن « الدعم الاجتماعي المباشر هو حلقة إضافية تنضاف لمجموعة من المبادرات الملكية الرامية إلى صون كرامة المواطن المغربي وتحقيق العدالة الاجتماعية، وبناء مجتمع منسجم ومتضامن ».

وفي ما يخص هذا الدعم المباشر الذي أريد له أن يكون « شفافا وعادلا »، يؤكد المتحدث، فإن « مدخله الأساسي والرئيسي هي المعطيات التي يوفرها السجل الاجتماعي الموحد »، مؤكدا أنه « لا بد أن نتفق على أنه للاستفادة من كل برامج الدعم الاجتماعي، انتقلنا من مقاربة كانت مبنية على الادلاء بمجموعة من الوثائق الإدارية، إلى مقاربة مبنية على سجل اجتماعي موحد ».

وشدد الوزير على أن « المهم في هذا السجل هو تحديد المرتكزات والمعطيات التي على إثرها يتم التقييم، الذي لن يكون نهائيا، ويدخل في دينامية متواصلة، لكن الأهم في كل هذا هو أن هذا التقييم وهذا السجل الاجتماعي الموحد، يضمن للمواطن الذي يحس بأنه لم يأخذ حقه، بأنه يترافع بكل ما أوتي من حجج ووثائق ليثبت إنصافه في كل الحالات ».

كلمات دلالية الدعم الاجتماعي، فوزي لقجع

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: الدعم الاجتماعی

إقرأ أيضاً:

شكشك يبحث مع فريق أممي دعم الشفافية وتعديل نظام تجميد الأصول الليبية

ليبيا – خالد شكشك يبحث مع فريق أممي دعم الاستقرار الاقتصادي وتعزيز الشفافية وحوكمة المؤسسات

لقاء في إطار مراجعة استراتيجية لعمل البعثة الأممية
التقى رئيس ديوان المحاسبة، خالد شكشك، فريق المراجعة الاستراتيجية التابع لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، برئاسة دانييلا كروسلاك، وذلك ضمن زيارة ميدانية يقوم بها الفريق لعدد من المؤسسات الوطنية.

مناقشة الأوضاع السياسية والاقتصادية في البلاد
وتناول اللقاء عددًا من القضايا المتصلة بالشأن الليبي، وعلى رأسها تطورات الوضع السياسي والأمني والاقتصادي، إضافة إلى بحث دور البعثة الأممية في مرافقة مسارات الحوار الوطني وتعزيز الاستقرار وبناء مؤسسات الدولة.

مكافحة الفساد وتعديل نظام التجميد الدولي
كما جرت مناقشة سبل تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد وحماية المال العام، مع الإشارة إلى القرارات الأممية رقم (1970)، (1973)، و(2009) لسنة 2011، بشأن تجميد الأصول الليبية في الخارج.
وأكد الجانبان على أهمية إجراء تعديلات فنية مدروسة على تلك القرارات تمنح مرونة أكبر لإدارة الأصول السيادية وتجنّب الخسائر المالية.

توحيد الميزانية وتوزيع الموارد بشكل عادل
كما تم التطرق إلى أهمية تحريك المسار الاقتصادي، لا سيما فيما يتعلق بـ توحيد الميزانية العامة للدولة والتوزيع العادل للموارد، باعتبار ذلك عاملًا أساسيًا لنجاح العملية السياسية وتحقيق استقرار طويل الأمد.

إشادة بالدور الأممي في دعم المؤسسات السيادية
وأثنى شكشك على الدور الذي تؤديه البعثة في تقديم الدعم الفني للمؤسسات السيادية الليبية، مشددًا على أن استقلالية هذه المؤسسات وتعزيز قدرتها على أداء مهامها الرقابية يمثلان ضمانة حقيقية للحوكمة والمساءلة.

 

 

 

مقالات مشابهة

  • الحكومة الفلسطينية: حصار غزة يتنافى مع مبادئ القانون الدولي الإنساني
  • لقجع: الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي ركيزة مؤسساتية لتنزيل الدعم المباشر بشفافية وعدالة
  • فجوة الشفافية في تقييم الأداء الوظيفي
  • شكشك يبحث مع فريق أممي دعم الشفافية وتعديل نظام تجميد الأصول الليبية
  • قانون الضمان الاجتماعي.. ضوابط وإجراءات صرف الدعم النقدي المشروط
  • الحرب الايرانية – الاسرائيلية: بعيدا عن التكتيات العسكرية
  • الحويج: العبور إلى رفح شأن مصري.. وقدّمنا كل الدعم الإنساني لقافلة الصمود فأين الحصار والتجويع الذي يتحدثون عنه؟
  • الشرطة الإسرائيلية: الصواريخ الإيرانية أحدثت دمارا كبيرا ونواصل انتشال المحاصرين
  • عاجل| الرئيس السيسي يؤكد لنظيره القبرصي رفض مصر التام لتوسيع دائرة الصراع بالمنطقة