تقرير: أسواق الكربون حل زائف لأعباء القارة الأفريقية المناخية
تاريخ النشر: 18th, June 2025 GMT
حذر تقرير جديد صادر عن مؤسسة "باور شيفت أفريكا"، وهي مؤسسة بحثية معنية بالمناخ، من أن مخططات سوق الكربون، تزيد الأعباء القارة الأفريقية أكثر من حلها، وقد فشلت في تحقيق تخفيضات حقيقية للانبعاثات أوالوفاء بالتمويل المناخي الموعود.
وصدر التقرير بعنوان "لماذا تشكل أسواق الكربون عامل إلهاء خطيرا لأفريقيا" الاثنين بالتعاون مع 21 منظمة من منظمات المجتمع المدني الأفريقية، مع بدء محادثات المناخ في بون بألمانيا.
وسوق الكربون هو نظام تقوم من خلاله البلدان أو الشركات بشراء وبيع أرصدة الكربون لتعويض انبعاثاتها من الغازات المسببة للاحتباس الحراري، وتشير التقديرات إلى أن الانبعاثات من أسواق الكربون قد تتجاوز إجمالي انبعاثات الوقود الأحفوري والانبعاثات الزراعية الحالية في أفريقيا.
وأشار التقرير إلى أن مخططات سوق الكربون تسمح للدول الغنية والشركات بمواصلة التلوث تحت ستار المسؤولية البيئية في حين ترفع العبء عن أفريقيا.
وانتقدت المنظمة أيضا أسواق الكربون الطوعية والتدابير مثل مبادرة أسواق الكربون الأفريقية، مشيرة إلى أنها فشلت في تحقيق تخفيضات حقيقية للانبعاثات والوفاء بالتمويل المناخي الموعود.
ودعا التقرير إلى إيجاد آليات تمويل بديلة مثل إلغاء الديون، وتعويضات المناخ، والعدالة الضريبية، والاستثمار العام في أنظمة الطاقة المتجددة والزراعة البيئية التي تقودها المجتمعات المحلية.
ووصف محمد أدو، مدير مؤسسة "باور شيفت أفريكا" والمؤلف الرئيسي للتقرير، أسواق الكربون بأنها "ستار دخاني للملوثين"، قائلا "إن الوهم بأن أسواق الكربون تعمل على خفض الانبعاثات هو وهم خطير".
كما أشار إلى أن أسواق الكربون لا تعمل على خفض الانبعاثات، بل تسمح للشركات فقط بمواصلة حرق الوقود الأحفوري مع المطالبة بالمسؤولية المناخية من خلال التعويضات، ودعا إلى الاستثمار العام المباشر في الطاقة النظيفة والتكيف وإستراتيجيات خفض الانبعاثات الحقيقية.
إعلانوأضاف أدو أن هذا لا يقلل من الانبعاثات، بل إنه ينقل العبء إلى أفريقيا، حيث تعاني المجتمعات هناك أكثر من غيرها من تغير المناخ، وهو ما يطرح الحاجة إلى إجراءات جريئة تعطي الأولوية للحلول المحلية، والتمويل العام للمناخ والسياسات العادلة التي تخدم المجتمعات المحلية بدلاً من الأرباح للشركات.
من جهته، دعا جيسون براغانزا، المدير التنفيذي للمنتدى الأفريقي وشبكة الديون والتنمية (أفروداد) القارة الأفريقية إلى رفض الحلول المناخية الزائفة المصممة لصالح الملوثين، حسب تقديره.
وقال براغانزا: "هذه الأسواق لا تخدم المصالح الأفريقية. إنها تُرسّخ عدم المساواة وتقوّض سيادتنا على الأراضي وتمويل المناخ".
ومن جانبها، أكدت بريدجيت موغامبي، منسقة البرامج في التحالف من أجل السيادة الغذائية في أفريقيا، أن تجارة الكربون تعزز اختلال التوازن بين الشمال والجنوب العالميين، في حين تنتهك حقوق الأراضي وتهدد الأمن الغذائي.
وأشارت موغابي أيضا إلى أن التغيير العاجل والمنهجي هو المسار الوحيد القابل للتطبيق لتحقيق العدالة المناخية في القارة.
وأوصى التقرير بإنشاء صناديق مناخية وطنية شاملة وشفافة تسمح للدول الأفريقية بتصميم إستراتيجياتها المناخية الخاصة دون ضغوط السوق الخارجية.
وتشير تقارير إلى أن القارة الأفريقية، التي تضم 17% من سكان العالم، لا تسهم سوى بنسبة 3.8% من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، ومع ذلك فهي تعد الأكثر تضررا من تغير المناخ وآثاره.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات تغي ر المناخ القارة الأفریقیة الاحتباس الحراری أسواق الکربون إلى أن
إقرأ أيضاً:
مدبولي يُتابع جهود تنفيذ الإجراءات الخاصة بخفض الانبعاثات والتحول الأخضر المُستدام
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا اليوم الاثنين 13 أكتوبر 2025، لمتابعة جهود تنفيذ الإجراءات الخاصة بخفض الانبعاثات والتحول الأخضر المستدام.
وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن الدولة المصرية حققت إنجازات ملحوظة في ملف التحول الأخضر، الذي يحظى بأولوية كبيرة في ظل التوجهات الدولية لتحقيق التحول الأخضر المُستدام في مُختلف القطاعات، مؤكدًا ضرورة مواصلة العمل لتعزيز التحول الأخضر في شتى القطاعات الاقتصادية -بما يتوافق مع الجهود الدولية في هذا الملف الحيوي- ومنها القطاع الصناعي، مع تمكين القطاعات التصديرية من التكيف مع المعايير البيئية الدولية، ومساندتها أيضًا بما يضمن استدامة الصادرات وزيادة تنافسيتها في الأسواق العالمية.
وصرّح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض الجهود والإجراءات الخاصة بخفض الانبعاثات وتحقيق التحول الأخضر المُستدام وما تم التوصُل إليه في هذا الشأن، حيث تستهدف هذه الإجراءات خفض الانبعاثات والبصمة الكربونية للعديد من القطاعات الاقتصادية ولا سيما الصناعية، موضحًا أن هذه الإجراءات المُنفذة والجاري تنفيذها تتم بالتعاون والتنسيق بين العديد من الجهات المعنية.
وأضاف المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء أن هذه الإجراءات تتضمن وضع معايير لاختيار الشركات والمصانع المُصدرة وذات الأولوية للحصول على المساندة المالية بهدف التحول الأخضر في خطوط إنتاجها، وإجراء زيارات ميدانية للشركات والمصانع لقياس جاهزية خطوط إنتاجها وإجراء تقييم فني وبيئي للتكنولوجيا الممكن تطبيقها وتحديد الإجراءات التنفيذية لخفض الانبعاثات الكربونية.
هذا بالإضافة إلى تقديم الدعم الفني للشركات الصناعية في إجراء حساب البصمة الكربونية، وزيادة الوعي البيئي للشركات وتوجيه استثماراتها لخفض البصمة الكربونية مع معايير الاستدامة والحوكمة البيئية، واجتذاب مصادر التمويل الأخضر للشركات والمصانع، وتقديم الدعم الفني والتمويل الأخضر للشركات الصناعية، ومنح حوافز التصنيع الأخضر، وغيرها.
ولفت المستشار محمد الحمصاني إلى أنه تم التأكيد في أثناء الاجتماع على أهمية التحول الأخضر المستدام، من خلال إزالة الكربون، ورفع كفاءة استهلاك الطاقة، وتبني تكنولوجيات الإنتاج النظيف والطاقة الجديدة والمتجددة. بالإضافة إلى تقديم سبل المساعدة للشركات الصناعية لفتح أسواق تصديرية جديدة وتعزيز القدرة التنافسية في الأسواق العالمية.
وتابع: الجهود التي تقوم بها الحكومة في هذا الشأن تعطي الأولوية لتعزيز تنافسية الصناعة والصادرات المصرية بما يتوافق مع الجهود العالمية للانتقال إلى الاقتصاد الأخضر، وتهدف إلى تعزيز كفاءة الطاقة بالقطاع الصناعي وتحفيز استخدام مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة من خلال عدد من الإجراءات التحفيزية، في سبيل دفع التحول الأخضر مع ضمان عنصر الاستدامة.
وحضر الاجتماع كل من الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، والمهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، واللواء مهندس عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والسفير تامر مصطفى، نائب مساعد وزير الخارجية لشئون المناخ والبيئة والتنمية المستدامة، ورشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، والمهندس ياسين محمد، وكيل أول وزارة البترول والثروة المعدنية والمشرف على البيئة والسلامة والصحة المهنية، والدكتورة نرمين أبو العطا، مستشار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة للتنمية المستدامة، والمهندس شريف عبد الرحيم، مساعد وزيرة البيئة للسياسات المناخية، وعدد من مسئولي الجهات المعنية.
اقرأ أيضاً«معلومات الوزراء» يقدم رؤية تحليلية حول دور المناطق الصناعية في تحقيق التنمية المستدامة
رئيس الوزراء يتابع موقف تنفيذ وتشغيل محطات تحلية المياه في شمال سيناء
الوزراء: تحسن التصنيف الائتماني لمصر يؤكد نجاح مسار الإصلاحات الاقتصادية