اعمارة: أشكال جديدة للتشغيل غير مؤطرة قانونيا وتحرم فئات واسعة من العاملين من التغطية الصحية
تاريخ النشر: 18th, June 2025 GMT
قال عبد القادر اعمارة، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، اليوم الأربعاء، إن « أشكالا لانمطية للتشغيل، ظهرت في السنوات الأخيرة في المغرب، تطرح تحديات على مستوى التأطير القانوني، والهشاشة الأجرية، وغياب الحماية الاجتماعية، وشروط الصحة والسلامة، والخصوصية الرقمية، والتمثيلية المهنية، وممارسة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية ومقتضيات العمل اللائق ».
وأوضح اعمارة في اللقاء التواصلي لتقديم مخرجات رأي المجلس حول موضوع: « الأشكال اللانمطية للتشغيل والعلاقات المهنية: تحديات جديدة وفرص ناشئة »، أن « المنظومة القانونية الحالية، المصممة لتأطير الشغل القار والدائم، لا تواكب خصوصيات هذه الأشكال الجديدة، التي تعتمد على الرقمنة وتتنوع من حيث المرونة وطبيعة الأنشطة ».
ويؤدي هذا الوضع، وفق اعمارة، إلى « حرمان فئات واسعة من العاملين من التغطية الصحية، والتعويضات العائلية، وأنظمة التقاعد، والتعويض عن فقدان الشغل، والحوادث، والأمراض المهنية ».
وشدد المتحدث على أن أهمية موضوع الرأي، « لا تكمن فقط في راهنيته، وفي اندراجه ضمن التحولات الهيكلية التي ما فتئت تشهدها عوامل الإنتاج وأنماط الاستهلاك ببلادنا، على غرار باقي دول العالم، بل تنبع كذلك من كون « العمل » يُعد، وسيظل رغم كل التحولات، ركيزة أساسية في سيرورة خلق الثروة الوطنية، وتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية عادلة ودامجة ومتوازنة ».
ويرى اعمارة أن « سوق الشغل يشهد في السنوات الأخيرة تطورات متسارعة تتجلى أساسًا في ظهور أشكال جديدة للتشغيل، بفعل تحولات النشاط الاقتصادي وعوامل الإنتاج، لا سيما مع الصعود المطرد لتكنولوجيا المعرفة والرقمنة والذكاء الاصطناعي ».
وأضاف رئيس المجلس الاقتصادي، « لم تعد العلاقات المهنية تنحصر في الأنماط القائمة على الشغل القار والدائم والمأجور، في إطار علاقة تبعية تقليدية بين العامل والمشغل؛ بل أخذت تبرز أشكال جديدة، وقف عندها المجلس، وخصَّ بالتحليل ثلاثة منها تنتشر بوتيرة متسارعة، خاصة في أعقاب جائحة كوفيد-19، وهي: « العمل عن بعد »، و »العمل عبر المنصات الرقمية »، و »العمل لبعض الوقت ».
ولاحظ المجلس بروز عدد من الوظائف والأنشطة والخدمات التي تُنفذ من طرف عاملات وعاملين بطرق غير تقليدية، مثل، « توصيل طلبيات الزبناء ونقل الركاب عبر تطبيقات رقمية لشركات عالمية »، و »الاشتغال من خارج مقرات العمل عبر تكنولوجيات الاتصال الحديثة، في مهام متعددة كصناعة المحتوى، الترجمة، تطوير البرمجيات، تقديم الاستشارات، وإعداد التصاميم، لفائدة مقاولات قد تكون خارج الوطن »، ثم « القيام بأعمال لبعض الوقت، لفائدة مشغلين متعددين أو بالتناوب مع أنشطة أخرى، مثل الدراسة أو الالتزامات الأسرية ».
وعلى مستوى التنمية المستدامة، يشير اعمارة، « تساهم هذه الأشكال في تقليص التنقلات اليومية، وتخفيف الضغط على البنيات التحتية، وتعزيز النجاعة الطاقية، بما يحدّ من الانبعاثات الناتجة عن النقل، ويقلص البصمة الكربونية ».
وخلص رأي المجلس، إلى أن « انبثاق هذه الأشكال يشكل فرصة لجذب الاستثمارات في مهن المستقبل، وخلق مناصب شغل للشباب والنساء، وتعزيز تنافسية المقاولات ».
واستدرك اعمارة قائلا، « غير أن تحقيق ذلك يستلزم إرساء توازن بين مرونة السوق، ومعايير العمل اللائق، والحقوق الدستورية والاجتماعية، وفي مقدمتها: العدالة الأجرية، والحماية الاجتماعية، والصحة والسلامة، والتمثيلية النقابية، والمفاوضة الجماعية ».
كلمات دلالية اعمارة، المجلس الاقتصادي والاجتماعيالمصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
عضو بالشيوخ: نطالب بإضافة صلاحيات جديدة للمجلس
قال النائب سيد عبد العال ، عضو مجلس الشيوخ ، إننا نريد صلاحيات لمجلس الشيوخ من خلال إعادة النظر فى صلاحياته.
وطالب عبد العال ، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، بضرورة إضافة صلاحيات جديدة لمجلس الشيوخ بالنسبة لدوره التشريعى.
وأعلن المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، فض دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الأول، وشهدت الجلسة استعراض تقرير عن إنجازات 9 أشهر عمل.
جاء ذلك بعدما شهدت الجلسة الختامية عرض تقرير بإنجازات المجلس، حيث بلغت الجلسات العامة 46 جلسة عامة، بواقع ساعات عمل: 81 ساعة و50 دقيقة، حيث بلغ عدد المتحدثين: 997 متحدثا، وعدد المداخلات: 527 مداخلة، وشهدت الجلسات تمثيل حكومي بواقع 140 ممثلا.
وناقش مجلس الشيوخ في دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثاني، 9مشروعات قوانين جاءت على النحو التالي: التخطيط العام للدولة، التأمين الموحد، رعاية حقوق المسنين، قانون العمل، صندوق الأشخاص ذوي الاعاقة، تعديلات قانون الرياضة، تنظيم ممارسة العمل الاهلي، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢٣.
وتصدر مشروع قانون العمل الذي وافق عليه مجلس الشيوخ، أكثر مشروعات القوانين مناقشة، والذي استغرق 12 جلسة عامة.
كما شهد دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الأول، 7 طلبات مناقشة عامة، والاقتراحات برغبة بواقع 148 اقتراحا.
وبلغ عدد الوزراء المشاركين بمجلس الشيوخ خلال دور الانعقاد الثاني 20 وزيرا، وكذلك مشاركة 5 محافظين.
وبلغ عدد اجتماعات اللجان النوعية، 699 اجتماعا بواقع 986 ساعة و46 دقيقة.
وجاء عدد اجتماعات اللجان النوعية على النحو التالي:لجنة الشئون الدستورية والتشريعية 37 اجتماعا، لجنة الشئون المالية والاقتصادية 59 اجتماعا، لجنة الشئون العربية والافريقية عقدت 47 اجتماعا، لجنة الدفاع 56 اجتماعا، لجنة الصناعة 26 اجتماعا ، ولجنة الطاقة والقوى العاملة 44 اجتماع.
كما عقدت لجنة الإسكان 86 اجتماعا، لجنة التعليم 42 اجتماعا، لجنة الشباب والرياضة 53 اجتماعا، لجنة الصحة السكان 68 اجتماعا، لجنة الزراعة والري51 اجتماعا، لحقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي 45 اجتماعا، ولجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار 39 اجتماعا.
وفي شأن اللقاءات الرسمية، التقى المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس خلال دور الانعقاد الحالي بعدد من رؤساء الجمهورية والمجالس التشريعية و السفراء والوفود للعديد من الدول الصديقة لدعم وتعزيز العلاقات الثنائية معها في مختلف المجالات وخاصة البرلمانية.
واستقبل رئيس المجلس رئيسي دولتي رومانيا وطاجيكستان وكذلك رئيس البرلمان العربي ورؤساء برلمانات البحرين وزيمبابوي وكوريا الجنوبية ورئيس مجلس الشيوخ البحريني و الكازخستاني.
كما التقى المستشار عبدالوهاب عبدالرازق بسفراء المملكه العربيه السعودية وبلجيكا و النرويج والهند واليابان بالقاهرة.
ومن الجدير بالذكر أن اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، حددت تفاصيل فض دور الانعقاد، وفقا لما ورد في نص المادة 158: يدعو رئيس الجمهورية مجلس الشيوخ للانعقاد للدور العادى السنوى قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور فى اليوم المذكور.
ويستمر دور الانعقاد العادى لمدة تسعة أشهر على الأقل، ما لم يكن المجلس قد بدأ عمله فى تاريخ لا يسمح بانقضاء المدة المشار إليها.
ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد مجلس النواب للموازنة العامة للدولة.
قوات الاحتلال تعتقل مواطنا وتفتش منازل في نابلس