أويل برايس: التوترات السياسية في ليبيا تهدد بفرض حصار جديد على قطاع النفط
تاريخ النشر: 18th, June 2025 GMT
حذر تقرير حديث لموقع “أويل برايس” المتخصص في شؤون الطاقة، من أن الاضطرابات السياسية المتصاعدة في ليبيا تهدد ليس فقط بعرقلة الخطط الطموحة لزيادة إنتاج النفط، بل قد تؤدي إلى فرض حصار واسع النطاق على الإنتاج الحالي، مما يعيد البلاد إلى مربع الأزمات السابقة.
وسلط التقرير الضوء على التناقض الحاد بين الفرص الاقتصادية الواعدة والمخاطر السياسية المحدقة، ففي حين تخطط ليبيا لزيادة إنتاجها إلى مليوني برميل بحلول عام 2029.
ووفقاً لأويل برايس، يُنظر إلى مقتل الككلي على أنه جزء من صراع نفوذ بين حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة والفصائل المنافسة لها، حيث أثار هذا الحادث ردود فعل غاضبة، خاصة من الحكومة المنافسة في الشرق، المدعومة من خليفة حفتر.
وأشار التقرير إلى أن حفتر هدد صراحةً بإعادة فرض الحصار على حقول النفط الرئيسية، مبرراً ذلك بعدم وجود آلية عادلة ومستدامة لتوزيع عائدات النفط بين الفصائل المتنافسة.
وبحسب الموقع؛ يكمن جوهر المشكلة في عدم تنفيذ الاتفاق الذي تم التوصل إليه في عام 2020، والذي كان يهدف إلى تشكيل لجنة فنية مشتركة للإشراف على إيرادات النفط وضمان توزيعها بشكل عادل، وهو ما لم يتحقق حتى الآن.
وخلص التقرير إلى أنه في غياب تسوية سياسية حقيقية تعالج قضية توزيع الثروة النفطية، سيبقى قطاع النفط الليبي، الذي يمثل شريان الحياة الاقتصادي للبلاد، رهينة للصراعات السياسية وعرضة للإغلاقات المتكررة التي تكبد الاقتصاد خسائر بمليارات الدولارات.
المصدر: أويل برايس.
أويل برايسالنفط Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
المصدر
المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف أويل برايس النفط
إقرأ أيضاً:
المرحلة الثانية من صولة الفجر: هل تكسر الحماية السياسية عن شخصيات بارزة؟
24 يوليوز، 2026
بغداد/المسلة: تتحرك الحكومة العراقية لإطلاق المرحلة الثانية من حملة “صولة الفجر”، في مسار يستهدف ملفات فساد وزارات الصحة والنفط والكهرباء، مع تتبع العقارات والأموال داخل العراق وخارجه، واستكمال قوائم جديدة للمتهمين، وسط تأكيدات على حسم رفع الحصانة عن 12 شخصية أحيلت ملفاتها للقضاء.
ويؤكد نواب من الإطار التنسيقي أن دعمهم للحكومة في مكافحة الفساد “مفتوح ومتواصل”، وأن رفع الحصانة سيكون جاهزاً فور اكتمال الملفات القانونية، مع التشديد على أن القانون يجرّم حماية المتهمين ويلزم بتطبيقه على الجميع دون استثناء.
وتشير مصادر سياسية إلى أن رئيس الوزراء علي الزيدي يستعد لعقد اجتماع حاسم مع قوى الإطار لمناقشة آليات إنهاء الحماية السياسية عن المتورطين، ووضع صيغة واضحة لرفع الحصانة بغض النظر عن الانتماء الحزبي، وسط تباين داخل الإطار بشأن بعض الأسماء المتداولة.
ويرى محللون أن ما يجري لا يمثل فتح ملفات جديدة، بل تنفيذ قرارات قضائية معطلة ضمن أكثر من 400 قضية منجزة، كانت الحكومات السابقة قد امتنعت عن تنفيذها لأسباب سياسية، ما يجعل الإجراءات الحالية أقرب إلى “معالجات رمزية” ما لم تُرفع الانتقائية في تحريك الملفات.
ويحذر الخبراء من أن استمرار الانتقائية سيعيد شعور الحصانة لدى الفاسدين، خصوصاً أن بعض الشخصيات سبق أن أغلقت قضاياها وعادت إلى مناصب حكومية، مؤكدين أن الفساد في العراق ممنهج ومرتبط ببنية المحاصصة، وأن القضاء عليه يتطلب إرادة سياسية واسعة ودولة مؤسسات لا دولة مكونات.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts