أويل برايس: التوترات السياسية في ليبيا تهدد بفرض حصار جديد على قطاع النفط
تاريخ النشر: 18th, June 2025 GMT
حذر تقرير حديث لموقع “أويل برايس” المتخصص في شؤون الطاقة، من أن الاضطرابات السياسية المتصاعدة في ليبيا تهدد ليس فقط بعرقلة الخطط الطموحة لزيادة إنتاج النفط، بل قد تؤدي إلى فرض حصار واسع النطاق على الإنتاج الحالي، مما يعيد البلاد إلى مربع الأزمات السابقة.
وسلط التقرير الضوء على التناقض الحاد بين الفرص الاقتصادية الواعدة والمخاطر السياسية المحدقة، ففي حين تخطط ليبيا لزيادة إنتاجها إلى مليوني برميل بحلول عام 2029.
ووفقاً لأويل برايس، يُنظر إلى مقتل الككلي على أنه جزء من صراع نفوذ بين حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة والفصائل المنافسة لها، حيث أثار هذا الحادث ردود فعل غاضبة، خاصة من الحكومة المنافسة في الشرق، المدعومة من خليفة حفتر.
وأشار التقرير إلى أن حفتر هدد صراحةً بإعادة فرض الحصار على حقول النفط الرئيسية، مبرراً ذلك بعدم وجود آلية عادلة ومستدامة لتوزيع عائدات النفط بين الفصائل المتنافسة.
وبحسب الموقع؛ يكمن جوهر المشكلة في عدم تنفيذ الاتفاق الذي تم التوصل إليه في عام 2020، والذي كان يهدف إلى تشكيل لجنة فنية مشتركة للإشراف على إيرادات النفط وضمان توزيعها بشكل عادل، وهو ما لم يتحقق حتى الآن.
وخلص التقرير إلى أنه في غياب تسوية سياسية حقيقية تعالج قضية توزيع الثروة النفطية، سيبقى قطاع النفط الليبي، الذي يمثل شريان الحياة الاقتصادي للبلاد، رهينة للصراعات السياسية وعرضة للإغلاقات المتكررة التي تكبد الاقتصاد خسائر بمليارات الدولارات.
المصدر: أويل برايس.
أويل برايسالنفط Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف أويل برايس النفط
إقرأ أيضاً:
وزارة الأشغال تتسلم التقرير الفني لملف إنهيار “عمارة إربد”
#سواليف
سلمت #نقابة_المهندسين_الأردنيين، صباح اليوم الاثنين، وزارة الأشغال العامة والإسكان التقرير الفني النهائي المتعلق بانهيار #العمارة_السكنية في مدينة #اربد، والذي أعدته لجنة فنية متخصصة شكلتها النقابة عقب الحادثة التي وقعت قبل نحو شهر.
ورفعت النقابة التقرير لوزير الأشغال العامة والإسكان المهندس ماهر أبو السمن مدعمة بذلك جهود التحليل الفني في الحادثة، بعد أن عملت على إعداده لجنة فنية متخصصة شكلها نقيب المهندسين برئاسة المهندس مالك علوان، عضو مجلس النقابة ورئيس شعبة الهندسة المدنية.
واشتمل التقرير الموسع، بنحو 500 صفحة، جميع المعطيات المرتبطة بالحالة الإنشائية للمبنى، بدءا من فحوصات التربة والآبار السبرية، إلى اختبارات الخرسانة وفولاذ التسليح التي أجريت في مختبرات الجمعية العلمية الملكية، وصولا إلى النمذجة الحاسوبية وتحليل المخططات وتراخيص البناء.
مقالات ذات صلةوكشفت الدراسة أن سبب #الانهيار يعود إلى فشل أحد الأعمدة الركنية في الطابق الأرضي في تحمل الأحمال الإضافية الملقاة عليه، ما أدى إلى انهياره كأول عنصر إنشائي خرج من معادلة توازن الأحمال في المبنى.
وتناول التقرير بشكل تفصيلي سلوك المبنى قبيل الانهيار، ومحاكاة تطور الانهيار بعد فقدان ذلك العمود، ما مكن الفريق الفني من تحديد السبب الرئيسي للانهيار والتسلسل الإنشائي الذي تبعه، ضمن إطار علمي دقيق يراعي الحسابات والأنظمة الإنشائية المعتمدة.
وقدمت الدراسة، إلى جانب تحليل الحادثة، مجموعة من التوصيات الفنية والمهنية الرامية إلى تطوير منظومة البناء والرقابة، وتعزيز إجراءات السلامة العامة، والحيلولة دون تكرار حوادث مماثلة مستقبلا، من خلال مراجعة الاشتراطات الفنية والرقابية ذات العلاقة.
وشارك في إعداد التقرير نخبة من المختصين في مجالات التصميم الإنشائي، والهندسة الجيو تقنية، وتقييم وتأهيل المباني، إلى جانب أكاديميين وكوادر من مركز بحوث البناء في الجمعية العلمية الملكية، ما يعكس مستوى عال من التكامل المؤسسي في خدمة المصلحة العامة.
وأكدت نقابة المهندسين في بيانها أنها تضع خبراتها الفنية والعلمية في خدمة المجتمع ومؤسسات الدولة، مشددة على أن حماية الأرواح والممتلكات تمثل أولوية وطنية ومهنية في عملها.
قوات الاحتلال تعتقل مواطنا وتفتش منازل في نابلس