مصطفى فكري: الاستراتيجية والأمن القومي ركيزتان لحماية الشعوب وصون كرامتها في مواجهة تحديات العصر
تاريخ النشر: 18th, June 2025 GMT
في ظل ما يشهده العالم من حروب وصراعات ومخططات تُحاك به من قِبل الصهيونية العالمية في الشرق الأوسط وأوروبا وآسيا وإفريقيا، إلى جانب تدخلاتها السافرة، واستخدام الفيتو الأمريكي المتكرر لحماية إسرائيل رغم انتهاكاتها الصارخة للقانون الدولي الإنساني وغيرها، شدد القانوني مصطفى فكري محمد، الخبير القانوني والرياضي البارز والمتحدث الإعلامي الأسبق، على أن الاستراتيجية والأمن القومي يمثلان حجر الزاوية في بقاء الدول وصيانة سيادتها.
وأكد فكري أن التحديات المعقدة والحروب المصطنعة التي يشهدها العالم اليوم تتطلب تفكيرًا استراتيجيًا متجددًا، قائمًا على استقراء دقيق للمستقبل، وفهم معمّق للواقع، مبني على أسس علمية وميدانية.
وأشار مصطفى فكري، الحاصل على دورة "الاستراتيجية والأمن القومي" من كلية الدفاع الوطني بأكاديمية ناصر العسكرية العليا عام 2020، إلى أن الأمن القومي لم يعد يُختزل في البعد العسكري فقط، بل أصبح منظومة شاملة تضم الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمعلوماتية، الأمر الذي يتطلب تكاملًا فعالًا بين مؤسسات الدولة كافة لضمان حماية شاملة ومستمرة.
وأوضح مصطفى فكري أن الحروب الحديثة تجاوزت النمط التقليدي، واتخذت أشكالًا جديدة، منها الإعلام الرقمي، ومنصات التواصل الاجتماعي، وحروب الجيلين الرابع والخامس، مما يستدعي يقظة وطنية دائمة، وبناء وعي شعبي مستنير قادر على التصدي للشائعات والتضليل وحملات التشكيك.
ونوّه فكري إلى أن الاستراتيجية الفاعلة لا تقوم على ردود الأفعال، بل على المبادرة والقدرة على التنبؤ بالمخاطر وإعداد خطط استباقية محكمة، مؤكدًا أن التخطيط المسبق هو أحد مفاتيح إدارة الدولة الحديثة في عالم مضطرب.
وأضاف مصطفى فكري أن من أبرز التحديات غير التقليدية التي تواجه الدول في العصر الحديث هو الأمن السيبراني، في ظل تزايد الهجمات الرقمية ومحاولات اختراق البنية التحتية والبيانات الحساسة، مما يستوجب تطوير قدرات الدول الدفاعية في المجال الرقمي، والاستثمار في التحول الرقمي الآمن ومصر بفضل الله ثم أجهزتها ورجالها الشرفاء الأوفياء في كافة المواقع مؤمنة من هذه الاختراقات.
ودعا فكري إلى دعم المؤسسات الوطنية ومراكز الدراسات، وتعزيز دور الكفاءات المتخصصة في مجالات التخطيط وصناعة القرار، مع التركيز على إعداد وتأهيل الشباب وتمكينهم من الانخراط في هذه الرؤية المتكاملة.
كما أكد مصطفى فكري أن مفهوم الأمن القومي المجتمعي لا يقل أهمية عن الأمن الخارجي، إذ تبدأ حماية الدولة من داخلها، من خلال ترسيخ قيم المواطنة، وتعزيز الانتماء الوطني، وتحصين المجتمع ضد خطاب الكراهية والتطرف والانقسام.
وقال فكري نصًا: إن أعظم ما تملكه الدولة في مواجهة الحرب النفسية هو وعي شعبها، فإذا تحصن الناس بالمعرفة، سقطت كل مؤامرات التشكيك.
واستشهد مصطفى فكري بنجاح الدولة المصرية في التعامل مع عدد من الملفات الاستراتيجية الحساسة، وعلى رأسها قضية الأمن المائي وسد النهضة، فضلًا عما يُحاك على حدودها في السودان وليبيا، مشيرًا إلى أن الدولة استطاعت المزج بين الدبلوماسية الذكية وأدوات الردع الاستراتيجي للحفاظ على مصالحها وحقوقها المشروعة، بما يعكس كفاءة مؤسساتها واحترافية أجهزتها الأمنية.
كما أشاد فكري بالدور الوطني الذي تضطلع به الدولة المصرية بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي في تعزيز دعائم الأمن القومي، من خلال المشروعات القومية الكبرى، وتطوير البنية التحتية، وتعزيز العلاقات الإقليمية والدولية، إلى جانب دعم مؤسسات التعليم والإعلام والتحول الرقمي، لبناء جيل جديد واعٍ ومحصن بالمعرفة.
وأضاف فكري أن الأمن القومي المصري لا ينفصل عن محيطه العربي والإفريقي، فمصر تتحرك ضمن رؤية استراتيجية تعزز أمن البحر الأحمر، واستقرار ليبيا والسودان، والتنسيق مع الشركاء في الخليج العربي، في ظل التحديات المتصاعدة بالمنطقة ولها شراكات إستراتيجية مع العديد من الدول.
ودعا فكري إلى الاسترشاد بالاستراتيجية الوطنية للأمن القومي، وخطط التنمية المستدامة، كمحاور مركزية في صياغة مستقبل مصر، كما عبّر عن اعتزازه بكونه أحد خريجي أكاديمية ناصر العسكرية العليا، معتبرًا أن هذه التجربة شكلت وعيه الاستراتيجي وقدرته على تحليل المشهد الأمني المعقد.
ووجّه مصطفى فكري رسالة خاصة إلى الشباب والإعلاميين، دعاهم فيها إلى التزود بالمعرفة الاستراتيجية والانخراط في برامج إعداد الكوادر الوطنية، مؤكدًا أن الإعلام الواعي هو خط الدفاع الأول في معركة الوعي، وأن للشباب دورًا محوريًا في حماية الهوية الوطنية وصون مقدرات الوطن.
واختتم مصطفى فكري حديثه بالتأكيد على أن أمن مصر القومي ليس مجرد شعار، بل مسؤولية وطنية مقدسة يحملها كل مواطن مخلص، فكل مصري جندي في معركة الوعي والبناء وحماية الدولة المصرية العريقة.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
الدبيبة: منظومة «راتبك لحظي» خطوة وطنية لحماية المال العام وإنصاف الموظفين الفعليين
أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، أن اعتماد منظومة “راتبك لحظي” في إدارة المرتبات يمثل تحولًا استراتيجيًا يتجاوز كونه خيارًا تقنيًا، ليصبح ضرورة وطنية تهدف إلى حماية المال العام، وإنصاف العاملين الفعليين في مؤسسات الدولة.
وأوضح الدبيبة أن هذه الخطوة تأتي ضمن الإصلاحات المالية التي تقودها الحكومة بالتعاون بين وزارة المالية ومصرف ليبيا المركزي، لمعالجة أحد أكبر بنود الإنفاق العام، وهو باب المرتبات، الذي يشكل 55% من ميزانية الدولة.
وأشار إلى أن الالتزام بصرف المرتبات في موعدها يظل أولوية لا تراجع عنها، لكنه شدد في المقابل على ضرورة وقف التجاوزات المتمثلة في صرف مرتبات لغير العاملين، أو استخدام بند المرتبات لتغطية نفقات لا تمت للتوظيف بصلة، ما يُسهم في استمرار منظومة الهدر المالي المتراكمة منذ عقود.
وبيّن أن اعتماد المنظومة الجديدة سيمكن الدولة من تسريع إجراءات الإفراج عن المرتبات المستحقة للموظفين الجدد، وتحقيق قدر أعلى من العدالة في التوظيف، والرقابة على الإنفاق العام.
وأشاد الدبيبة بدور مصرف ليبيا المركزي في إنجاح هذا المشروع، مؤكدًا أن الحكومة ماضية في تنفيذه بكل حزم، ومطالبًا الجهات الاعتبارية بالإدخال الدقيق والفوري لبيانات موظفيها، محمّلًا إياها المسؤولية الكاملة عن أي تأخير أو تلاعب.
كما دعا رئيس الحكومة كلاً من ديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية إلى دعم منظومة “راتبك لحظي”، لتعزيز الشفافية والرقابة المباشرة على التوظيف الفعلي والإنفاق العام المرتبط به.