برلمانية: لقاء الرئيس السيسي مع الفريق حفتر رسالة حاسمة لحماية الأمن القومي المصري وصون استقرار ليبيا
تاريخ النشر: 8th, December 2025 GMT
قالت النائبة ميرال جلال الهريدي، عضو مجلس الشيوخ، عن حزب حماة الوطن إن لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني الليبي، يأتي في توقيت بالغ الدقة ويعكس ثبات الموقف المصري والتزامه الراسخ بوحدة واستقرار ليبيا باعتبارها عمقًا استراتيجيًا للأمن القومي المصري.
ولفتت الهريدي، في بيان لها، إن تأكيد الرئيس السيسي خلال اللقاء على دعم مصر الكامل لسيادة ليبيا ووحدة أراضيها، وما شدد عليه من ضرورة إخراج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة، يمثل تحديدًا واضحًا للموقف المصري الذي لم يتغير منذ بداية الأزمة الليبية، وهو رفض أي تدخل خارجي يهدد الدولة الوطنية الليبية أو يسمح بتمدّد قوى غير شرعية داخل أراضيها.
وتابعت: إشادة المشير حفتر بالدور المحوري الذي تقوم به مصر، وبجهود الرئيس السيسي شخصيًا في حماية مؤسسات الدولة الليبية واستعادة الاستقرار، يعكس حجم الثقة التي تتمتع بها القاهرة لدى الأطراف الليبية كافة.
وأكدت أن النقاش حول تسوية الأزمة عبر دعم المبادرات المؤدية إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الليبية المتزامنة يعكس رؤية مصر الواضحة بضرورة أن يمتلك الشعب الليبي قراره بعيدًا عن أي تدخلات، وأن تتأسس الدولة الليبية على شرعية انتخابية كاملة.
وأوضحت أن التزام مصر بدعم الجيش الليبي والمؤسسات الوطنية هو ركيزة أساسية لضمان عدم عودة الفوضى أو السماح بانتشار الميليشيات المسلحة، مشيرة إلى أن الحفاظ على تماسك الجيش الليبي هو مفتاح استقرار البلاد.
وأشارت إلى أن بحث ملف ترسيم الحدود البحرية بين مصر وليبيا في إطار من الشفافية والتعاون المشترك يؤكد عمق العلاقات التاريخية بين البلدين، ويكشف عن رؤية استراتيجية تهدف إلى حماية الحقوق السيادية وتجنب أي نزاعات مستقبلية، وفق قواعد القانون الدولي.
وأضافت أن التوافق المصري الليبي حول التطورات في السودان يحمل دلالات مهمة تؤكد وعي البلدين بخطورة المشهد الإقليمي، خاصة أن استقرار السودان يرتبط بشكل مباشر بالأمن القومي المصري والليبي معًا، مشددة على أن حرص الرئيس السيسي على تنسيق الجهود الإقليمية والدولية لإيجاد حل سياسي للأزمة السودانية يعكس إدراكًا مصريًا عميقًا لخطورة انتقال الصراع عبر الحدود، وما قد يترتب عليه من تهديدات واسعة للمنطقة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حفتر خليفة حفتر ليبيا البرلمان النواب الرئیس السیسی
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد تطلق خطة جديدة لتعزيز «الأمن الغذائي» وضبط السوق
أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية، إطلاق مرحلة جديدة لتنظيم سوق الحبوب والمواد الخام، في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز الأمن الغذائي، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، ودعم استقرار أسعار السلع الأساسية في السوق المحلية.
وأوضحت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي في ظل الارتفاعات الكبيرة التي شهدتها أسعار الحبوب والأعلاف خلال الفترة الماضية، وما ترتب عليها من زيادة في أسعار اللحوم والدواجن والبيض والأضاحي، رغم تخصيص موافقات استيراد تجاوزت قيمتها 900 مليون دولار خلال العام الماضي.
وأكدت الوزارة أن هذا الإنفاق الضخم لم ينعكس على استقرار الأسعار أو خفض تكاليف الإنتاج، مشيرةً إلى أن جزءًا كبيرًا من الأزمة يعود إلى العشوائية في السوق وتعدد الوسطاء والسماسرة، إضافة إلى تحول استيراد الحبوب والمواد الخام إلى نشاط قائم على المضاربة وإعادة البيع بدلًا من توجيهه نحو الإنتاج الفعلي.
وبيّنت الوزارة أن الارتفاع الكبير الذي شهدته أسعار الأضاحي خلال الموسم الماضي لم يكن مرتبطًا بمتغيرات الأسواق العالمية، بل جاء نتيجة سوء إدارة ملف الحبوب والأعلاف واستغلاله تجاريًّا بعيدًا عن أهداف الأمن الغذائي ودعم الإنتاج الوطني.
وفي هذا السياق، أعلنت الوزارة بدء تطبيق حزمة من الإجراءات التنظيمية الجديدة، تشمل قصر استيراد القمح والذرة والشعير والصويا على الوحدات الصناعية والإنتاجية الفعلية، ومنع شركات الاستيراد والوسطاء من استيراد المواد الخام بغرض إعادة بيعها في السوق.
كما تتضمن الإجراءات الجديدة مكافحة السمسرة والمضاربة في سوق الحبوب، وربط الاعتمادات والكميات المستوردة بالطاقات الإنتاجية الحقيقية، إلى جانب إنشاء منظومة رقمية للرقابة والتتبع لضمان وصول المواد الخام إلى مستحقيها من المنتجين.
ووفق الوزارة، يستهدف هذا التوجه تحقيق استقرار مستدام في أسعار الأعلاف واللحوم والدواجن والبيض والمنتجات الغذائية الأساسية، بما يضمن توفير الغذاء بأسعار عادلة على مدار العام، ويؤسس لسوق أكثر تنظيمًا يعتمد على الإنتاج الحقيقي بدلًا من المضاربات التجارية.
وأكدت وزارة الاقتصاد والتجارة أن الأسواق بدأت بالفعل في التفاعل مع إجراءات التصحيح والتنظيم، حيث سجلت أسعار اللحوم بمختلف أنواعها تراجعًا تدريجيًّا وتحسنًا في مستويات العرض، نتيجة ضبط سوق الأعلاف والحد من الممارسات غير المنظمة.
وشددت الوزارة على مواصلة العمل لترسيخ هذا الاستقرار من خلال بناء سوق عادلة ومنظمة تضمن وصول المواد الخام إلى المنتجين الفعليين، بما ينعكس مباشرة على استقرار الأسعار وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو