هل يُحاسَب الروبوت قانونيًا؟.. رسالة دكتوراه لباحث عمانى بحقوق قنا تناقش مسؤولية الذكاء الاصطناعي
تاريخ النشر: 18th, June 2025 GMT
نوقشت بكلية الحقوق بجامعة جنوب الوادي بقنا، رسالة الدكتوراه المقدمة من الباحث أحمد محمد ناصر السعيدي، - الباحث الوافد من سلطنة عمان - والتي حملت عنوان: "المسؤولية المدنية الناشئة عن أضرار الذكاء الاصطناعي (الإنسان الآلي نموذجًا) - دراسة مقارنة"، وذلك تحت رعاية الأستاذ الدكتور أحمد عكاوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، والأستاذ الدكتور محمد وائل عبد العظيم محمد، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والأستاذ الدكتور عبد الباري حمدان سليمان، عميد كلية الحقوق ووكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث.
تكونت لجنة الإشراف على الرسالة من الأستاذ الدكتور محمد يونس محمد علي الفشني، أستاذ القانون المدني بكلية الحقوق - جامعة جنوب الوادي، والدكتور عباس مصطفى عباس، مدرس القانون المدني بالكلية، كما ضمت لجنة المناقشة والحكم كلًا من: الأستاذ الدكتور محمد سعد خليفة، أستاذ القانون المدني المتفرغ وعميد كلية الحقوق - جامعة أسيوط الأسبق، رئيسًا، والأستاذ الدكتور محمد حسن عبد الرحمن، أستاذ القانون المدني المتفرغ وعميد كلية البنات الإسلامية بجامعة الأزهر الأسبق، عضوًا، بالإضافة إلى الأستاذ الدكتور محمد يونس محمد علي الفشني، مشرفًا وعضوًا.
حضر المناقشة لفيف من أساتذة الحقوق يتقدمهم الأستاذ الدكتور أحمد أبوزكير.
وقد ناقشت الرسالة موضوعًا حديثًا يتصل بمسؤولية الذكاء الاصطناعي والروبوتات عن الأضرار التي قد تترتب على استخدامها، في ظل الطفرة الهائلة التي يشهدها العالم في مجال التكنولوجيا الحديثة، وتكمن أهمية البحث - كما أوضح الباحث - في كونه يتناول إشكالية غير مسبوقة تتعلق بمدى كفاية قواعد المسؤولية المدنية التقليدية للتعامل مع تحديات الذكاء الاصطناعي، لا سيما في ظل تطور قدراته واتساع نطاق استخدامه في مجالات متعددة.
ويهدف البحث إلى التعريف بتقنيات الذكاء الاصطناعي والإنسان الآلي (الروبوت)، وبيان مدى أهميتها في الحياة اليومية، واستعراض التطبيقات المختلفة لهذه الأنظمة، كما يهدف إلى تحليل الأساس القانوني الذي يمكن أن تبنى عليه المسؤولية عن الأضرار التي قد تنتج عنها، وتحديد طبيعة الشخص المسؤول عن تلك الأضرار، وبيان أحكام التعويض ذات الصلة.
وتناولت الرسالة إشكالات محورية تتمثل في: ما هي الطبيعة القانونية للذكاء الاصطناعي؟ وهل تصلح القواعد القانونية التقليدية وحدها لتنظيم هذه الظاهرة؟ أم أننا بحاجة إلى تنظيم قانوني خاص ومستقل؟ ومن يتحمل المسؤولية حال وقوع الضرر؟ وهل تقع المسؤولية على المصنع، أم المبرمج، أم المستخدم، أم النظام ذاته؟ وما نوع هذه المسؤولية، مدنية كانت أم تقصيرية أم عقدية؟ وما هي طرق إثباتها، ووسائل دفعها، وأحكام التعويض المرتبطة بها؟
وقد تطرق الباحث أحمد محمد ناصر السعيدي خلال الرسالة إلى بحث الطبيعة القانونية للروبوتات من جوانب متعددة، فتمت دراستها ضمن الاعتبار الشخصي، حيث ناقش إمكانية منحه شخصية قانونية مستقلة، أو اعتباره ضمن الأشخاص الاعتبارية، لكنه أوضح أن الخصائص التي يتمتع بها الروبوت تبعده عن هذا التوصيف، مع توجيه انتقادات علمية وقانونية لهذا التوجه، مما حال دون منحه تلك الشخصية القانونية.
كما تم تناول الروبوت ضمن الاعتبار الموضوعي، أي النظر إليه كشيء أو آلة تتطلب عناية خاصة، لكن الباحث بيّن أن ما يتمتع به الروبوت من خصائص وسمات ذاتية تجعله يتجاوز مفهوم "الشيء" التقليدي، كما ناقش اعتباره من قبيل "المنتجات" التي يطالها تنظيم قانوني خاص، مشيرًا إلى أن هذا التوجه، رغم كونه أقرب الأنظمة القانونية الممكنة للتطبيق، إلا أنه لم يَسْلم أيضًا من النقد والرفض في الأوساط القانونية.
وفي نتائج دراسته، أكد الباحث أن الروبوتات والأنظمة الذكية تتمتع بخصائص فريدة تجعل من الصعب إخضاعها للإطار التقليدي لقواعد المسؤولية المدنية، وأن الإبقاء على هذه القواعد دون تطوير أو تحديث قد يؤدي إلى قصور تشريعي في مواجهة المخاطر القانونية المترتبة على استخدام الذكاء الاصطناعي في الحياة اليومية.
وأوصى الباحث أحمد محمد ناصر السعيدي، بعدة توصيات مهمة، كان من أبرزها:
أولًا، ضرورة استحداث تنظيم قانوني خاص ومتكامل يتعلق بأنظمة الذكاء الاصطناعي والروبوتات، يتناول جميع الأحكام القانونية ذات الصلة، سواء من حيث تحديد المسؤوليات أو آليات الإثبات والتعويض، مع الاستفادة من التجارب الدولية السابقة، وعلى رأسها التشريعات الصادرة عن الاتحاد الأوروبي.
ثانيًا، طالب الباحث بأهمية إدخال تغطيات تأمينية خاصة بالذكاء الاصطناعي والروبوتات من قبل شركات التأمين، بما يشكّل مظلة أمان للشركات والأفراد الذين يستخدمون هذه التقنيات، ويسهم في تسهيل دخولها إلى الأسواق، وطمأنة المستهلكين والمطورين على حد سواء، شريطة أن تكون هذه الوثائق مصممة خصيصًا للتعامل مع طبيعة المخاطر المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.
وفي نهاية المناقشة أوصت لجنة المناقشة والحكم لمنح الباحث درجة الدكتوراه في الحقوق بتقدير ممتاز.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الأستاذ الدکتور محمد الذکاء الاصطناعی القانون المدنی
إقرأ أيضاً:
هل يهدد الذكاء الاصطناعي التعليم والجامعات ؟
وقع نظري مؤخرًا على مقال نشره كاتب أمريكي يُدعى «رونالد بروسر»، وهو أستاذ إدارة الأعمال بجامعة «سان فرانسيسكو».
نُشر المقال في مجلة «Current Affairs»، وهي مجلة سياسية ثقافية تصدر من الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك في 1 ديسمبر 2025.
تحدّث الكاتبُ في هذا المقال عن أزمة التعليم في ظل وجود الذكاء الاصطناعي، ويرى أن الجامعات الأمريكية عقدت الكثير من الشراكات مع شركات الذكاء الاصطناعي مثل شركة OpenAI، وأن هذا التوجّه يمثّل تهديدًا للتعليم ومستقبله، ويسهم في تفريغه من مضمونه الرئيس؛ بحيث يتحوّل التعليم إلى ما يشبه مسرحية شكلية فارغة من التفكير وصناعة الفكر والمعرفة الحقيقية.
يرى «بروسر» أن هناك تحوّلا يدفع الطلبة إلى استعمال الذكاء الاصطناعي بشكل مكثّف وغير منضبط في إنجاز الواجبات والأعمال المنوطة إليهم، وكذلك يدفع كثيرا من الأساتذة إلى الاعتماد المفرط عليه في إعداد المحاضرات وعمليات التقويم والتصحيح، وتدفع الجامعات ـ كما يذكر «بروسر» ـ ملايين الدولارات في إطار هذه الشراكات مع شركات الذكاء الاصطناعي مثل OpenAI؛ لتوفير النُّسخ التوليدية التعليمية وتسخيرها للطلبة والأكاديميين.
بناء على ذلك، تذهب هذه الملايين إلى هذه النظم التوليدية الذكية وشركاتها التقنية، في حين استقطعت الأموال من موازنات الجامعات؛ فأدى إلى إغلاق برامج أكاديمية في تخصصات مثل الفلسفة والاقتصاد والفيزياء والعلوم السياسية، وكذلك إلى الاستغناء عن عدد من أعضاء هيئة التدريس.
يكشف الكاتبُ في نهاية المطاف أن الجامعات بدأت تتحول من الاستثمار في التعليم ذاته إلى تسليم النظام التعليمي ومنهجيته وعملية التعلّم إلى منصات الذكاء الاصطناعي، وهو ما يقلّص الاعتماد على الكوادر البشرية وعلى المنهجيات النقدية والتفكيرية.
كذلك يُظهر الكاتبُ الوجهَ المظلم للذكاء الاصطناعي والاستغلال الذي قامت به شركات الذكاء الاصطناعي بالتعاون مع بعض الجامعات ومؤسسات البحث العلمي، ويرتبط هذا الوجه المظلم بعملية فلترة المحتوى الذي يُضخّ في نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدية؛ حيث تُكلَّف فئات من البشر ـ في الغالب من الدول الأفريقية الفقيرة ـ بمراجعة هذا المحتوى وتصنيفه وحذف غير الملائم منه، مقابل أجور زهيدة جدا، وذلك بغية صناعة واجهة «آمنة» لهذه النماذج، وتقتضي هذه العملية في الوقت نفسه استهلاك كميات هائلة من الطاقة والمياه لتشغيل مراكز البيانات التي تقوم عليها هذه الأنظمة.
كما يكشف وجها آخر للاستغلال الرقمي، ضحاياه الطلبة في بعض الجامعات الأمريكية ـ خصوصا المنتمين إلى الطبقات العاملة ـ عبر استغلالهم لصالح مختبرات شركات وادي السيليكون؛ إذ تُبرَم صفقات بملايين الدولارات بين هذه الشركات وبعض الجامعات، دون استشارة الطلبة أو أساتذتهم، في حين لا يحصل الطلبة إلا على الفتات، ويُعامَلون كأنهم فئران تجارب ضمن منظومة رأسمالية غير عادلة.
أتفقُ مع كثير من النقاط التي جاء بها «رونالد بروسر» في مقاله الذي استعرضنا بعض حيثياته، وأرى أننا نعيش فعلا أزمة حقيقية تُهدِّد التعليم والجامعات، ونحتاج لفهم هذه الأزمة إلى معادلة بسيطة معنية بهذه التحديات مفادها أننا الآن في مرحلة المقاومة، والتي يمكن اعتبارها مرحلة شديدة الأهمية، لأنها ستُفضي في النهاية إما إلى انتصار التقنية أو انتصار الإنسان.
مع ذلك، لا أعتقد أن هذه المعركة تحتاج إلى كل هذا القدر من التهويل أو الشحن العاطفي، ولا أن نُسبغ عليها طابعا دراميًا مبالغًا فيه.
كل ما نحتاجه هو أن نفهم طبيعة العلاقة بيننا وبين التقنية، وألا نسمح لهذه العلاقة أن تتحول إلى معركة سنخسرها بكل تأكيد، نظرا إلى عدة عوامل، من بينها أننا نفقد قدرتنا على التكيّف الواعي مع المنتجات التقنية، ولا نحسن توظيفها لصالحنا العلمي والتعليمي؛ فنحوّلها ـ عن قصد أو بدون قصد ـ إلى خصم ضار غير نافع.
نعود بالزمن قليلا إلى الوراء ـ تحديدا تسعينيات القرن العشرين ـ
لنتذكّر المواجهة التي حدثت بين المنظومة التعليمية ـ من جامعات وأساتذة وباحثين ومهتمّين بالمعرفة ـ وبين موجة التهديدات الجديدة التي تزّعمها الإنترنت ومحركاته البحثية، وكان أحد أبرز هذه التهديدات ظهور ما يمكن تسميته بثقافة البحث السريع؛ حيث ابتعد الطالب والباحث عن الطرق التقليدية في البحث مثل استعمال الكتب والقراءة المطوّلة والعميقة، ولجأ إلى الإنترنت والبحث عن المعلومات في غضون ساعات قليلة، والاكتفاء بتلخيص الدراسات والكتب.
ولّد هذا التحوّل مشكلات أخرى، من بينها تفشّي ظاهرة الانتحال العلمي والسرقات الفكرية، ولكن، لم تستمر هذه المشكلة لفترة طويلة؛ فحُلّت تدريجيا بعد سنوات، وتحديدا مع ظهور أدوات قادرة على كشف حالات الانتحال والسرقة العلمية، وظهور أنظمة تأقلمية ومعايير وقوانين تعليمية وأكاديمية عملت على إعادة تموضع الإنترنت داخل المنظومة التعليمية، وهكذا خرج النظام التعليمي والجامعات من تلك المواجهة رابحًا في بعض أجزائه وخاسرًا في أجزاء أخرى.
لا أتصور أن مشكلتنا الحالية مع الذكاء الاصطناعي تشبه تماما المشكلة السابقة التي أحدثها ظهور الإنترنت ومحركات البحث؛ فكانت التحديات السابقة -نسبيا- أسهل، وكان من الممكن التعامل معها واحتواؤها في غضون سنوات قصيرة. أما المشكلة الراهنة مع الذكاء الاصطناعي، فتكمن في سرعته التطورية الهائلة التي لا نستطيع حتى أن نتحقق من مداها أو نتنبّأ بوتيرة قدراتها الإبداعية؛ فنجد، مثلا ، أنه في غضون سنتين أو ثلاث فقط انتقل الذكاء الاصطناعي التوليدي مثل«ChatGPT» من مرحلته البدائية إلى مرحلته المتقدمة الحالية، تجاوز فيها في بعض الزوايا قدرات الإنسان العادي في المهارات اللغوية، وأصبح يشكّل تحديًا حقيقيًا كما أشرنا في مقالات سابقة.
فيما يتعلّق بالتعليم والجامعات، وكما أشار الكاتب في المقال الذي استعرضناه؛ فنحن أمام مشكلة حقيقية تحتاج إلى فهم عميق وإعادة ترتيب لأولوياتنا التعليمية.
نقترح أولا ألا نتجاوز الحد المسموح والمقبول في استعمال الذكاء الاصطناعي في التعليم؛ فيجب أن تكون هناك حالة توازن واعية في التعامل مع أنظمة الذكاء الاصطناعي التوليدية في الجامعات، وكذلك المدارس.
وبصفتي أكاديميًا، أرى من الضروري أن نقنن استعمال الذكاء الاصطناعي داخل الجامعات عبر وضع معايير وقوانين واضحة، والسعي في الوقت ذاته إلى تطوير أدوات قادرة على كشف حالات الانتحال والسرقات العلمية المرتبطة باستعمال هذه التقنيات والنماذج الذكية، رغم صعوبة ذلك في المرحلة الحالية، ولكن من المرجّح أن يصبح الأمر أكثر يسرا في المستقبل القريب.
رغم ذلك، فلا يعني أنه ينبغي أن نمنع استعمال الذكاء الاصطناعي منعًا تامًا؛ فجلّ ما نحتاجه أن نُشرف عليه ونوجّهه ضمن حدود معيّنة؛ لتكون في حدود تعين على صناعة الإبداع البشري؛ فيمكننا أن نوجّه الذكاءَ الاصطناعي في تنمية مهارات الحوار والتفكير والتحليل لدى الطلبة إذا استُعملَ بطريقة تربوية صحيحة.
ولكن في المقابل يجب أن تُشدَّد القوانين والعقوبات المتصلة بحالات الانتحال والاعتماد الكلّي على النماذج التوليدية سواء في مخرجات العملية التعليمية أو في البحوث العلمية.
كذلك من الضروري أن نُعيد التوازن إلى دور أعضاء هيئة التدريس في الجامعات؛ فمن غير المعقول أن نترك صناعة المحتوى التعليمي مرهونة بالكامل للذكاء الاصطناعي، في حين يتراجع دور الأكاديمي وإبداعه الذي يمارس التفكير والنقد والإضافة المعرفية من عنده.
على صعيد آخر، أظهرت دراسات حديثة التأثير السلبي للاستعمال المفرط للذكاء الاصطناعي والاعتماد عليه على الدماغ البشري بشكل فسيولوجي مباشر؛ فيمكن أن يدخله في حالة من الضمور الوظيفي مع الزمن، خصوصا حال تخلّى الإنسان عن ممارسة التفكير لصالح الخوارزمية.
د. معمر بن علي التوبي أكاديمي وباحث عُماني
حالة الطقس.. استمرار هطول أمطار رعدية مع رياح نشطة مثيرة للأتربة