تأجيل محاكمة 8 متهمين بنشر أخبار كاذبة وتمويل صفحات تابعة لجماعات إرهابية
تاريخ النشر: 18th, June 2025 GMT
قررت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة طوارئ، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، تأجيل أولى جلسات محاكمة 8 متهمين بنشر أخبار كاذبة وتمويل صفحات تروج لأفكار جماعات إرهابية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك في القضية رقم 709 لسنة 2025 جنايات التجمع الأول، إلى جلسة 8 سبتمبر المقبل للإطلاع.
. اعتداء شخصان على آخر بسلاح أبيض في النزهة| فيديو
صدر القرار برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين غريب محمد متولي، ومحمود محمد زيدان، ومحمد نبيل، وأمانة سر ممدوح عبد الرشيد.
وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين تولي قيادة في جماعة إرهابية، الغرض منها الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات العامة والشخصية، والإضرار بالوحدة الوطنية والأمن القومي.
وكشفت التحقيقات أن المتهمين أشرفوا على إعادة هيكلة اللجان الإعلامية والإدارية والمالية، إلى جانب مجموعات مسلحة تابعة لجماعة الإخوان الإرهابية، بهدف تنفيذ عمليات عدائية ضد القضاة ورجال القوات المسلحة والشرطة، ومؤسسات الدولة، بغرض إسقاط النظام وتهديد استقرار البلاد، باستخدام الإرهاب كوسيلة لتحقيق أهدافهم.
كما وجهت النيابة إليهم تهمة ارتكاب جريمة تمويل الإرهاب، من خلال جمع وتلقي وحيازة ونقل وتوفير أموال ومواد ومعلومات وأدوات لصالح الجماعة وأعضائها، مع علمهم الكامل باستخدامها في تنفيذ جرائم إرهابية.
وأكدت التحقيقات أن المتهمين استغلوا تطبيق "تليجرام" على شبكة الإنترنت لتبادل الرسائل وتوجيه التكليفات بين أعضاء الجماعة الإرهابية.
وأحالت نيابة أمن الدولة العليا القضية إلى محكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة، مع استمرار حبس المتهمين المحبوسين احتياطياً، وإصدار أمر بضبط وإحضار المتهمين الهاربين، وندبت النيابة محامين للدفاع عن المتهمين، وأرفقت قائمة بأقوال الشهود وأدلة الإثبات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محكمة محكمة جنايات أمن الدولة محاكمة قضية المستشار محمد السعيد الشربيني
إقرأ أيضاً:
الوزراء: منصة تابعة للإسكان لتوفير سكن بديل لمستأجري الإيجار القديم
أعلن المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الدولة ستوفر سكنًا بديلاً للمواطنين المتضررين من تعديل قانون الإيجار القديم، في حال عدم التوصل إلى اتفاق بين المالك والمستأجر بشأن القيمة الإيجارية الجديدة.
وأوضح الحمصاني خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج “على مسئوليتي” المذاع على قناة صدى البلد، أن وزارة الإسكان ستطلق منصة إلكترونية مخصصة لتلقي طلبات المتضررين من القانون، مشيرًا إلى أن هذه الوحدات ستكون مخصصة لمحدودي الدخل، مع مراعاة ظروفهم الاجتماعية والاقتصادية لضمان توفير سكن لائق يتناسب مع قدراتهم.
وأشار إلى أن أولوية التخصيص ستُمنح للمستأجرين المتأثرين مباشرة من تطبيق القانون الجديد، مؤكدًا أن القانون ينص على أحقية المالك في استرداد الوحدة السكنية حال تعذر التوصل إلى اتفاق مع المستأجر، مع التزام الدولة بتوفير البدائل المناسبة.
سباق السيطرة في الفضاء يشتدّ.. الولايات المتحدة تستعد لإنشاء مفاعل نووي على القمر