الجيش الكويتي يعلن عن مبادرة “المخاطر النووية” ويستعرض جاهزيته لسيناريوهات الكوارث
تاريخ النشر: 18th, June 2025 GMT
أعلنت السلطات الكويتية عن استعراض جاهزية القطاعات الحيوية في البلاد للتعامل مع سيناريوهات الطوارئ والكوارث، في إطار مبادرة “المخاطر النووية”، وذلك على خلفية التصعيد العسكري المتواصل بين إسرائيل وإيران.
وقالت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي، في بيان على حسابها الرسمي على موقع “إكس”، إن المبادرة الوطنية لتقييم المخاطر والأضرار المحتملة من المفاعلات النووية على البلاد عقدت اجتماعا موسعا بمشاركة جهات عسكرية ومدنية معنية.
وتناول الاجتماع تقييم القدرات الوطنية في قطاعات الطاقة والمياه والصحة، إلى جانب مراجعة الخطط البيئية وخطط الطوارئ الجوية والبحرية والدفاع المدني، ضمن مسعى لتعزيز التكامل المؤسسي ورفع مستوى التنسيق الوطني لمواجهة المخاطر.
ويأتي هذا التحرك بعد سلسلة إجراءات احترازية اتخذتها الكويت في الأيام الماضية، حيث أكدت رئاسة الأركان، أمس الاثنين، أن الصواريخ التي شوهدت في سماء البلاد كانت على ارتفاعات شاهقة وخارج المجال الجوي الكويتي ولا تمثل تهديدا مباشرا.
من جهته، شدد الحرس الوطني الكويتي على استمرار مراقبته للوضع الإشعاعي والكيماوي في البلاد على مدار الساعة، مؤكدًا أن الأوضاع طبيعية ومستقرة، وأنه يمتلك منظومات متقدمة للرصد والتعامل مع أسلحة الدمار الشامل.
وتتبادل إسرائيل وإيران الضربات الجوية والقصف الصاروخي منذ 13 يونيو/ حزيران الجاري، طالب بعضها منشآت نووية إيرانية.
وشنت إيران، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، موجة جديدة من الهجمات الصاروخية تجاه إسرائيل، بعد ساعات من الموجة السابقة التي استهدفت المناطق الشمالية فيها.
المصري اليوم
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
“مبادرة النيابية” تبحث منح الثقة على موازنة 2026 وتؤكد تقييمها الموضوعي لبنودها
صراحة نيوز- بحثت كتلة مبادرة النيابية، اليوم الخميس، برئاسة النائب أحمد هميسات، عدداً من الملفات والقضايا المرتبطة بمنح الثقة على الموازنة الحكومية لعام 2026، في اجتماع حضر جانبًا منه النائب الأول لرئيس مجلس النواب النائب خميس عطية.
واستعرض رئيس وأعضاء الكتلة أبرز ملاحظاتهم حول بنود الموازنة، لا سيما ما يتعلق بالإنفاق العام ومخصصات القطاعات الخدمية ومشاريع البنية التحتية، إلى جانب السياسات المالية المقترحة وتأثيرها على المواطنين والاقتصاد الوطني. وشددوا على أهمية دراسة الموازنة من مختلف الجوانب لضمان اتخاذ موقف موضوعي ومسؤول يعكس المصلحة الوطنية.
وأكدت الكتلة أن هذه المناقشات تأتي في إطار التحضير لاتخاذ قرار واضح بشأن منح الثقة أو عدم منحها للحكومة تحت قبة البرلمان، مشيرة إلى أن القرار النهائي سيستند إلى تقييم شامل لمجمل مخرجات الموازنة ومدى توافقها مع أولويات المواطنين واحتياجات المحافظات.
وشدد هميسات على أن الكتلة ستواصل العمل بروح الفريق الواحد وبنهج تشاركي يهدف إلى تعزيز دور المجلس في الرقابة والتشريع، مؤكداً حرصه على إبقاء قنوات الاتصال مفتوحة مع أعضاء الكتلة لتنسيق المواقف وبحث مختلف الآراء بما يخدم الصالح العام ويرتقي بالأداء النيابي.
وأضاف أن الكتلة ستظل ملتزمة بدعم كل جهد يصب في مصلحة المواطن ويعزز التجربة الديمقراطية الأردنية، مشيراً إلى أن المرحلة تتطلب تعاوناً وتنسيقاً أكبر بين الكتل النيابية لضمان الوصول إلى مخرجات واقعية وعادلة تلبي طموحات الشارع الأردني.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟