دير الزور-سانا

بحث وزير الطوارئ والكوارث السيد رائد الصالح مع محافظ دير الزور الأستاذ غسان السيد أحمد سبل الارتقاء بالواقع الخدمي الاقتصادي والعمل الميداني، واحتياجات المحافظة المتعلقة بمجال عمل الوزارة.

وتناول اللقاء الذي عقد اليوم في مبنى المحافظة الإسراع بإعادة تأهيل الجسور المدمرة ورفع الأنقاض من الأحياء السكنية التي دمرها نظام الأسد البائد طوال 14 عاماً لتسهيل عودة الأهالي المهجرين إليها.

وناقش الجانبان، خلال اللقاء الذي حضره الأستاذ أحمد الهجر مدير الشؤون السياسية في المحافظة وأعضاء المكتب التنفيذي وعدد من مديري الدوائر الحكومية، موضوع الألغام وخطرها على المدنيين والعمل على إزالتها بالسرعة الممكنة.

وفي تصريح لمراسل سانا قال الصالح خلال زيارته للأحياء المدمرة داخل المدينة: إن هدف الزيارة الأساسي هو إحداث مديريات تتبع لوزارة الطوارئ والكوارث في مدينتي الميادين والبوكمال، الأمر الذي سينعكس إيجاباً على المحافظة، وخاصة من جهة توفير فرص عمل لأبنائها والنهوض بالواقع الخدمي والاقتصادي فيها.

وتعد محافظة دير الزور من المحافظات المنكوبة والمدمرة بنسبة تتجاوز 80 بالمئة، جراء انتهاج نظام الأسد البائد سياسة الأرض المحروقة على مدار سنوات الثورة السورية، ما أدى إلى ضرر كبير في الأبنية السكنية والبنى التحتية.

تابعوا أخبار سانا على 

المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء

كلمات دلالية: دیر الزور

إقرأ أيضاً:

وزير الاستثمار يبحث آليات تسهيل نفاذ السلع والخدمات مع فيتنام

استقبل المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، فان ثي تانج، نائبة وزير الصناعة والتجارة الفيتنامي، والوفد المرافق لها، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث بحث اللقاء سبل تفعيل آليات التعاون الاقتصادي بين مصر وفيتنام و تعزيز الاستثمارات المتبادلة وتوسيع نطاق التبادل التجاري.

الهيئة العامة للاستثمار: 85% من حجم الشركات تأسست إلكترونيامدبولي: نواصل تهيئة بيئة صناعية متكاملة لجذب الاستثمارات وتحقيق التنمية المستدامةخفض انبعاثات الكربون بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.. تفاصيل مهمةدخل شهري أو سنوي مرتفع| إليك أقوى شهادات الاستثمار في البنوك.. تفاصيل

وأكد الوزير في مستهل اللقاء على ما تحظى به دولة فيتنام من احترام كبير في ضوء تجربتها التنموية، مشيرًا إلى النجاحات التي حققتها في مجالات التصنيع وزيادة القدرات التصديرية، وهو ما ينعكس إيجابًا على مستوى معيشة المواطنين.

وأشار «الخطيب» إلى أهمية البناء على العلاقات الثنائية التاريخية لتعزيز الاستثمارات المشتركة وزيادة حجم التبادل التجاري بين الجانبين بما يعكس الإمكانات الحقيقية للتعاون الثنائي.

وأكد الوزير أن مصر ترى فرصًا كبيرة لتعميق التعاون مع الجانب الفيتنامي في قطاعات الصناعة والزراعة والخدمات اللوجستية، مستعرضًا الحوافز الاستثمارية والتجارية التي تتيحها مصر للمستثمرين الأجانب. 

وأشار «الخطيب» إلى أن مصر تعمل حاليًا على بناء قاعدة صناعية قوية لتكون محورا للتصدير إلى الأسواق الإقليمية والدولية، مستفيدة من موقعها الجغرافي الفريد الذي يربط بين ثلاث قارات، إلى جانب اتفاقيات التجارة الحرة التي تربطها بعدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية الإقليمية والعالمية.

وأوضح الوزير أن مصر عضو فاعل في اتفاقيات السوق المشتركة للشرق والجنوب الأفريقي"الكوميسا" و اتفاقية "التجارة الحرة القارية الإفريقية"، وتسعى لإنشاء مراكز لوجستية في عدة دول أفريقية لتسهيل تصدير المنتجات المصرية، مؤكدًا أن هذه الجهود تفتح آفاقًا واسعة للتعاون الصناعي بين البلدين.

ولفت «الخطيب» إلى تنافسية تكلفة الإنتاج في مصر على المستوى الاقليمي ، بما في ذلك تكلفة العمالة والطاقة، مما يمنحها ميزة تنافسية قوية ويجعلها وجهة مفضلة للمصنعين الراغبين في التوسع نحو الأسواق الأوروبية والأفريقية.

واستعرض الوزير جهود الدولة في تطوير البنية التحتية على مدار السنوات العشر الماضية، بما يشمل إنشاء مدن جديدة، وتوسيع شبكات الطرق والقطارات والموانئ، مشيرًا إلى أن هذه الاستثمارات تعزز جاهزية مصر كمركز إقليمي للتصنيع والخدمات.

وأوضح الوزير أن مصر تضع ضمن أولوياتها تعزيز التعاون مع دولة فيتنام في إطار اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة ، مع التأكيد على أهمية تحقيق التوازن التجاري وتعظيم الاستثمارات المتبادلة كأداة أساسية لتحقيق ذلك.

وأشار «الخطيب» إلى إمكانية استخدام فيتنام كمركز لتصدير المنتجات المصرية إلى الأسواق الآسيوية، في مقابل استخدام مصر كبوابة للمنتجات الفيتنامية نحو الأسواق الإفريقية والأوروبية والعربية، بما يحقق استفادة متبادلة ويعزز سلاسل الإمداد.

كما أكد الوزير استعداد الحكومة المصرية لتقديم برامج تدريبية متخصصة في مجال شهادات الحلال، عبر وزارة الزراعة والجهات المعنية، بهدف تمكين الشركات الفيتنامية من الالتزام بالمعايير المطلوبة، لافتا الى انه سيتم تشكيل فريق فني لتنسيق إجراءات التدريب والتأهيل.

 أعرب «الخطيب» عن استعداد مصر للتعاون مع الجانب الفيتنامي في مجال بناء القدرات في قطاع اللوجستيات، بما يشمل تبادل الخبرات وتكامل البنية التحتية، لما لهذا القطاع من دور محوري في تعزيز التجارة البينية وخفض تكاليف النقل.

من جانبها، أعربت فان ثي تانج نائبة وزير الصناعة والتجارة الفيتنامي عن سعادتها بزيارة مصر للمرة الأولى، وأشادت بالعلاقات التاريخية بين البلدين، مؤكدة اهتمام فيتنام بتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري مع مصر في ضوء الفرص الواعدة في السوق المصرية.

وأكدت تانج أن وزارتها تتطلع إلى تعزيز التعاون المؤسسي مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية المصرية، من خلال تبادل المعلومات، ودعم البحث المشترك، وتوسيع نطاق التنسيق في الملفات ذات الأولوية للطرفين.

و استعرض اللقاء سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، بما في ذلك آليات تسهيل نفاذ السلع والخدمات، وتوسيع فرص الاستثمار المتبادل، والتنسيق في قضايا التجارة متعددة الأطراف.

كما تطرق الجانبان إلى أهمية تعميق التعاون الفني وتبادل الخبرات في مجالات مثل اللوجستيات والطاقة والنسيج، إلى جانب الاستفادة المتبادلة من المزايا الجغرافية والموقع الاستراتيجي لكل من مصر وفيتنام.
 

طباعة شارك المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار آليات التعاون الاقتصادي فيتنام

مقالات مشابهة

  • محافظ قنا يبحث مع مساعد وزير الصحة سبل تطوير المنظومة الصحية
  • وزير الاستثمار يبحث آليات تسهيل نفاذ السلع والخدمات مع فيتنام
  • كشف قضية فساد تعود إلى عام 2017 وزير في النظام البائد يحرم السوريين من 10500 أسطوانة غاز يومياً
  • نائب أمير الرياض يبحث مع وزير التعليم المشروعات التعليمية في المنطقة ومحافظاتها
  • وزير الري يبحث مع سفير هولندا تعزيز التعاون في مجال الموارد المائية
  • وزير الفلاحة يبحث التعاون مع السفير الياباني
  • محافظ المنوفية يبحث مع وفد الصحة العالمية تنفيذ مبادرة المستشفيات الصديقة لسلامة المرضى
  • الأردن المشهود عليه زوراً ، إلى متى ؟
  • وزير الري يبحث مجهودات قطاع المياه الجوفية في حصر الآبار المخالفة
  • وزير الخارجية الأمريكي يبحث مع نظيرته الكندية الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط