نائبة: الدولة تتجه منذ فترة ليكون لدينا منتج محلي بدل الاستيراد من الخارج
تاريخ النشر: 19th, June 2025 GMT
قالت النائبة ميرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الدولة تتوجه منذ فترة نحو الصناعات من أجل الإنتاج والتصدير وتحقيق الاكتفاء الذاتي، وأن يكون لدينا منتج محلي بدلا من الاستيراد من الخارج، ما يوفر العملة الصعبة.
وأضافت “الكسان”، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد": “إننا نسعى إلى أن نصبح دولة منتجة ومصدرة، بحيث يصل حجم صادراتنا إلى الخارج إلى قيمة 150 مليار دولار، طبقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهذه بنية أساسية تضعها الحكومة”.
كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تفقد اليوم، الخميس، مشروع إنشاء أول مصنع في أفريقيا والشرق الأوسط لتصنيع أجهزة الموجات فوق الصوتية (السونار) وأجهزة الرنين المغناطيسي، المقام بمدينة السادس من أكتوبر؛ وذلك في خطوة مهمة لتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للتكنولوجيا الطبية.
ورافقه خلال جولته التفقدية بموقع المشروع؛ الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، والفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والمهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، والدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، والدكتور هشام ستيت، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية.
وكان في الاستقبال كل من "مارك ستويز"، المدير التنفيذي لشركة "جنرال إلكتريك هيلث كير GE Healthcare"، والمهندس صافي وهبة، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة "الصافي جروب للاستثمار"، والدكتور حازم الفار، رئيس مجلس إدارة "ميدينوفا" التابعة لمجموعة الصافي، والمهندس محمد هارون، المدير العام لشركة جنرال إليكتريك هيلث كير للرعاية الصحية بأفريقيا، والمهندس ضياء شعراوي، الرئيس التنفيذي للعمليات بمجموعة "الصافي جروب"، والمهندس إسلام عادل مدير عام المصنع، و"ماكسيم أوجير"، مدير عام قسم أجهزة السونار.
يأتي هذا المشروع كنتاج شراكة استراتيجية بين كل من شركة "جنرال إلكتريك هيلث كير"، وهي الشركة العالمية الرائدة في مجال التكنولوجيا الطبية والحلول الرقمية، وشركة "ميدينوفا"، إحدى الشركات التابعة لمجموعة "الصافي جروب"؛ بهدف تطوير منشأة متقدمة في مصر لإنتاج أجهزة التصوير الطبي، بما يسهم في رفع جودة الرعاية الصحية التشخيصية ودعم أهداف رؤية مصر 2030.
وفور وصوله لموقع المصنع، أكد رئيس مجلس الوزراء أن الدولة المصرية تخطو خطوات جادة نحو توطين العديد من الصناعات المهمة محليًا، وتعميق الصناعة، وذلك بمشاركة القطاع الخاص المحلي والأجنبي، الذي أصبح شريكا استراتيجيا في مختلف المشروعات التنموية التي تنفذها الدولة، كما أن هناك اتجاها قويا نحو توطين الصناعات الحيوية وتعزيز الشراكات الدولية.
وفي إطار ذلك، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أنه التقى المدير التنفيذي لشركة "جنرال إلكتريك هيلث كير GE Healthcare، في نهاية العام الماضي لاستعراض مشروع تصنيع أجهزة "السونار" في مصر، وقد بدأت أولى خطوات تحقيق هذا الهدف الكبير على أرض الواقع، ونحن واثقون كحكومة أنه سيكون مشروعا رائدا في هذا المجال، ويحقق مستهدفات الدولة المصرية في خطة توطين الصناعات والأجهزة الطبية، مؤكدا أن التعاون القائم مع شركة "جنرال إلكتريك للرعاية الصحية" يجسد رؤية وطنية طموحة تهدف إلى النهوض بمنظومة الرعاية الصحية في مصر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الصناعات الإكتفاء الذاتي التصدير الإنتاج العملة الصعبة جنرال إلکتریک رئیس مجلس هیلث کیر
إقرأ أيضاً:
المصريون بالخارج.. 10 نقاط تكفل حفاظ الدولة على حقوقهم الاقتصادية
شاركت اللجنة الاقتصادية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، في أعمال المؤتمر السادس للمصريين بالخارج، الذي نظمته وزارة الخارجية بالقاهرة بمشاركة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وعدد من الوزراء وممثلي المؤسسات الوطنية، وحضور واسع من رموز الجاليات المصرية حول العالم.
وتأتي المشاركة في إطار الدور الأساسي للجنة في رصد وتحليل السياسات الاقتصادية من منظور حقوقي، وتقييم مدى التزام الدولة بكفالة الحقوق الاقتصادية للمصريين بالخارج، بما يشمل الجوانب المالية والاستثمارية والضريبية، وذلك في ضوء الدستور المصري والاتفاقيات الدولية التي صدّقت عليها الدولة.
وأكد الدكتور محمد ممدوح عضو المجلس ورئيس اللجنة الاقتصادية، أن المؤتمر يُشكل فرصة مهمة لفتح حوار مؤسسي بين الدولة والمصريين في الخارج حول حقوقهم ومطالبهم، مشيرًا إلى أن الحقوق الاقتصادية للمصريين بالخارج تُعد جزءًا لا يتجزأ من منظومة حقوق الإنسان، وتقع ضمن مسؤوليات الدولة في احترامها وحمايتها والوفاء بها.
وأوضح ممدوح، أن اللجنة عملت خلال السنوات الماضية على فتح ملفات رئيسية تؤثر في حياة المصريين بالخارج من منظور حقوقي من بينها: الحق في بيئة استثمار آمنة ومستقرة، وضمان حماية التحويلات المالية من أي إجراءات تعسفية أو قيود غير مبررة، إلى جانب السعي نحو عدالة ضريبية وشفافية في السياسات المالية، وتكافؤ الفرص في المعاملة القانونية والاقتصادية مقارنة بالمستثمر الأجنبي، فضلًا عن تعزيز آليات التظلم والإنصاف في حال وقوع نزاعات مالية أو إدارية.
وأشار إلى أن اللجنة تتبنى منذ تشكيلها نهجًا تراكميًا يرتكز على التحليل الحقوقي للسياسات، والانفتاح على تجارب الجاليات المصرية، والتواصل المباشر مع عدد من الكيانات والرموز الفاعلة في الخارج، من أجل بلورة رؤى وتوصيات يتم رفعها إلى المؤسسات المعنية، بما يسهم في تحسين جودة السياسات وضمان اتساقها مع الحقوق الدستورية.
وشدّد على أن للمصري بالخارج حقًا أصيلًا في بيئة اقتصادية عادلة ومنصفة، وفي حماية قانونية كاملة لأمواله واستثماراته، مؤكدًا أن هذا الحق لا ينبغي النظر إليه كامتياز، بل باعتباره التزامًا دستوريًا واجب النفاذ، مشيرا: من هذا المنطلق، لم تكن مشاركة اللجنة في المؤتمر مجرد حضور رمزي، بل امتدادًا لمسار عمل مؤسسي يؤمن بأن المواطنة الاقتصادية لا تتجزأ.
وأكد ممدوح، أن تمكين المصريين بالخارج من المشاركة في صياغة السياسات المرتبطة بمصالحهم الاقتصادية، هو جزء لا ينفصل عن الحق في المشاركة العامة، ما يتطلب إيجاد آليات مستدامة تعزز الثقة والتفاعل بين الدولة والمواطن في الخارج.
واختتم بتأكيد استمرار اللجنة الاقتصادية بالمجلس في أداء دورها في رصد السياسات الاقتصادية المؤثرة على حقوق المصريين بالخارج، والعمل مع الجهات المختصة لضمان حماية هذه الحقوق في مختلف مراحل الدورة الاقتصادية، وبما يكفل ترسيخ العدالة وصون الكرامة الاقتصادية لكل مواطن، أينما كان موقعه الجغرافي.
سباق السيطرة في الفضاء يشتدّ.. الولايات المتحدة تستعد لإنشاء مفاعل نووي على القمر