مساعد وزير الإسكان للسفراء الجدد : تصدير تجربة مصر في التنمية العمرانية المستدامة
تاريخ النشر: 7th, August 2025 GMT
التقى الدكتور عبدالخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، للشئون الفنية، سفراء مصر الجدد بالخارج لاستعراض جهود الوزارة في مجالات التنمية العمرانية، وعرض رؤية وزارة الإسكان حول التعاون مع الدول واستعراض التجربة العمرانية في مصر.
وخلال اللقاء، استعرض الدكتور عبدالخالق إبراهيم، رؤية التنمية العمرانية في مصر، والتي شملت نماذج من حالة العمران على مدار عدة عقود، وتحديات التنمية العمرانية في مصر، وقضية النمو السكاني والزيادة السكانية، والمخطط الاستراتيجي القومي لمضاعفة المعمور المصري من 7% إلى 14% من خلال إنشاء مراكز عمرانية جديدة لاستيعاب السكان، وتطوير ورفع كفاءة البيئة العمرانية، بجانب استعراض الاستراتيجية القومية للإسكان.
كما تم خلال اللقاء استعراض جهود تصدير العقار وجذب الاستثمارات سواء أجنبية أو محلية أو من المصريين بالخارج مثل المبادرات التي يتم طرحها خصيصًا للمصريين بالخارج، مثل مبادرة "بيتك في مصر" وتنوع الطروحات المتواجدة بها، ونماذج الفرص الاستثمارية المتنوعة بالعلمين الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة، والسويس الجديدة، والمنصورة الجديدة، وغيرها من المدن، بجانب برنامج بيت الوطن.
وتطرق مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية لمحور تصدير التجربة المصرية في دعم التنمية العمرانية المستدامة والتعاون مع الدول والمحافل التي تمت المشاركة بها في هذا الشأن، والأهمية الاستراتيجية لهذا المحور، والجهات المعنية وأدوارها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجالات التنمية العمرانية وزارة الإسكان التجربة العمرانية في مصر النمو السكاني التعاون الاستثمارات مبادرة بيتك في مصر التنمیة العمرانیة العمرانیة فی مصر
إقرأ أيضاً:
برلماني: تعزيز دور القطاع الخاص خطوة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة ودفع عجلة الاقتصاد
قال النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن حرص الحكومة على تعزيز دور القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية يمثل خطوة حاسمة نحو تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاقتصاد الوطني.
تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنينوأضاف الدسوقي في تصريح خاص لـ صدي البلد أن مشاركة القطاع الخاص من خلال نظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص "PPP" تفتح آفاقاً واسعة للاستثمار في مشروعات البنية التحتية والخدمات، وتساعد على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتخفيف الأعباء المالية عن الدولة.
وأكد أن المشروعات التي وافقت عليها اللجنة العليا لشئون المشاركة، والتي تشمل تطوير محطات المحولات الكهربائية ومحطات تحلية المياه، تعكس رؤية استراتيجية متكاملة للنهوض بالقطاعات الحيوية، وخلق فرص عمل جديدة، وتعزيز الكفاءة التشغيلية، بما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد المصري.
وأشار إلى أن تعاون الجهات الحكومية مع القطاع الخاص يضمن سرعة تنفيذ المشروعات مع الالتزام بالمعايير الفنية والبيئية، ويعزز من الشفافية والمساءلة، مؤكداً أن البرلمان يراقب عن كثب تنفيذ هذه المبادرات لضمان تحقيق أهدافها المرجوة.
وختم الدسوقي قائلاً: "التوجه الحكومي الداعم للقطاع الخاص هو السبيل الأمثل لبناء اقتصاد قوي ومتوازن قادر على مواجهة التحديات وتحقيق طموحات مصر في التنمية والازدهار".
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات