محافظ الغربية يتابع جهود تجميل الشوارع: بلدورات جديدة وأشجار مزهرة لتزيين المدن
تاريخ النشر: 19th, June 2025 GMT
تابع اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، سير أعمال الحملات المكبرة التي تنفذها الوحدات المحلية بمراكز ومدن المحافظة، والتي تتضمن دهان البلدورات وزراعة الأشجار والزهور، بالإضافة إلى تنفيذ رسومات وطنية معبرة على الجدران الرئيسية.
جهود محافظ الغربيةوجاء ذلك في إطار حرص محافظة الغربية على تحسين المظهر الجمالي والحضاري لشوارعها.
وأكد المحافظ أن تلك الجهود تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة الارتقاء بالمظهر العام للمحافظات، وتحقيق بيئة حضارية تليق بالمواطنين. كما شدد على رؤساء المراكز والمدن بضرورة المتابعة اليومية للأعمال، ومراعاة الجودة في التنفيذ، مع التركيز على الشوارع الرئيسية والميادين الحيوية باعتبارها واجهة للمحافظة.
تحسين الخدماتوقال اللواء أشرف الجندي: “نسعى إلى تقديم نموذج مشرف في تحسين الصورة البصرية لمراكز ومدن الغربية، ونحرص على إشراك الشباب في تنفيذ الرسومات الوطنية، بما يعزز روح الانتماء ويبعث برسائل إيجابية لكل من يمر بهذه الشوارع”.
دعم الأسر والعائلاتوأشار المحافظ إلى أن حملات التجميل تشمل أيضًا إزالة أي ملوثات بصرية أو كتابات عشوائية، مع الاستمرار في تطوير المسطحات الخضراء وزيادة نسب التشجير، بما يحقق بيئة نظيفة وصحية للمواطنين.
تحقيق أفضل النتائجوتواصل الوحدات المحلية جهودها اليومية، وسط متابعة دقيقة من قيادات المحافظة، لضمان تحقيق أفضل النتائج على أرض الواقع بما يتماشى مع خطة التنمية الشاملة التي تشهدها محافظة الغربية في مختلف القطاعات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محافظ الغربية تحسين الخدمات حل مشكلات المواطنين محافظ الغربیة
إقرأ أيضاً:
محافظ الداخلية يتابع مستجدات مشروع "حارة البلاد" لتنشيط السياحة وتعزيز فرص التنمية
نزوى- ناصر العبري
تواصل محافظة الداخلية متابعة مستجدات تنفيذ مشروع إعادة تشغيل وتطوير جزء من حارة البلاد بولاية منح، في إطار جهودها الرامية إلى توظيف الإرث الثقافي في دعم الاقتصاد المحلي، وتنشيط القطاع السياحي والثقافي، بما يواكب مستهدفات رؤية "عُمان 2040"، ويُعزز من فرص التنمية اللامركزية المستدامة في ولايات المحافظة.
ويهدف المشروع إلى تفعيل دور الحارات والمواقع التاريخية كمكونات فاعلة ضمن الاقتصاد الوطني، مستفيدا من الموقع الاستراتيجي لولاية منح، وما تزخر به من إرث معماري وثقافي.
وأكد سعادة الشيخ هلال بن سعيد الحجري محافظ الداخلية خلال استقباله محمد أمبوسعيدي صاحب الشركة المنفذة للمشروع، أن هذه المبادرة تُعد نموذجا عمليا لدمج البعد الثقافي بالتنمية الاقتصادية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية عُمان 2040، ويُسهم في تعزيز دور المحافظات في التنمية اللامركزية.
ويمتد المشروع على مساحة تُقدر بـ 3800 متر مربع، بقيمة استثمارية تبلغ نحو 586 ألف ريال عُماني، ويهدف إلى إعادة إحياء الحارة كمركز جذب ثقافي وسياحي واقتصادي، من خلال توفير بيئة تراثية متكاملة تخدم المجتمع المحلي والزوار، وتوفر فرصا استثمارية ووظيفية مستدامة.
ومن المتوقع أن يُحقق المشروع أثرا تنمويا مباشرا من خلال توفير أكثر من 17 فرصة استثمارية، و110 وظيفة مباشرة وغير مباشرة، إضافة إلى استقطاب ما يزيد عن 115 ألف زائر سنويا، ما يعزز من الحراك السياحي والثقافي بولاية منح، ويرفد الاقتصاد المحلي بعوائد مستدامة.
ويتضمن المشروع عددا من المرافق والخدمات التي تجمع بين الطابع العمراني العُماني والاحتياجات المعاصرة، حيث يشمل: قاعة متعددة الاستخدامات، وعشرة محال لدعم المشاريع المحلية، ومركزا لصناعة الفخار، وقاعة "ذاكرة منح" لتوثيق تاريخ الولاية، ومقهى تراثيا، ومساحة مخصصة لصناعة الحلوى العُمانية، وحاضنة أعمال حرفية، وحاضنة للأطفال، وبيتين أثريين يعكسان نمط الحياة العُمانية، بالإضافة إلى متحف "الطين والإنسان" الذي يُجسد العلاقة بين الإنسان والبيئة.
ويُجسد المشروع توجهات المحافظة نحو تعزيز الاقتصاد المعرفي، الذي يُعنى بتوظيف الثقافة، والمهارات، والحرف التقليدية، والمعرفة المحلية في توليد فرص اقتصادية جديدة، تقوم على الابتكار والهوية. ويمثل المشروع مساحة حاضنة للأعمال الإبداعية والمشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تنطلق من التراث العُماني وتخدمه.
كما يُعزز المشروع مفهوم المحتوى المحلي، من خلال دعم منتجات الحرفيين، وتمكين رواد الأعمال في القطاعات الثقافية والسياحية والغذائية التقليدية، إلى جانب توفير فرص تشغيل جديدة تعتمد على المهارات المحلية والمعرفة المجتمعية، ما يُسهم في بناء اقتصاد أكثر ارتباطا بالمكان والإنسان والموارد الوطنية.
ويأتي المشروع ضمن استراتيجية محافظة الداخلية لإحياء الحارات القديمة وتحويلها إلى مراكز تنموية متكاملة، تُراعي القيم التاريخية والجمالية، وتستثمر في البيئة الثقافية كأداة للتنمية المجتمعية والاقتصادية، من خلال شراكات متوازنة بين القطاع العام والخاص.