وزير الزراعة يبحث مع نظيره الصربي تعزيز التعاون بين البلدين
تاريخ النشر: 19th, June 2025 GMT
استقبل علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، نظيره الصربي «دراجون جلاموتشيتش»، وزير الزراعة والغابات وإدارة المياه، لبحث سبل تعزيز وتطوير التعاون الزراعي بين البلدين في العديد من المجالات المرتبطة بالقطاع الزراعي والأمن الغذائي، وذلك في إطار الزيارة التي يقوم بها وفد صربي رفيع المستوى برئاسة رئيس الوزراء الصربي إلى مصر.
وأشار وزير الزراعة إلى اهتمام القيادة السياسية بتعزيز التعاون المشترك مع دولة صربيا في العديد من المجالات، ومن بينها القطاع الزراعي والأمن الغذائي، لاسيما في ظل ما يشهده العالم من تحديات جيوسياسية أثرت بصورة سلبية على سلاسل الإمداد العالمية.
وبحث الجانبان خلال اللقاء إمكانيات التعاون المشترك من أجل تعزيز التبادل التجاري للحاصلات الزراعية والسلع الغذائية، فضلًا عن تبادل الخبرات الفنية والعلمية في مجالات الزراعة الحديثة، وتحديث وتطوير الري، ومكافحة الآفات الزراعية، إضافة إلى التعاون في مجال البحث العلمي الزراعي، وتبادل الأبحاث والزيارات والوفود العلمية، فضلًا عن البرامج التدريبية المتخصصة، ودعم إنتاج التقاوى المحسنة، بالإضافة إلى زيادة فرص الاستثمار الزراعي المشترك.
وأكد الوزير فاروق أهمية تعميق الشراكة المصرية الصربية في القطاع الزراعي، مشيرًا إلى الإمكانات الكبيرة التي يمتلكها البلدان لتحقيق الأمن الغذائي، خاصة في ظل التحديات العالمية الراهنة، لافتًا إلى تطلع مصر لزيادة حجم الصادرات الزراعية المصرية إلى السوق الصربية، واستيراد بعض المنتجات الزراعية التي تحتاجها السوق المصرية.
وأشار فاروق إلى اهتمام مصر بنقل الخبرة المصرية المتراكمة في مجال دعم وتمويل صغار المزارعين، لما لها من أثر إيجابي في تحقيق التنمية الريفية الشاملة.
من جانبه، أعرب الوزير الصربي عن سعادته بزيارة مصر، مؤكدًا حرص بلاده على تعزيز أواصر التعاون المشترك في مختلف المجالات، لاسيما المجال الزراعي، مشيدًا بالجهود المصرية المبذولة لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة.
واتفق الوزيران في نهاية اللقاء على تشكيل لجنة فنية مشتركة لدراسة الفرص الاستثمارية المتاحة في القطاع الزراعي بالبلدين، وتحديد آليات لإعداد الاتفاقيات الثنائية التي تشمل مجالات التعاون المشترك، فضلًا عن خطة عمل تنفيذية لزيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري الزراعي، بما في ذلك تسهيل إجراءات نفاذ المنتجات الزراعية والغذائية إلى أسواق البلدين، كذلك تم الاتفاق على اعداد مسودة مذكرة تفاهم في مجال انتاج القمح من الاصناف المصرية العالية الانتاجية وتقيمها تحت الظروف الصربية.
يأتي هذا اللقاء في إطار حرص القيادتين السياسيتين في مصر وصربيا على دفع العلاقات الثنائية إلى آفاق أرحب، بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين الصديقين ويعزز الأمن الغذائي الإقليمي والدولي.
وحضر اللقاء المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة، الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية، الدكتور حسام شوقي رئيس مركز بحوث الصحراء، والدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية.
اقرأ أيضاًالزراعة تنفي وجود عجز في خامات الأعلاف المستوردة والمحلية
وزير الزراعة يبحث مع خبيرين دوليين تعزيز استراتيجيات التنمية الزراعية والأمن الغذائي
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير الزراعة الأمن الغذائي القطاع الزراعي السلع الغذائية علاء فاروق الحاصلات الزراعية الزراعة الحديثة التعاون المشترک وزیر الزراعة
إقرأ أيضاً:
وزير البيئة: الحماية وسلامة المواطن تتطلب التعاون بين الأجهزة الرقابية
بحث وزير البيئة بحكومة الوحدة الوطنية محمد سيدي إبراهيم، الخميس، آليات تعزيز الرقابة على تداول المبيدات الزراعية المحظورة، خلال اجتماع عقده بمقر جهاز الشرطة البيئية، بمشاركة عدد من الجهات الرقابية والأمنية المختصة.
وقالت وزارة البيئة الليبية إن الاجتماع جاء ضمن جهود تعزيز التنسيق بين المؤسسات المعنية بحماية البيئة ودعم الأمن الغذائي، بحضور رؤساء جهاز الشرطة البيئية، وجهاز الحرس البلدي، وجهاز الشرطة الزراعية، ومصلحة الجمارك، إضافة إلى عدد من المختصين.
وناقش الاجتماع ملف المبيدات الزراعية المحظورة، وسبل إحكام الرقابة على عمليات استيرادها وتداولها واستخدامها، إلى جانب تعزيز التعاون بين الجهات المعنية لضمان تطبيق القوانين والتشريعات النافذة.
واستعرض المشاركون آليات تفعيل الحملات الرقابية المشتركة، وتكثيف عمليات التفتيش والمتابعة، بهدف الحد من المخالفات والتصدي لأي عمليات مرتبطة بإدخال أو بيع أو استخدام المبيدات التي تشكل خطرًا على صحة الإنسان والبيئة.
وأكد وزير البيئة محمد سيدي إبراهيم أن حماية البيئة وسلامة المواطنين تتطلب توحيد جهود مختلف الأجهزة الرقابية والعمل بتنسيق مشترك، مشددًا على أهمية رفع كفاءة منظومة الرقابة وتعزيز الالتزام بالتشريعات البيئية.
وأوضح الوزير أن مواجهة تداول المبيدات الزراعية المحظورة تمثل جزءًا من الجهود الرامية إلى حماية الأمن الغذائي والحفاظ على بيئة صحية وآمنة للمواطنين.
ويأتي الاجتماع ضمن برنامج وزارة البيئة لتوحيد العمل بين الجهات الوطنية المختصة، وتعزيز التعاون الرقابي في مختلف المناطق، بهدف الحد من المخاطر الناتجة عن المواد الزراعية المحظورة ودعم منظومة الحماية البيئية في ليبيا.
هذا وتشكل المبيدات الزراعية المحظورة خطرًا على صحة الإنسان والتربة والمياه، خصوصًا عند استخدامها خارج الأطر القانونية أو دون رقابة.
وتعمل العديد من الدول على تشديد إجراءات الرقابة على هذه المواد للحد من آثارها على الإنتاج الزراعي وسلامة الغذاء، وهو ما دفع ليبيا إلى تعزيز التنسيق بين الجهات البيئية والزراعية والأمنية.
آخر تحديث: 23 يوليو 2026 - 19:02