المصادقة القانون المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية
تاريخ النشر: 19th, June 2025 GMT
صادق أعضاء مجلس الأمة بالإجماع، اليوم الخميس، على نص القانون المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بها.
وتم التصويت على هذا النص خلال جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس, السيد عزوز ناصري. بحضور وزير العدل حافظ الاختام،لطفي بوجمعة ووزيرة العلاقات مع البرلمان, كوثر كريكو.
ومن أهم ما جاء به نص القانون المذكور, تحديد آليات جديدة من شأنها تحصين الإدارات والمؤسسات والهيئات العمومية والخاصة. حيث “يشترط تقديم تحاليل طبية سلبية لعدم تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية في ملفات المترشحين لمسابقات التوظيف”.
كما تنص الأحكام الجديدة لهذا القانون على إمكانية أن تشمل الفحوصات الصحية الدورية للتلاميذ بالمؤسسات التربوية والتعليمية والتكوينية، تحاليل للكشف عن المؤشرات المبكرة لتعاطي المخدرات.
وفي السياق ذاته, تم إدراج أحكام تساعد على التتبع الفعال لجرائم المخدرات والأموال الناتجة عنها. مع إقرار عقوبة الإعدام “إذا أدت الجريمة المرتكبة بصفة مباشرة إلى الوفاة أو كان من شأنها إحداث أضرار جسيمة بالصحة العمومية. أو إذا اقترنت بظروف تزيد من خطورتها ومن آثارها على المجتمع”.
يذكر أن التقرير التكميلي لأعضاء لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الانسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي للمجلس كان قد تضمن جملة من التوصيات، من بينها “ضرورة تفعيل عقوبة الإعدام لبارونات المخدرات والمهربين لها.مع تعميم الفحص العشوائي الإلزامي لاكتشاف الحالات قبل ظهور الأعراض”.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
كاتب عدل في الأنبار يستولي على رواتب نساء فاقدات للأهلية العقلية
8 أغسطس، 2025
بغداد/المسلة: وقعت الجريمة في صمتٍ طويل لا تصنعه البنادق بل تُدوّنه الأقلام الرسمية، حين استغل كاتب عدل في الأنبار ثلاث نساء يعانين من تخلف عقلي شديد، واستحوذ على رواتبهن عبر وكالة رسمية تم تبصيمهن عليها، بلا وعي أو دراية، مستغلًا سذاجة الفهم وغياب الحماية.
وصرح ذوو النساء الثلاث أن الضحايا يتيمات الأبوين، وأن من سهّل توقيعهن على الوكالة هو أحد الأقارب، وسط غياب تام لأي رقابة اجتماعية أو رسمية. وأكدوا أن التقارير الطبية المرفقة بالقضية تثبت بشكل قاطع أن النساء لا يمتلكن الأهلية العقلية للتوقيع أو التوكيل، وهو ما يزيد الفعل جرمًا مضاعفًا.
ووثقت الشكوى الرسمية المقدّمة إلى وزارة العدل ومجلس القضاء الأعلى المطالبة بفتح تحقيق عاجل، وإعادة الحقوق المالية والمعنوية للضحايا، وسط مطالبات على المنصات الاجتماعية بسن تشريعات أكثر صرامة لحماية ذوي الاحتياجات الذهنية.
وغرد المحامي “زيد الجميلي” عبر منصة X: “هذه ليست خيانة مهنية فحسب، بل خيانة إنسانية تسقط فيها كل مساحيق القانون أمام قبح الجشع”، فيما نشر الناشط حسين الطائي صورة من الوثائق المسربة مرفقة بتعليق: “كاتب عدل بلا عدل.. والناس النائمة لا تعرف متى تصحو”.
وأحدثت الحادثة ضجةً متصاعدة، خصوصًا بعد تداول هاشتاغ #عدالة_لنساء_الأنبار الذي تجاوز 27 ألف تغريدة خلال 48 ساعة، وتحول إلى منصة فضح لكثير من الانتهاكات المماثلة التي لا يُبلغ عنها لأسباب عشائرية أو اجتماعية.
وتمخض النقاش العام عن سؤال أكثر وجعًا: لماذا يُترك أصحاب الإعاقة الذهنية دون وكلاء قانونيين رسميين يخضعون لإشراف الدولة؟ ولماذا يُسمح بتوقيع وكالات في مكاتب العدول من دون عرض الموكلين على لجنة طبية مختصة؟
واستندت منظمات محلية مثل “المظلة القانونية” إلى المادة 107 من القانون المدني العراقي التي تمنع الأفراد من التوكيل إذا كانوا فاقدي الأهلية، ما يجعل الوكالة الموقعة باطلة أصلًا، ويحمّل المسؤولية الجنائية على الطرف المُستغِل.
وحذرت “هيومن رايتس ووتش” في تقارير سابقة من أن العراق يفتقر إلى حماية الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية، خصوصًا في الأرياف، حيث تسود أعراف تتغاضى عن الانتهاكات بداعي “الستر” أو الخوف من العيب الاجتماعي.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
سباق السيطرة في الفضاء يشتدّ.. الولايات المتحدة تستعد لإنشاء مفاعل نووي على القمر