إسرائيل تتوقع قرارا أميركيا بشأن ضرب إيران خلال يومين
تاريخ النشر: 19th, June 2025 GMT
قال مسؤول إسرائيلي، الخميس، إن بلاده تتوقع قرارا بشأن إمكانية انضمام الولايات المتحدة للعمليات العسكرية ضد إيران خلال اليومين المقبلين، فيما كشف البيت الأبيض أن القرار سيتخذه الرئيس دونالد ترامب خلال أسبوعين.
وأوضح المسؤول لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، أن إسرائيل لا تزال تتوقع انضمام الرئيس الأميركي إلى الضربات ضد البرنامج النووي الإيراني.
وأضاف: "المتوقع هو انضمامهم (الأميركيين) لكن لا أحد يضغط عليهم. عليهم اتخاذ قرارهم بأنفسهم".
ويقدر المسؤول المدة التي ستقرر فيها الولايات المتحدة الانضمام للضربات على إيران بالقول: "سنعرف ذلك خلال 24-48 ساعة القادمة".
وبيّن المسؤول أن وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس ينسق بشكل كامل مع رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، بشأن تهديداته للمرشد الإيراني علي خامنئي.
وتابع المسؤول: "كاتس يُدلي بتصريحاته دائمًا بناءً على ما يطلبه نتنياهو منه. إنه لا يفعل ذلك بمفرده".
على صعيد متصل نقلت "إسرائيل هيوم" عن مصدر أمني إسرائيلي، قوله: "تقديراتنا تشير إلى أن الحرب مع إيران قد تنتهي خلال أيام قليلة، وهناك ارتياح لسرعة التقدم في العملية العسكرية التي بدأت الجمعة الماضية".
وقال المصدر الأمني: "نُقدّر أننا ضربنا بالفعل ما يقرب من نصف منصات إطلاق الصواريخ المتبقية في أيدي إيران".
من جانبها، أفادت مصادر لشبكة "سي بي إس" الأميركية، بأن أحد الخيارات التي درسها ترامب هو أن تتمكن إيران من تعطيل منشأة فوردو النووية بنفسها.
وأوضحت المصادر أن ترامب أرجأ اتخاذ قرار الضربة تحسبا لموافقة طهران على التخلي عن برنامجها النووي، حيث يرى أن تعطيل فوردو ضروري بسبب خطر إنتاج الأسلحة النووية في فترة زمنية قصيرة نسبيا.
وأشارت إلى أن ترامب مستعد لإشراك الولايات المتحدة في تدمير موقع فوردو "إذا كان ذلك ضروريا"، وهو يرى أنه لا توجد خيارات كثيرة وأن إكمال المهمة يعني تدمير فوردو.
المصدر: قناة اليمن اليوم
إقرأ أيضاً:
يستثني المهاجرين غير النظاميين.. ترامب يدعو إلى تعداد سكاني جديد في الولايات المتحدة
وجّه الرئيس الأميركي دونالد ترامب المسؤولين إلى التحضير لتعداد سكاني جديد في الولايات المتحدة، دون أن يوضح ما إذا كان بديلاً عن التعداد المقرر في 2030. اعلان
أصدر الرئيس الأميركي دونالد ترامب توجيهًا للمسؤولين بالتحضير لتعداد سكاني جديد "دقيق للغاية"، يستثني المهاجرين المقيمين في البلاد بشكل غير قانوني. تأتي هذه الدعوة وسط تحركات على مستوى الولايات لإعادة رسم الدوائر الانتخابية بطريقة تعزز مكاسب الحزب الجمهوري قبل انتخابات التجديد النصفي المرتقبة عام 2026.
رفض لاحتساب المقيمين غير النظاميينوفي منشور عبر حسابه على منصة "تروث سوشيال" أعلن ترامب أن الأشخاص الموجودين في الولايات المتحدة بشكل غير قانوني "لن يُحتسبوا في التعداد"، مشددًا على أهمية اعتماد "حقائق وأرقام حديثة" مستندة إلى نتائج انتخابات عام 2024. ولم يُوضح ما إذا كانت هذه الدعوة تتعلق بالتعداد الرسمي المقرر في عام 2030، أم بتعداد خاص موازٍ.
ورغم أن الدستور الأميركي ينص منذ عام 1790 على إجراء تعداد شامل يشمل "جميع الأفراد في كل ولاية"، بمن فيهم المقيمون بطرق غير نظامية، فإن ترامب يدفع باتجاه استثناء هذه الفئة، وهو موقف سبق أن تبناه خلال ولايته الأولى، عندما سعى لإضافة سؤال حول الجنسية إلى استمارة التعداد، لكن المحكمة العليا منعت تنفيذ القرار.
تأثير محتمل على التمثيل السياسييلعب التعداد السكاني دورًا حاسمًا في رسم صورة النظام السياسي الأميركي، إذ يُستخدم لتحديد عدد مقاعد كل ولاية في مجلس النواب، وتوزيع أصوات "المجمع الانتخابي" التي تحدد هوية الرئيس، فضلًا عن تخصيص تريليونات الدولارات من التمويل الفدرالي لمشاريع وخدمات محلية.
ووفقًا لتقديرات "مركز بيو للأبحاث"، فإن تجاهل المهاجرين غير النظاميين في تعداد 2020 كان ليؤدي إلى خسارة ولايات كبرى مثل كاليفورنيا وفلوريدا وتكساس مقاعد في الكونغرس. كما حذرت دراسة نُشرت في آذار/مارس الماضي من أن إدراج سؤال حول الجنسية قد يُقلّل دقة التعداد، نظرًا لاحتمال امتناع العديد من الأسر، لا سيما من أصول لاتينية وآسيوية، عن المشاركة خشية الملاحقة.
صراع على الخرائط الانتخابية قبل 2026تأتي دعوة ترامب في سياق أوسع من التجاذبات السياسية المتصاعدة على مستوى الولايات، حيث يسعى الجمهوريون إلى إعادة ترسيم الدوائر الانتخابية لصالحهم. ففي ولاية تكساس، يدرس المسؤولون مقترحات قد تمنح الحزب ما يصل إلى خمسة مقاعد إضافية في مجلس النواب، بينما تعمل ولايات أخرى خاضعة لحكم جمهوري على خطط مشابهة تهدف إلى تأمين الغالبية الضئيلة التي يتمتع بها الحزب حاليًا.
في المقابل، يتجه الديمقراطيون إلى الرد بخطط مضادة في ولايات كبرى مثل نيويورك وكاليفورنيا، سعيًا لتعديل التوازن مجددًا، خاصة في ظل احتدام المنافسة السياسية واقتراب مواعيد الاستحقاقات الانتخابية.
إعادة فتح ملف التعداد السكاني من بوابة سياسية تعكس محاولة واضحة من ترامب لإعادة تشكيل قواعد اللعبة الديمقراطية في البلاد. فبينما لا يزال التعداد الرسمي المقرر في عام 2030 قيد الإعداد، يبدو أن النقاش حول من يُحتسب ومن يُستثنى لن يكون مجرد خلاف تقني، بل جزء من معركة أوسع على النفوذ والسلطة في المشهد الأميركي المقبل.
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك هذا المقال محادثة
سباق السيطرة في الفضاء يشتدّ.. الولايات المتحدة تستعد لإنشاء مفاعل نووي على القمر