فرنسا تؤجل قرار الإفراج عن اللبناني جورج عبد الله أقدم سجين بأوروبا
تاريخ النشر: 20th, June 2025 GMT
أرجأت محكمة الاستئناف في باريس مرة أخرى الإفراج عن الناشط اللبناني المؤيد للفلسطينيين جورج إبراهيم عبد الله المسجون منذ 41 عاما حتى الشهر المقبل على أقرب تقدير.
وقال محاميه جان لوي شالانسيه لوسائل الإعلام بعد الجلسة التي لم تكن مفتوحة للجمهور "قلت للقضاة إما أن تُطلقوا سراحه وإما أن تحكموا عليه بالإعدام".
وحُكم على جورج إبراهيم عبد الله البالغ حاليا 74 عاما، سنة 1987 بالسجن مدى الحياة بتهمة الضلوع في اغتيال دبلوماسي أميركي وآخر إسرائيلي عام 1982، وبات عبد الله مؤهلا للإفراج المشروط منذ 25 عاما، لكن 12 طلبا لإطلاق سراحه رُفضت كلها.
يقبع عبد الله في السجن منذ تشرين الأول/أكتوبر 1984، ما يجعله أقدم سجين في السجون الفرنسية.
وكانت المحكمة أجلت قرارها بالإفراج عن عبد الله في اللحظات الأخيرة في فبراير/شباط، قائلة إن أي إفراج عن جورج عبد الله يتطلب منه أن يبذل مسبقا "جهدا كبيرا" لتعويض الأطراف المدنية، وهو أمر رفضه الناشط اللبناني باستمرار.
ولم يُقرّ جورج إبراهيم عبد الله بتورطه في عمليتي الاغتيال اللتين صنفهما في خانة أعمال "المقاومة" ضد "القمع الإسرائيلي والأميركي" في سياق الحرب الأهلية اللبنانية (1975-1990) والغزو الإسرائيلي لجنوب لبنان عام 1978.
ومع ذلك، قدّم محاميه جان لوي شالانسيه للمحكمة خلال الجلسة وثائق تُشير إلى وجود مبلغ "يناهز 16 ألف يورو" في حساب جورج عبد الله في السجن، "يمكن استخدامه من جانب الأطراف المدنية إذا طلبوا الدفع". ولم يُحدّد مصدر الأموال، كما لم يُفصّل موقف موكله.
وبحسب شالانسيه، اعتبر المدعي العام ومحامي الولايات المتحدة اللذان يُعارضان إطلاق سراح موكله، أن عبد الله "لم يُبذل أي جهد" لأن "المال ليس له"، كما أنه لم يُظهر أي مؤشرات إلى "التوبة" عن الأعمال التي يُتهم بارتكابها.
إعلانوأضاف شالانسيه الذي تحدث إلى موكله عبر الهاتف من قصر العدل لإعلامه بوقائع الجلسة "أكّدتُ مجددا أن مفهوم التوبة غير موجود في القانون الفرنسي".
تظاهرة في غرونوبل جنوب شرق فرنسا للمطالبة بوقف حرب الإبادة في غزة وبالحرية لفلسطين والأسرى والمناضل جورج عبد الله المعتقل في السجون الفرنسية pic.twitter.com/kQj9Ussf22
— شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) May 28, 2025
سجين مُسنوأشار مصدر قضائي إلى أن القرار سيصدر عند الساعة التاسعة صباحا في 17 يوليو/تموز القادم خلال جلسة مغلقة أيضا.
وفي حكمها الصادر في فبراير/شباط، وبعيدا من المسألة المالية، قالت المحكمة إنها تؤيد إطلاق سراح جورج عبد الله مع ترحيله فورا إلى لبنان (الذي أكد الاستعداد لاستقباله)، تماشيا مع قرار محكمة تنفيذ الأحكام الصادر في تشرين الثاني/نوفمبر، والذي عُلّق تنفيذه فورا بعد استئناف من النيابة العامة لشؤون مكافحة الإرهاب.
ولكونه "سجينا مُسنا"، لم يعد جورج عبد الله يُشكل "خطرا جديا" لتكرار الأعمال المنسوبة إليه أو "الإخلال بالنظام العام" في حال إطلاق سراحه، وفق ما قضت المحكمة.
ومن جانب الطرف المدني، رفض محامي الجانب الأميركي تييري ماريمبير التعليق بعد الجلسة، ولكن الولايات المتحدة أشارت إلى قرار صدر أخيرا عن محكمة النقض بشأن شروط إطلاق السراح المحتمل، آملة أن يدفع ذلك القضاة إلى مراجعة حكمهم الصادر في فبراير/شباط.
وأفاد مصدر مُطلع على القضية بأن وزارة الداخلية الفرنسية تواصلت مع السفارة اللبنانية في باريس في الأيام الأخيرة لضمان أن تُرتب السلطات اللبنانية، في حال الموافقة، تصريح مرور لعبد الله وتغطي تكلفة تذكرة الطائرة من باريس إلى بيروت، وهي خطوة أكدتها السفارة.
وقبل ذلك، كانت سلطات إنفاذ القانون الفرنسية تُشرف على نقله من سجنه في لانميزان (بمنطقة هوت بيرينيه) إلى العاصمة.
ويُعدّ جورج عبد الله -الذي بات منسيا على مر السنين بعد أن كان من أشهر سجناء فرنسا وقت إدانته- "رمزا من الماضي للنضال الفلسطيني"، وفق الحكم الذي أشار إلى أن المجموعة الصغيرة التي كان يتزعمها عبد الله وتضم مسيحيين لبنانيين علمانيين وماركسيين وناشطين مؤيدين للفلسطينيين تحت اسم "الفصائل المسلحة الثورية اللبنانية"، باتت منحلة "ولم ترتكب أي أعمال منذ 1984".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات جورج إبراهیم عبد الله جورج عبد الله
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية اللبناني: إسرائيل تستعد لهجوم واسع.. وتعمل على هذا الأمر
كشف وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي، أن الرسائل التي وصلت بيروت مؤخرا تؤكد استعداد الاحتلال لشن عملية عسكرية واسعة ضد لبنان.
وقال رجي خلال مقابلة مع شبكة "الجزيرة" إن دولة الاحتلال تعمل على فصل المسار التفاوضي عن مسار التصعيد العسكري،
وأضاف الوزير أن حكومة سلام نواف تلقت تحذيرات غربية وعربية حملها موفدون دوليون مباشرة إلى بيروت، وتفيد بأن الجيش الإسرائيلي يستعد لتوسيع عملياته في الجنوب وفي مناطق أخرى، وأن وتيرة الغارات الحالية تأتي في سياق هذا التمهيد.
وأشار رجي إلى ترامن الرسائل مع إعلان إسرائيل عمليا فصل المسارين السياسي والعسكري، بحيث لا يؤثر تقدم المفاوضات على قرارها بالتصعيد، وهو ما عبّرت عنه بوضوح في الاتصالات التي وصلت إلى الخارجية اللبنانية خلال الأيام الأخيرة.
والخميس، كشفت هيئة البث الإسرائيلية أن جيش الاحتلال الإسرائيلي استكمل إعداد خطة خلال الأسابيع الأخيرة لشن هجوم واسع ضد مواقع تابعة لحزب الله، إذا فشلت الحكومة والجيش في لبنان بتنفيذ تعهدهما بتفكيك سلاح الحزب قبل نهاية عام 2025.
ونقلت الهيئة عن مصادر أمنية إسرائيلية، أن "الخطة أعدتها قيادة الجيش بمشاركة قيادة المنطقة الشمالية وشعبتي الاستخبارات والعمليات، في إطار الاستعداد لاحتمال انهيار المساعي السياسية التي تقودها بيروت لتجريد حزب الله من سلاحه".
وأضافت المصادر، أن سلاح الجو أجرى في الأيام الماضية تدريبات واسعة في الأجواء الداخلية وفوق البحر المتوسط، شاركت فيها مقاتلات، بهدف رفع الجاهزية لاحتمال تنفيذ العملية العسكرية في جنوب لبنان.
ونقلت الهيئة عن مسؤول أمني كبير قوله إن "إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة بأنها ستتحرك بنفسها لنزع سلاح حزب الله، إذا لم يتم ذلك بشكل فعّال، حتى لو أدى الأمر إلى أيام من القتال أو إلى تجدد المواجهات على الجبهة الشمالية".
ولفت المسؤول إلى أن "واشنطن نقلت التحذير الإسرائيلي إلى الجانب اللبناني"، إلا أن بيروت أوضحت أن العملية معقدة وتتطلب وقتًا إضافيًا لتحقيق المتطلبات التي وُضعت.
وأواخر الشهر الماضي، قالت القناة الـ13 إن "الجيش الإسرائيلي قدّم خطة عملياتية لتوسيع الهجمات ضد حزب الله، خلال اجتماع خاص عُقد مع نتنياهو، بمشاركة عدد من الوزراء والمسؤولين الأمنيين".
وجاء تقرير الهيئة، عقب ساعات من اعتبار كتلة الوفاء للمقاومة أن "السلطة اللبنانية ارتكبت سقطة أخرى بتسميتها مدنيا للمشاركة في لجنة الميكانيزم"، التي تشرف على اتفاق وقف الأعمال العدائية.
وقالت الكتلة في بيان، إن "هذه الخطوة مخالفة حتى للمواقف الرسمية السابقة التي ربطت مشاركة المدنيين بوقف الأعمال العدائية"، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء اللبنانية.
وأنشئت لجنة الميكانيزم بموجب وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله، وتقوم بمراقبة تنفيذه، وتضم كلا من لبنان وفرنسا وإسرائيل والولايات المتحدة وقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل).
ومطلع آب/ أغسطس الماضي، أقر مجلس الوزراء اللبناني حصر السلاح ومن بينه ما يملكه حزب الله بيد الدولة، وتكليف الجيش بوضع خطة وتنفيذها قبل نهاية 2025.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟