فرنسا تؤجل قرار الإفراج عن اللبناني جورج عبد الله أقدم سجين بأوروبا
تاريخ النشر: 20th, June 2025 GMT
أرجأت محكمة الاستئناف في باريس مرة أخرى الإفراج عن الناشط اللبناني المؤيد للفلسطينيين جورج إبراهيم عبد الله المسجون منذ 41 عاما حتى الشهر المقبل على أقرب تقدير.
وقال محاميه جان لوي شالانسيه لوسائل الإعلام بعد الجلسة التي لم تكن مفتوحة للجمهور "قلت للقضاة إما أن تُطلقوا سراحه وإما أن تحكموا عليه بالإعدام".
وحُكم على جورج إبراهيم عبد الله البالغ حاليا 74 عاما، سنة 1987 بالسجن مدى الحياة بتهمة الضلوع في اغتيال دبلوماسي أميركي وآخر إسرائيلي عام 1982، وبات عبد الله مؤهلا للإفراج المشروط منذ 25 عاما، لكن 12 طلبا لإطلاق سراحه رُفضت كلها.
يقبع عبد الله في السجن منذ تشرين الأول/أكتوبر 1984، ما يجعله أقدم سجين في السجون الفرنسية.
وكانت المحكمة أجلت قرارها بالإفراج عن عبد الله في اللحظات الأخيرة في فبراير/شباط، قائلة إن أي إفراج عن جورج عبد الله يتطلب منه أن يبذل مسبقا "جهدا كبيرا" لتعويض الأطراف المدنية، وهو أمر رفضه الناشط اللبناني باستمرار.
ولم يُقرّ جورج إبراهيم عبد الله بتورطه في عمليتي الاغتيال اللتين صنفهما في خانة أعمال "المقاومة" ضد "القمع الإسرائيلي والأميركي" في سياق الحرب الأهلية اللبنانية (1975-1990) والغزو الإسرائيلي لجنوب لبنان عام 1978.
ومع ذلك، قدّم محاميه جان لوي شالانسيه للمحكمة خلال الجلسة وثائق تُشير إلى وجود مبلغ "يناهز 16 ألف يورو" في حساب جورج عبد الله في السجن، "يمكن استخدامه من جانب الأطراف المدنية إذا طلبوا الدفع". ولم يُحدّد مصدر الأموال، كما لم يُفصّل موقف موكله.
وبحسب شالانسيه، اعتبر المدعي العام ومحامي الولايات المتحدة اللذان يُعارضان إطلاق سراح موكله، أن عبد الله "لم يُبذل أي جهد" لأن "المال ليس له"، كما أنه لم يُظهر أي مؤشرات إلى "التوبة" عن الأعمال التي يُتهم بارتكابها.
إعلانوأضاف شالانسيه الذي تحدث إلى موكله عبر الهاتف من قصر العدل لإعلامه بوقائع الجلسة "أكّدتُ مجددا أن مفهوم التوبة غير موجود في القانون الفرنسي".
تظاهرة في غرونوبل جنوب شرق فرنسا للمطالبة بوقف حرب الإبادة في غزة وبالحرية لفلسطين والأسرى والمناضل جورج عبد الله المعتقل في السجون الفرنسية pic.twitter.com/kQj9Ussf22
— شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) May 28, 2025
سجين مُسنوأشار مصدر قضائي إلى أن القرار سيصدر عند الساعة التاسعة صباحا في 17 يوليو/تموز القادم خلال جلسة مغلقة أيضا.
وفي حكمها الصادر في فبراير/شباط، وبعيدا من المسألة المالية، قالت المحكمة إنها تؤيد إطلاق سراح جورج عبد الله مع ترحيله فورا إلى لبنان (الذي أكد الاستعداد لاستقباله)، تماشيا مع قرار محكمة تنفيذ الأحكام الصادر في تشرين الثاني/نوفمبر، والذي عُلّق تنفيذه فورا بعد استئناف من النيابة العامة لشؤون مكافحة الإرهاب.
ولكونه "سجينا مُسنا"، لم يعد جورج عبد الله يُشكل "خطرا جديا" لتكرار الأعمال المنسوبة إليه أو "الإخلال بالنظام العام" في حال إطلاق سراحه، وفق ما قضت المحكمة.
ومن جانب الطرف المدني، رفض محامي الجانب الأميركي تييري ماريمبير التعليق بعد الجلسة، ولكن الولايات المتحدة أشارت إلى قرار صدر أخيرا عن محكمة النقض بشأن شروط إطلاق السراح المحتمل، آملة أن يدفع ذلك القضاة إلى مراجعة حكمهم الصادر في فبراير/شباط.
وأفاد مصدر مُطلع على القضية بأن وزارة الداخلية الفرنسية تواصلت مع السفارة اللبنانية في باريس في الأيام الأخيرة لضمان أن تُرتب السلطات اللبنانية، في حال الموافقة، تصريح مرور لعبد الله وتغطي تكلفة تذكرة الطائرة من باريس إلى بيروت، وهي خطوة أكدتها السفارة.
وقبل ذلك، كانت سلطات إنفاذ القانون الفرنسية تُشرف على نقله من سجنه في لانميزان (بمنطقة هوت بيرينيه) إلى العاصمة.
ويُعدّ جورج عبد الله -الذي بات منسيا على مر السنين بعد أن كان من أشهر سجناء فرنسا وقت إدانته- "رمزا من الماضي للنضال الفلسطيني"، وفق الحكم الذي أشار إلى أن المجموعة الصغيرة التي كان يتزعمها عبد الله وتضم مسيحيين لبنانيين علمانيين وماركسيين وناشطين مؤيدين للفلسطينيين تحت اسم "الفصائل المسلحة الثورية اللبنانية"، باتت منحلة "ولم ترتكب أي أعمال منذ 1984".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات جورج إبراهیم عبد الله جورج عبد الله
إقرأ أيضاً:
استهداف (أبو سلة) بطائرات مسيّرة.. اشتباكات بين الجيش اللبناني ومطلوبين في بعلبك
البلاد (بعلبك)
نفذ الجيش اللبناني أمس (الأربعاء)، حملة واسعة ضد مطلوبين في منطقة “الشراونة” ببعلبك شرقي البلاد، في إطار خطة حكومية جديدة لضبط الأمن في المناطق الخارجة عن سيطرة الدولة. وقد استخدم الجيش طائرات مسيّرة لتنفيذ ضربات دقيقة؛ استهدفت مواقع يتحصن فيها عدد من المطلوبين، في تطور لافت على مستوى التكتيك العسكري المستخدم في الداخل اللبناني.
وكانت أبرز الأهداف منزل علي منذر زعيتر المعروف بلقب”أبو سلة”، أحد أخطر المطلوبين في البقاع، والمتهم في قضايا تتعلق بتهريب مخدرات وجرائم سلاح. وأسفرت العملية عن مقتله إلى جانب شخصين آخرين، هما عباس علي سعدون، وسالم فياض زعيتر، وهما أيضاً من بين الأسماء المدرجة على لوائح الملاحقة القضائية.
وجاءت هذه العملية بعد يومين من مداهمة نفذتها وحدة من الجيش اللبناني مدعومة بدورية من مديرية المخابرات، في بلدة شمسطار القريبة، حيث تم ضبط كميات من الأسلحة والذخائر الحربية داخل أحد المنازل.
تأتي هذه التحركات العسكرية في ظل تنامي القلق الشعبي من تدهور الوضع الأمني، خصوصاً بعد إعلان الحكومة اللبنانية يوم الثلاثاء تكليف الجيش بوضع خطة ميدانية لحصر وضبط السلاح غير الشرعي. خطوة فسّرت على نطاق واسع بأنها محاولة أولى لتطبيق بند طال انتظاره يتعلق بسلاح حزب الله، في ظل التجاذبات السياسية المستمرة بشأن هذه القضية.
وفي رد مباشر، شدد نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، على أن سلاح المقاومة”ليس مطروحًا للتخلي أو التفاوض”، مشيراً إلى أن الحزب لن يتخلى عنه، إلا بعد انسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية، وإطلاق سراح جميع الأسرى.
وتداولت أوساط محلية مراراً اتهامات بأن حزب الله كان يوفر غطاءً لبعض هؤلاء المطلوبين، تحت ذريعة ضرورة تسوية أوضاعهم مع الدولة، وهو ما كان يعرقل تنفيذ عمليات المداهمة أو يحدّ من فعاليتها، لكن عملية أمس تمثل تصعيداً واضحاً في تعامل الجيش مع الواقع الأمني في بعلبك، كما تشير إلى تحوّل محتمل في المقاربة الرسمية تجاه السلاح المنفلت، خصوصًا في مناطق يشكل فيها النفوذ الحزبي عائقًا أمام الدولة.
سباق السيطرة في الفضاء يشتدّ.. الولايات المتحدة تستعد لإنشاء مفاعل نووي على القمر