الضربات تتصاعد.. هل المنطقة على حافة كارثة نووية؟
تاريخ النشر: 20th, June 2025 GMT
#سواليف
تتزايد مخاوف سكان المنطقة من احتمال حدوث #تسرب_إشعاعي، مع تصاعد الهجمات المتبادلة بين إسرائيل وإيران عقب #استهداف #إسرائيل #منشآت_نووية إيرانية والتهديد من قبل #طهران بقصف #مفاعل_ديمونة في صحراء النقب. ويستحضر البعض كوابيس كارثتي تشرنوبل وفوكوشيما، إلا أن خبراء يؤكدون أن تكرار مثل هذه السيناريوهات يبقى احتمالا ضعيفا.
وكانت وكالة الطاقة الذرية كشفت الثلاثاء عن تضرر محطة تخصيب تحت الأرض في موقع نطنز النووي جراء الهجمات الإسرائيلية، بعد أن أكدت تضرر المبنى العلوي، راصدة تلوثا كيميائيا وإشعاعيا بمحيط الموقع الجمعة، لكنها لم تحذر من توسع التلوث.
كما أكدت الوكالة عدم تسجيل أي آثار إشعاعية جراء استهداف مفاعل خنداب للماء الثقيل أو المنشأة النووية في أصفهان. وفيما يتعلق بمنشأة فوردو، صرحت الوكالة الذرية أنها لم ترصد أي آثار أضرار أو تسرب إشعاعي.
مقالات ذات صلة خلاصة تعديلات قانون العقوبات 2025/06/20لكن رئيس شركة الطاقة النووية الروسية أليكسي ليخاتشوف حذر الخميس من أن هجوما إسرائيليا على مفاعل بوشهر قد يؤدي إلى “كارثة على غرار تشرنوبل” التي تعد أسوأ #كارثة_نووية شهدها العالم عام 1986 عندما انفجر أحد المفاعلات في تشرنوبل بأوكرانيا التي كانت آنذاك جزءا من الاتحاد السوفياتي.
وتكتسي هذه التصريحات أهميتها عند النظر إلى طبيعة البرنامج النووي الإيراني الذي يتوزع على 4 أفرع رئيسية تشمل مراكز البحث ومواقع التخصيب والمفاعلات النووية ومناجم اليورانيوم. وتنتشر هذه المنشآت عبر 11 موقعا داخل البلاد، وقد صُمّم بعضها تحت الأرض أو ضمن سلاسل جبلية لتحمل آثار الحروب والكوارث الطبيعية، مما يعكس مستوى التعقيد الفني والهندسي في بنية هذا البرنامج.
هل الخطر حقيقي؟
ويؤكد الخبير والمستشار بالأمن النووي والأمان الإشعاعي عبد الوالي العجلوني -للجزيرة نت- أن خوف الناس من الإشعاع غالبا ما يكون ناتجا عن سوء فهم لطبيعته ومصادره، وارتباط صورة ذلك بالهجومين النوويين على هيروشيما وناغازاكي نهاية الحرب العالمية الثانية عام 1945.
ويقول العجلوني أيضا “ليس كل إشعاع نووي يعني كارثة” إذ تختلف المواد المشعة من حيث كمية الإشعاع التي تصدرها، وبالتالي من حيث خطورتها، وهي في حال اختفائها من الهواء تختفي خطورتها.
ويشرح بأن خطر استهداف المواقع النووية في إيران يختلف حسب نوع المنشأة. ففي منشآت التخصيب، يُعالج اليورانيوم لزيادة نسبة نظير “يو-235” U-235 وتحويله لوقود، مما يجعل الإشعاع الصادر عنه منخفضا نسبيا، ولا يشكل خطرا بيئيا كبيرا حال تسربه.
أما في المفاعلات النووية، فيستخدم هذا الوقود لتوليد طاقة، وينتج عن ذلك نواتج انشطار شديدة الإشعاع مثل السيزيوم والسترونشيوم والبلوتونيوم، وهي مواد مشعة بدرجة عالية، بعضها يدوم لعقود لا سيما في التربة والمياه، لكن أغلبها تختفي بسرعة وينتهي خطرها الإشعاعي.
خريطة #المفاعلات_النووية في #إيران
لذا، يعد الخطر الإشعاعي في المفاعلات أكبر بكثير لخطورة انتشار نواتج الانشطار أو ما تسمى المواد المشعة، خاصة في حال وقوع تسرب أو دمار بفعل هجوم أو خلل فني.
وتحتوي المنشآت البحثية على كمية محدودة من نواتج الانشطار، مثل تلك الموجودة في طهران أو آراك، لكن استهدافها لن يسبب تلوثا إشعاعيا كبيرا أو عابرا للحدود، بالرغم من إمكانية أن يتسبب بأخطار موضعية، لا سيما إذا كان عدد من الناس موجودا بالمنشأة أو على مقربة منها في حال الاستهداف مما سيعرض صحتهم للخطر، بحسب ما يوضحه العجلوني.
وبالتالي، لن يؤدي استهداف منشآت التخصيب، مثل نطنز وفوردو، إلى أي تلوث عابر للحدود أو خارج المنشأة حتى في حال تسرب اليورانيوم.
ويتابع قائلا إن نتائج استهداف إسرائيل لمفاعل بوشهر ستكون الأقرب إلى ما حدث في كارثة تشرنوبل من الناحية البيئية وانتشار المواد المشعة “فلو ضُرب قلب المفاعل ستتسرب المواد المشعة التي تعد الأخطر على البيئة والصحة”.
وبدوره، يوضح خبير الطاقة النووية والرئيس الأسبق لمركز الأمان النووي المصري كريم الأدهم -للجزيرة نت- أن الهجمات الإسرائيلية تركز على منشآت التخصيب لأنها “تعد الحجر الأساسي في برنامج إيران النووي” مشددا على أن مفاعل بوشهر لا يعد هدفا إسرائيليا أساسيا لأنه يستخدم لإنتاج الطاقة.
“في حالة استعداد”
وعن المقارنة بتشرنوبل، ينوه العجلوني إلى أن ما حدث في المفاعل حينها كان نتيجة خطأ تقني لم يستطع الفريق الفني السيطرة عليه في ظل نقص الخبرة مما أدى إلى انفجار، أما ما حدث في فوكوشيما باليابان عام 2011 فكان نتيجة زلزال أسفر عن مشاكل بالتبريد أدت لارتفاع في ضغط المفاعل، تبعتها مشكلة في التحكم بالتنفيس نتج عنها زيادة النشاط الإشعاعي، أي أنهما كانا غير متوقعين.
أما في أجواء الضربات المتبادلة والتهديد الإسرائيلي باستهداف جميع المنشآت النووية الإيرانية، فمن المتوقع أن تكون الفرق الفنية والعلمية المشرفة على مفاعل بوشهر قد اتخذت جميع الاحتياطات والإجراءات اللازمة لتجنب المخاطر الكبيرة في حال الاستهداف، بحسب العجلوني.
ومن جانبه، يشير الأدهم إلى أن تصميم مفاعل تشرنوبل كان قديما بعوامل أمان غير متطورة، لكن التصميمات الحديثة للمفاعلات النووية طورت عوامل أمانها لتجنب انتشار المواد المشعة الكبير في حال الكوارث.
ماذا لو ضرب بوشهر؟
لكن في حال ضربت إسرائيل مفاعل بوشهر، فقد تنتقل المواد المشعة ألفي كيلومتر عبر الهواء، غير أن أغلبها سيتركز في نطاق 3 كيلومترات وكلما ابتعدنا عنها سيكون أثرها أقل، وبالتالي لن تؤدي إلى تلوث كبير كما أنه ليس كل من يتعرض لها سيواجه أخطارا صحية كبيرة، وفق العجلوني.
إعلان
ويستبعد الأدهم بشدة استهداف مفاعل بوشهر، لكنه يقول إنه لو حدث ذلك فقد يؤدي إلى تلوث مياه الخليج بالمواد المشعة، مشددا على أن إجراءات الطوارئ الحازمة ستتعامل مع ذلك لتقليل الأضرار في ظل اعتماد تلك الدول على تحلية المياه حيث سيفرض على محطات التحلية أخذ عينات من المياه وقياس نسبة الإشعاع.
ويؤكد العجلوني أن الدول المجاورة مثل قطر والكويت والإمارات والسعودية، التي تعد في دائرة الخطر، لديها جميعها هيئات تعمل على قياس نسب الإشعاع عبر دراسة عينات من الهواء والتربة والماء، ولم يرصد أي خطر حتى الآن، مشيرا إلى أن فرق تلك الهيئات تحظى بتدريبات بناء على الدروس المستفادة من الكوارث الإشعاعية في العالم.
ماذا عن ديمونة؟
وبخصوص مفاعل ديمونة الإسرائيلي الذي هددت إيران باستهدافه، يلفت الأدهم إلى أن المعلومات عنه شحيحة للغاية مما يجعل من الصعب التنبؤ بكمية المواد المشعة التي قد تنتشر إذا قُصف.
لكنه يشدد على أن استهداف ديمونة يفرض تطبيق إجراء الطوارئ في دائرة قطرها 30 كيلومترا فقط، ويتابع أن انتشار المواد المشعة يتحكم فيها عموما اتجاه الريح والظروف الجوية، مما يفرض على الدول المحيطة مثل مصر والأردن ولبنان وسوريا أخذ إجراءات بقياس نسب الإشعاع في أراضيها.
ويشرح العجلوني أنه رغم الهواجس المتكررة بشأن تسرّب إشعاعي في حال استهداف مواقع نووية، غير أن ما يقيس الخطر فعليا هو مقدار الجرعة التي يتعرض لها الإنسان من الإشعاع والتي تحددها الجهات المختصة بـ50 ملي سيفرت بالسنة، إذ يمكن للإنسان أن يتعرض لجرعات منخفضة من الإشعاع دون ضرر.
وتبدأ التأثيرات الصحية بالظهور فقط عند التعرض لجرعات تتجاوز 1000 ميلي سيفرت دفعة واحدة، مثل الغثيان أو ضعف المناعة والحروق الإشعاعية -وفق منظمة الصحة العالمية- بينما تصبح الجرعات التي تتجاوز 4000 ملي سيفرت مهددة للحياة في حال عدم وجود علاج، وعند وصول النشاط الإشعاعي إلى 6000 ملي سيفرت فإن معدل الوفاة يصل إلى 100%.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف تسرب إشعاعي استهداف إسرائيل منشآت نووية طهران مفاعل ديمونة كارثة نووية المفاعلات النووية إيران المواد المشعة مفاعل بوشهر إلى أن فی حال
إقرأ أيضاً:
اتفاقية حظر التجارب النووية والشرق الأوسط
– نبيل فهمي وزير الخارجية المصري الأسبق
أبرزت التطورات الأخيرة مجددًا تقلب مشهد الانتشار النووي في الشرق الأوسط. فقد أعادت الإجراءات التي اتخذتها إسرائيل والولايات المتحدة ضد البرنامج النووي الإيراني، وقرار إعادة فرض العقوبات من قبل الأعضاء الأوروبيين في خطة العمل الشاملة المشتركة، إثارة المخاوف بشأن الانتشار النووي المحتمل، ولا يزال البرنامج النووي الإسرائيلي وهو البرنامج الوحيد في المنطقة خارج إطار معاهدة منع الانتشار النووي، غائبًا بشكل واضح عن التدقيق.
يُعد الشرق الأوسط منطقة تتقاطع فيها الحضارات القديمة مع الجغرافيا السياسية الحديثة، منطقة ذات تراث ثقافي عريق، وثروات هائلة، وصراع دائم يتسم بانعدام ثقة عميق وبالعديد من المعضلات الأمنية. يكمن في جوهر هذا الصراع المستمر تحدي أمني هو الأكثر إلحاحًا، وفي ظل جوارٍ يتسلح فيه الخصوم، كيف يمكن لأية أية دولة أن تضمن أمنها؟ لذا، كانت الأسلحة النووية بالنسبة للبعض هي الحل المُختار. ولحسن الحظ، أن غالبية دول المنطقة امتنعت عن اتباع هذا المسار. ومع ذلك، فإن طموحات/أطماع هذه القلة القليلة من الدول، إلى جانب الجهود الفاشلة لمنع انتشار الأسلحة النووية، قد خلقت مأزقا أمنيا يهدد الاستقرار الإقليمي والعالمي.
معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية
تحظر معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية (CTBT) جميع التفجيرات النووية، سواءً كانت عسكرية أو سلمية. ومن شأن دخول هذا الاتفاق حيز النفاذ أن يُنهي فعليًا التجارب النووية في جميع أنحاء العالم. وبينما صادقت روسيا وفرنسا والمملكة المتحدة على المعاهدة، لم تُصادق عليها دول أخرى نووية. وتُثير التصريحات الأخيرة الصادرة عن الولايات المتحدة (والتي تُشير إلى أنها ستستأنف تجارب الأسلحة النووية إذا فعل الآخرون ذلك) القلق وتُضعف احتمالات دخول المعاهدة حيز التنفيذ.
وقد أنشأت منظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية (CTBTO) نظام تحقق عالمي واسع النطاق، يضم أكثر من 300 محطة مراقبة تستطيع أن ترصد أية إشارات زلزالية أو صوتية أو مائية أو إشعاعية، وهذه المحطات قادرة على كشف حتى أصغر التجارب النووية تحت الأرض بأي مكانٍ في العالم.
تضم معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية 196 دولة حول العالم، انما لم تدخل المعاهدة حيز التنفيذ بسبب عدم تصديق عدد من الدول الرئيسية المدرجة في الملحق 2، بعضها من دول الشرق الأوسط.
ويلاحظ ان الانضمام للمعاهدة غير متساوي إقليميا أيضا، وإيران وقعت على المعاهدة، لكنهما لم تُصدّق عليها، نتيجة مخاوف أمنية إقليمية، وهو نفس موقف مصر وكذلك إسرائيل وقّعت على المعاهدة، لكنها لم تُصدّق عليها، مبقيةً على سياسة الغموض النووي. من ناحية أخرى، وقّعت تركيا المعاهدة وصادقت عليها، وهي عضو كامل العضوية. وهناك دول أخرى كالمملكة العربية السعودية ودول عربية أخرى أعضاء بمنظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، وإن كان بعضهم لا يزال خارج نظام التحقق.
الوضع الراهن للبرامج النووية الرئيسية
لا تزال القدرات النووية الإسرائيلية هي الأكثر غموضًا في المنطقة، مدفوعةً بمبدأ “الغموض النووي”. ويُعتقد على نطاق واسع أن مركز ديمونا للأبحاث النووية في النقب يدعم برنامجًا للأسلحة، يُكمّله مركز أبحاث وتطوير في سوريك. وقبل الضربات الإسرائيلية والأمريكية الأخيرة على إيران، كانت الأخيرة تُدير العديد من المنشآت النووية، بما في ذلك مواقع تخصيب في نطنز وفوردو، ومحطة طاقة مدنية في بوشهر، ومنشأة للمياه الثقيلة في أراك، ومركز تحويل في أصفهان. ورغم أن إيران عضو كامل العضوية في معاهدة حظر الانتشار النووي وملتزمة بالبروتوكول الإضافي للوكالة الدولية للطاقة الذرية، إلا أنها واجهت مرارًا وتكرارًا مشاكل تتعلق بالامتثال للوكالة.
تحافظ تركيا على برنامج نووي مدني وشفاف، حيث محطة أكويو للطاقة قيد الإنشاء، ومرافق بحث وتدريب تقع في تشيكمجة. وفي الوقت نفسه، تقوم المملكة العربية السعودية باستكشاف الطاقة النووية السلمية وفي إطار معاهدة عدم الانتشار النووي بنشاط، وقد ألمحت إلى قدرات تخصيب محتملة. وقد جذب اتفاقها الدفاعي الأخير مع باكستان المسلحة نوويًا اهتمامًا دوليًا. ووصولًا إلى مصر، نجدها تُدير مفاعل الأبحاث ETRR-2، ولديها خطط طموحة لتوليد الطاقة النووية، بدءًا من منشأة الضبعة الواقعة على البحر المتوسط والتي تم تطويرها بالتعاون مع روسيا، علما أن مصر كذلك عضو كامل في معاهدة عدم الانتشار النووي.
يمتد المشهد النووي الحالي في الشرق الأوسط على نطاق واسع بدءً من برامج مدنية ذات إمكانات كامنة ووصولًا إلى ترسانة يُشتبه بها منذ فترة طويلة. فلا تزال سياسة “الغموض النووي” التي تنتهجها إسرائيل تمثل حجر الزاوية في عقيدة أمنها القومي. ورغم أن تل أبيب لم تُؤكّد أو تُنفِ رسميًا امتلاكها للأسلحة النووية، إلا أنه يُعتقد على نطاق واسع بأن إسرائيل هي الدولة النووية الوحيدة في الشرق الأوسط، وأنها تمتلك ترسانة أسلحة قامت بتطويرها خارج إطار معاهدة حظر الانتشار النووي. وبالطبع فإن هذا الوضع غير المُعلن يُعقّد جميع جهود منع الانتشار النووي بالمنطقة، ويوفر المبرر للطموحات النووية لدى المنافسين، ويشكّل تحديًا مستمرًا للمجتمع الدولي.
أما البرنامج النووي الإيراني فيحظى بالاهتمام الأوسع على الرغم من إصرار إيران على سلمية برنامجها النووي، كشفت الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن أنشطة سرية قد توحي بتفكير إيران في تطوير قدراتها على انتاج أسلحة نووية. ومثّلت خطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA) لعام 2015 خطوة تاريخيًا تهدف إلى الحد من البرنامج النووي الإيراني مقابل تخفيف العقوبات عن طهران.
مع ذلك، فبعد الانسحاب الأمريكي من الاتفاق النووي عام 2018 والتصعيد الإيراني اللاحق، شهد البرنامج النووي الإيراني تقدمًا ملحوظًا، شمل القدرة على تخصيب اليورانيوم إلى مستويات قريبة من درجة صنع الأسلحة النووية وامتلاك مخزونات كافية لصنع عدة قنابل. لطالما وصفت مصادر إسرائيلية إيران بأنها “دولة على العتبة النووية”، وهو وصف تنفيه طهران لأسباب عقائدية دينية. وقد أدت الضربات الإسرائيلية والأمريكية الأخيرة على طهران إلى إضعاف القدرات النووية للأخيرة وتعقيد القدرة على تقييم ما تمتلكه من قدرات نووية، هذا وقد يدفع التهديد الوجودي المُتصوّر لإيران إلى إعادة تقييم السياسة الاستراتيجية.
يعتقد بعض المحللين إن القدرات والسياسات النووية لإسرائيل، إلى جانب التهديد المُتصوَّر من إيران، قد يُحفِّز ويحرك بشكل أساسي الطموحات النووية للدول العربية. فقد رفضت مصر الانضمام إلى معاهدات دولية إضافية بشأن أسلحة الدمار الشامل، مُشيرةً إلى سياسات إسرائيل. ويجادل بعض المحللين بأن المملكة العربية السعودية تسعى لامتلاك أسلحة نووية إذا ما أقدمت إيران على ذلك، في حين تخلت بالإمارات العربية المتحدة طواعيةً عن تخصيب اليورانيوم وإعادة معالجتها، وبنت مفاعلات مدنية في ظل ضمانات صارمة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
تحديات عميقة ومتشابكة
إن تحقيق منع الانتشار النووي في الشرق الأوسط يواجه تحديات عميقة ومتشابكة. ويكمن جوهر هذه التحديات في انعدام الثقة العميق بين دول المنطقة إلى جانب وجود منافسات إقليمية دائمة. وبالإضافة إلى ذلك تُهيمن أيضًا التهديدات الوجودية، حيث ترى الدول العربية أن ترسانة إسرائيل غير المُعلنة، ورفضها الانضمام إلى معاهدة حظر الانتشار النووي أو الالتزام رسميًا بمنطقة خالية من الأسلحة النووية، يعطيها “حصرية نووية” غير مقبولة. ويُضيف برنامج إيران المُتقدِّم تصورًا لوجود “تهديد مزدوج”. هذه المعضلة الأمنية متكررة: فالتهديدات المتصورة تزيد من الرغبة في الردع، مما يؤدي بدوره إلى زيادة التهديدات للآخرين.
وتؤدي العيوب الهيكلية في نظام منع الانتشار النووي إلى تفاقم المشكلة، فمن ناحية، لا تزال إسرائيل خارج معاهدة حظر الانتشار النووي، ومن ناحية أخرى، تحرز القوى النووية المعترف بها تقدمًا بطيئًا في مجال نزع السلاح. وفوق هذا وذاك، فإن اتهامات النفاق والنظام المزدوج تُقوّض المبادئ الأخلاقية والسياسية للمعاهدة، مما يدفع الجهات الفاعلة الإقليمية للتساؤل عن سبب التزامها بقواعد ينتهكها الآخرون أو يتجاهلونها. مما يدفعنا للقول إن الصفقة الكبرى لمعاهدة حظر الانتشار النووي – تخلي الدول غير النووية عن محاولة امتلاك أسلحة نووية مقابل نزع سلاح الدول الحائزة بالفعل للأسلحة النووية – تبدو أنها قد انهارت بمنطقة الشرق الأوسط.
ويُشكّل انهيار خطة العمل الشاملة المشتركة ودورة التصعيد التي تجتاح الإقليم المزيد من العقبات، وقد أثبتت الحلول الدبلوماسية هشاشتها. إلى جانب أن الأزمات الدائمة تُعقّد التخطيط طويل الأجل لمنع الانتشار النووي. لذا فمع تعثر الدبلوماسية وتزايد خطر الضربات العسكرية الاستباقية تواجه المنطقة دوامة تصعيد خطيرة.
تُجسّد معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية مفهومًا مباشرا وقوي: فهي تحظر جميع تجارب التفجيرات النووية على مستوى العالم، إلى أجل غير مسمى. وعلى الرغم من عدم دخول المعاهدة حيز التنفيذ بعد لتحفظ عدد من الدول الهامة في هذا المجال والمشار اليها في الملحق للمعاهدة إلا أن المعاهدة أنشأت نظام تحقق متطور قادر على كشف التجارب النووية بدقة متناهية.، نظام يوفر خدمات تحقق من التجارب ومساعدات فنية يمكن الاستفادة منها اختياريا حتى بالنسبة لبعض الدول غير الأعضاء في اتفاقية حظر التجارب النووية.
ولا يتوقع أن تلتزم دول الشرق الأوسط بمعاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية على المدى القريب، حيث أن ملاءمتها غير مؤكدة بالنظر إلى ديناميكيات الأمن الإقليمي والتي تعتمد بشكل كبير على الضوابط والتوازنات، مع هذا إن الاستفادة من منصة المنظمة قد تكون مفيدة إذا ما تم السعي إلى تطبيق المعاهدة بحسن نية والتزام واضح بإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية بالشرق الأوسط. وبالنسبة لإسرائيل وإيران، فإن تعهدهم بعدم إجراء تجارب نووية والسماح لمنظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية بمراقبة منشآتهما النووية من شأنه أن يعكس ضبط النفس والنية السلمية، مما سيبني الثقة الدولية فيهما دون الحاجة إلى تفكيك فوري للبنية التحتية للتخصيب.
بالنسبة لإسرائيل، يُمثل الالتزام بمعاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية خطوة منخفضة المخاطر ولكن عالية المكافآت، فإنه لن يُجبر تل أبيب على الإعلان عن ترسانتها النووية، ولكنه سيُلزمها فقط بالتعهد بعدم إجراء تجارب جديدة – وهو تنازلٌ ذو تكلفة أمنية ضئيلة ومكسب سياسي كبير. وقد تُمثل هذه الخطوة أولى الخطوات للخروج من ظلمة الغموض، شريطة أن تُشكل جزءً من سياسة جادة لنزع السلاح النووي. ولكن بدون التزام إسرائيلي واضح بالهدف النهائي المتمثل في شرق أوسط خالٍ من الأسلحة النووية، ستزداد التفاوتات والتباينات عمقًا في المنطقة.
وتُوفر منظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية منصةً تقنيةً ودبلوماسيةً مشتركة. وتتم مشاركة بيانات نظام المراقبة الدولي الخاص بها مع جميع الدول الأعضاء، مما يُعزز الشفافية والتي بدورها يمكن أن تُبدد الشائعات وتُتيح التحقق من الالتزام وتُرسخ عادة التعاون بين الخبراء التقنيين من الدول المتناحرة – وهي فرصة نادرة في منطقة تفتقر إلى الثقة.
خطوات عمليةٌ للمضي قدمًا
تشمل الخطوات العملية ترتيباتٍ ثنائية هادئة بين مسئولي منظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية والحكومات الإقليمية، إلى جانب التعاون التقني من خلال التدريب وتبادل البيانات، قد تساهم في الاتفاق علي بعض التدابير متوسطة الأجل تشجع علي التصديق التدريجي على بنود المعاهدة، مع تقديم ضمانات أمنية ومبادرات وُدّية إقليمية تتفق مع المعاهدة مثل: الالتزام بالوقف الاختياري للتجارب النووية، والالتزام بآليات الشفافية التي تشمل قبول الزيارات الطوعية ووجود خطوط ساخنة بحيث تظل البنية التحتية للتحقق متسقة وشفافة للحفاظ على المصداقية واللياقة/الملاءمة السياسية.
وتتضمن التوصيات الموجهة لأصحاب المصلحة التواصل المستمر مع منظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية بما يتناسب مع الحساسيات الإقليمية، ويتعين على الدول الإقليمية المشارَكة من الناحية الفنية الآن والتصديق عندما تكون مستعدة وجاهزة لذلك، مع اتخاذ خطوات تدريجية. ويجب أيضا على الشركاء الدوليين تقديم حوافز وضمانات أمنية موثوقة للحد من المخاطر السياسية وتحقيق التزامات تتسق مع معاهدة منع الانتشار النووي في الشرق الأوسط، حتى لو تطلب ذلك وقتًا وظروفًا مغايرة.
إن الحفاظ على الوضع الراهن الغير متسق مع التزامات منع الانتشار النووي والذي يحوي ازدواجية للمعايير سيكون خطأً وخطيرا على الأمن الدولي العالمي والاقليمي في الشرق الأوسط مصيره الفشل. ويظل الشرق الأوسط حلقة أساسية مفقودة في لغز حظر التجارب النووية العالمي. ولن تشمل عضوية منظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية دول في جميع أنحاء المنطقة بين عشية وضحاها، غير ان النظر في بعض تدابير بناء الثقة التدريجية والمستمرة، والتعاون التقني، والدبلوماسية المستهدِفة، مع المنظمة التي تدير المعاهدة والتصميم الحازم على تطبيق معايير واحدة لمنع الانتشار النووي من شأنهم أن يجعلوا التقدم ممكنًا، وسيظل التوسيع عضوية منظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية في الشرق الأوسط خيار سياسي ورهن لتصور الدول لأمنها المستقبلي ومكانتها في عالم مترابط. ولذا فيجب أن تتم هذه العملية بشكل منهجي ومتسق، ومن خلال تطبيق معيار موحد على الجميع.
” يُنشر بترتيب خاص مع مركز المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة، أبوظبى ”