تأجيل محاكمة أنوسة كوتة بتهمة التسبب فى بتر ذراع عامل لـ27 يوليو للحكم
تاريخ النشر: 21st, June 2025 GMT
أجلت محكمة جنح طنطا، جلسة محاكمة أنوسه كوتة مدربة الأسود، في القضية المتهمة فيها بالتسبب في بتر ذراع عامل السيرك، لجلسة 26 يوليو المقبل، للحكم.
وكان قد كشف وليد الفولي محامي محمد البسطويسي عامل سيرك طنطا، والذي تعرض لبتر ذراعه بعد هجوم النمر عليه خلال عرض فني في سيرك طنطا، أن دفاع أنوسة كوتة لم يقم بالرد على الفيديو المقدم من المدعي بالحق المدني، والتي يكشف تفاصيل الحادث من البداية، وتصريحات أنوسة كوته بأن محمد هو أحد العاملين معها في السيرك.
وأوضح "الفولي"، أن دفاع المتهمة لم يقم بالرد حسب طلبه في الجلسة الماضية، وأكد في جلسة اليوم أن المجني عليه تعرض للإصابة ويستلزم عليه التعويض، وأن المحكمة المدنية هي المختصة في ذلك، ودفع بعدم اختصاص محكمة الجنح في النظر في تلك القضية.
وأوضح محامي عامل السيرك، أن النيابة العامة كانت قد أحات أوراق القضية، وجاء في أوراق التحقيقات أن موكله كان من الجمهور، متسائلا كيف يكون موكله من الجمهور وهو يظهر في الفيديو وهو يقوم بفك وربط الحيوانات المفترسة خلال العرض، مبيناً أنه حال اعتبار المحكمة موكله من الجمهور سيتم توجيه الاتهام لأحد مساعدي أنوسة كوتة ويدعي" شعبان"، وهو المسئول عن عدم اقتراب أي من الجمهور من المنطقة المحظورة القريبة من قفص العرض.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: انوسه كوته عامل سيرك طنطا قضية عامل السيرك ضحية سيرك طنطا من الجمهور
إقرأ أيضاً:
تأجيل أولى جلسات محاكمة 43 متهما بحزب الاستقلال
قررت الدائرة الأولى جنايات أول درجة المنعقده بمجمع محاكم بدر تأجيل أولى جلسات محاكمة 43 متهم بالإنضمام لجماعة إرهابية في القضية رقم 18706 لسنه 2024 جنايات المقطم والمعروفة إعلاميًا بـ حزب الاستقلال لجلسة 9 سبتمبر المقبل للاطلاع.
صدر القرار برئاسه المستشار محمد السعيد الشربيني وعضويه المستشارين غريب محمد متولي ومحمود زيدان ومحمد نبيل وسكرتاريه ممدوح عبد الرشيد
وجهت النيابه العامه للمتهمين بانهم أنضموا لجماعه ارهابيه الغرض منها الدعوه إلى الاخلال بالنظام العام وتعريض سلامه المجتمع ومصالحه وامنه للخطر وتعطيل احكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدوله والسلطات العامه من ممارسه اعمالها والاعتداء على الحريه الشخصيه للمواطنين والحريات والحقوق العامه والاضرار بالوحده الوطنيه والسلام الاجتماعي والامن القومي بان انضموا لجماعه الاخوان التي تهدف لتغيير نظام الحكم بالقوه وتتولى لذلك تدبير تجمهرات وتنفيذ عمليات عدائيه ضد القضاه وافراد القوات المسلحه والشرطه وقياداتهم ومنشآتهم والمنشآت العامه وإذاعة أخبار وإشاعات كاذبة للتحريض علي العصيان المدني وعدم الانقياد للقوانين بغرض اسقاط الدوله والاخلال بالنظام العام وتعريض سلامه المجتمع وامنه للخطر وكان الارهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعه لتحقيق وتنفيذ اغراضها على النحو المبين بالتحقيقات.
وكانت نيابه امن الدوله العليا قد احالت القضيه إلى محكمه جنايات اول درجه المختصه بدائره محكمه استئناف القاهره لمعاقبه المتهمين وفقا لمواد الاتهام سالفه البيان مع استمرار حبس المتهمين المحبوسين في القضيه احتياطيا على ذمه القضيه والقاء القبض على المتهمين الهاربين وحبسهم احتياطيا على ذمه القضيه وامرت النيابه بندب المحامين اصحاب الدور للدفاع عن المتهمين وارفقت قائمه بمؤدى اقوال الشهود وادله الاثبات.