نائب محافظ اسوان يشهد ختام فعاليات ورشة عمل إعداد الخطة الإستراتيجية للمحافظة 2030
تاريخ النشر: 21st, June 2025 GMT
شهد المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ ختام فعاليات ورشة العمل الخاصة بإعداد البرامج والمشروعات الإستراتيجية لمحافظة أسوان فى إطار إعداد الخطة الإستراتيجية للمحافظة " أسوان 2030 "
تحت رعاية الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، واللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ اسوان
وذلك بحضور فريق مشروع الدعم الفنى بوزارة التنمية المحلية برئاسة الدكتور محمد فتحى مدير المشروع، والدكتورة شريفة ماهر مدير مكون التنمية الإقتصادية المحلية وتطوير نظم العمل بالمشروع، وبمشاركة رؤساء المراكز والمدن والقيادات التنفيذية والشعبية والإدارات والقطاعات ذات الصلة بالمحافظة، والإدارات ذات الصلة بالديوان العام لمحافظة أسوان وإدارات ومديريات الخدمات وشركات المرافق بالمحافظة وتمثيل لأعضاء المجلس الإقتصادى الإجتماعى للمحافظة ومنظمات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية
وخلال اللقاء نقل المهندس عمرو لاشين تحيات محافظ أسوان للحضور
مؤكدًا على أهمية الجهود التى تقوم بها وزارة التنمية المحلية ممثلة فى مشروع الدعم الفنى والأنشطة التى تعزز من قدرات القيادات التنفيذية بالمحافظة لإعداد إطار إستراتيجى وتنموى لخارطة طريق للمحافظة خلال الأعوام القادمة، وهو الذى يتوازى مع قيام الإدارات والجهات ذات الصلة بمراجعة كافة المشروعات وتدقيقها بحيث تعكس أولويات وإحتياجات المجتمع المحلى ومراعاة البعد الإقتصادى والإجتماعى والتنموى، ومشاركة كافة الأطراف الفاعلة على المستوى المحلى
فيما إستعرض الدكتور محمد عفيفى الأنشطة التى يقوم المشروع بتنفيذها بالمحافظة لتمكين الإدارة المحلية وتعزيز قدراتها، وجارى العمل على إعداد برنامج متكامل للسياحة الريفية وربطها بالأنشطة الزراعية بأسوان، وبما يعمل على توفير فرص عمل محلية ومستدامة
بينما أشارت الدكتورة شريفة ماهر بأن المشروع لدية عدة تدخلات تعمل بشكل تكاملى مع الإستراتيجية من أهمها العمل على إعداد منظومة متكاملة للمتابعة والتقييم وربطها بمنظومة أدارة الأصول ومنظومة الصيانة والتشغيل
وفى نفس السياق شهدت الورشة إستعراضًا شاملًا لما تم إنجازه خلال الورش السابقة، مع عرض ومناقشة الإستمارات التى قامت الجهات المختلفة بإستيفائها لإقتراح المشروعات، وتم طرح فكرة إنشاء منصة متخصصة فى السياحة البيئية والترويج للسياحة بالمحافظة، وتم التعريف بالخطة متوسطة الأجل، والتى تضم 449 مشروع فى عدة قطاعات رئيسية وهى السكان والخدمات، والإقتصاد المحلى، والتنمية العمرانية، والتنمية البيئية، والبنية الأساسية
وتم التأكيد على أهمية دمج الشباب فى إعداد الخطة الإستراتيجية بما يواكب توجهات الدولة فى تمكين الشباب والإستفادة من طاقاتهم، ومحاور الرصد والمتابعة وقياس الأثر التنموى للمشروعات، إلى جانب أهمية تتبع أثر الإستثمارات التى تنفذها الحكومة المركزية فى المحافظة، وشددت المناقشات على ضرورة توفير الدعم المركزى للمحافظات من خلال مراجعة السياسات والتشريعات بهدف تهيئة بيئة جاذبة للإستثمار المحلى والأجنبى، والترويج للفرص الإستثمارية المتاحة بأسوان
وفى الجلسة الختامية تم الإتفاق على إرسال مسودة البرامج والخطة متوسطة الأجل إلى الجهات المعنية للمراجعة والإنتهاء من إعداد الخطة الإستراتيجية ( أسوان 2030 )، والبدء فى التحضير لمؤتمر إطلاق الإستراتيجية، والتى تعتبر من الوثائق الهامة التى ستدعم متخذى القرار والتنفيذيين ومديرى التخطيط فى إعداد الخطط الإستثمارية بناءًا على برامج وأهداف واضحة بما يعود بالنفع على المواطن الأسوانى.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: منظمات المجتمع المدني رؤساء المراكز والمدن وزارة التنمية المحلية مديريات الخدمات التنمية الاقتصادية القيادات التنفيذية القيادات التنفيذية والشعبية
إقرأ أيضاً:
بحضور محافظ البنك المركزي ووزير التعليم العالي.. انطلاق فعاليات برنامج بكالوريوس العلوم المصرفية
انطلقت فعاليات برنامج بكالوريوس العلوم المصرفية بالتعاون بين البنك المركزي المصري، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والمجلس الأعلى للجامعات، والمعهد المصرفي المصري، حيث تطرح كلية التجارة وإدارة الأعمال بجامعة حلوان برنامجًا جديدًا في العلوم المصرفية، وذلك في إطار تطوير منظومتها التعليمية ومواءمة مناهجها مع احتياجات سوق العمل المصرفي والمالي.
وأكد حسن عبد الله محافظ البنك المركزي أهمية البرنامج في تمكين الشباب وتحقيق التكامل بين التعليم وسوق العمل، حيث يؤسس لمسار تعليمي جديد استجابة لمتطلبات سوق العمل والحاجة للتغيير من خلال مناهج متطورة ولتحقيق شراكات بين التعليم العالي وسوق العمل مع البنوك، إتاحة فرص توظيف بالبنوك المشاركة، تعزيز البنية التحتية لتطوير قواعد التعليم، من خلال تدريب أكاديمي ومنح شهادات دولية معتمدة، تؤهل خريج على مستوى عال للمنافسة في سوق العمل المحلي والدولي.
وشهد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تدشين البرنامج الأول من نوعه في مصر، والذي يهدف إلى سد الفجوة بين التعليم وسوق العمل.
وفي كلمته، أشار إلى أن الوزارة تسعى إلى تأهيل الطلاب بالخبرات والمهارات اللازمة من خلال برنامج العلوم المصرفية، والذي يُعد من البرامج المطلوبة بشدة في السوق المحلي والدولي.
وأوضح أن البرنامج يركز على إعداد كوادر شبابية مؤهلة للمنافسة، ويعتمد على دمج التدريب العملي في المنهج الدراسي كعنصر أساسي، ما يعزز من مهارات الطلاب ويصقل قدراتهم. كما يُقدم منهجًا متوازنًا يجمع بين الجانب النظري والتطبيقي، لنقل مفاهيم حديثة للطلاب في مجالات إدارة المخاطر، السياسات النقدية، التطبيقات التكنولوجية المتقدمة في مجال البنوك، إلى جانب تدريب ميداني مكثف اجباري سنويا في البنوك المصرية أثناء فترة الدراسة بالبرنامج لكافة الطلاب.
ومن جانبه أكد الدكتور مصطفى رفعت، أمين المجلس الأعلى للجامعات، خلال كلمته أن المجلس يسعى دائمًا لتقديم ما يخدم المجتمع الأكاديمي ويعزز دوره كقوة دافعة لتطوير التعليم في مصر. وأشار إلى أن برنامج العلوم المصرفية يُعد دلالة واضحة على وعي الدولة بأهمية دعم الاقتصاد الوطني وسد الفجوة بين التعليم وسوق العمل، وذلك عبر تعزيز المعرفة والتعليم لبناء اقتصاد قائم على المعرفة.
كما شدد على أهمية أن يكون لدينا منظومة بحث علمي مؤثرة تُسهم في دعم الاقتصاد، وتسعى إلى بناء الإنسان المصري على أسس علمية راسخة، بما يواكب التطورات العالمية ويخدم احتياجات المجتمع المحلي.
وخلال إطلاق فعاليات برنامج العلوم المصرفية، ألقى الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة القطاع التجاري، بالمجلس الأعلى للجامعات كلمة أشار فيها إلى أهمية هذا البرنامج في دعم المسار الأكاديمي والمهني للشباب المهتمين بالقطاع المصرفي. وأكد أن البرنامج يُعد خطوة استراتيجية نحو إعداد جيل جديد من الكفاءات القادرة على مواكبة التحولات العالمية في مجال الأعمال والخدمات المالية. كما نوّه إلى أن التعاون بين المؤسسات الأكاديمية والمصرفية يعكس رؤية طموحة تسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني من خلال الاستثمار في رأس المال البشري.
وقدّم الدكتور عبد العزيز نصير، مدير المعهد المصرفي، خلال الفعاليات عرضًا شاملاً تناول فيه أبرز إنجازات المعهد ودوره الحيوي في تطوير الكفاءات البشرية في القطاع المصرفي المصري. واستعرض الدكتور نصير المبادرات التدريبية التي أطلقها المعهد، والشراكات الاستراتيجية التي عقدها مع مؤسسات دولية مرموقة، بالإضافة إلى البرامج التخصصية التي تهدف إلى مواكبة أحدث الممارسات العالمية في الصناعة المالية.
وأكد في عرضه أن المعهد يسعى باستمرار إلى الابتكار والتوسع، ليظل منصة رائدة للتطوير والتعليم المصرفي في المنطقة.
وأوضح الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان أن البرنامج يأتي ضمن توجه الجامعة لتأهيل جيل من الكوادر المهنية المتميزة، القادرة على مواكبة التطورات في عالم البنوك والاستثمار، ويسعى لتزويد الطلاب بالمعرفة والمهارات الحديثة في مجالات إدارة البنوك وتطبيقات التكنولوجيا المصرفية والسياسات النقدية والرقابة المصرفية، تحليل الأسواق والمخاطر المالية، تطبيقات التكنولوجيا المصرفية، السياسات النقدية والرقابة المصرفية.
وأشار إلى أن البرنامج يولي اهتمامًا كبيرًا بالابتكار المالي، ويدعم التوجهات الوطنية في مجالات الشمول المالي وريادة الأعمال، مما يساهم في وضع مصر على خارطة الدول الرائدة عالميًا في تقديم برامج تعليمية متخصصة في العلوم المصرفية.
وأشار الدكتور جمال يوسف عميد كلية التجارة وإدارة الأعمال جامعة حلوان الى أن البرنامج يتضمن مقررات متخصصة ومتكاملة تجمع بين الجانب النظري والتطبيقي، ويعتمد على الشراكة مع خبراء مصرفيين، لتنظيم ورش عمل وزيارات ميدانية. ويعد إطلاق البرنامج دعمًا لخطط الدولة في تطوير القطاع المصرفي، والمساهمة في إعداد كوادر وطنية تملك أدوات التغيير والتنمية الاقتصادية المستدامة، وذلك تحت إشراف الدكتورة نهى أبو زيد منسق البرنامج.
سباق السيطرة في الفضاء يشتدّ.. الولايات المتحدة تستعد لإنشاء مفاعل نووي على القمر