قطر تغلق مجالها الجوي مؤقتاً لأسباب أمنية
تاريخ النشر: 23rd, June 2025 GMT
الدوحة-سانا
أعلنت وزارة الخارجية القطرية إيقاف حركة الملاحة الجوية مؤقتاً في أجواء البلاد اليوم، حرصاً على سلامة المواطنين والمقيمين والزائرين، وذلك في ظل التطورات الجارية في المنطقة.
وقالت الوزارة في بيان اليوم: “في إطار حرص دولة قطر على سلامة المواطنين والمقيمين والزائرين، أعلنت الجهات المختصة عن إيقاف حركة الملاحة الجوية مؤقتا في أجواء الدولة، ضمن مجموعة من الإجراءات الاحترازية التي تم اتخاذها استنادا إلى تطورات الأوضاع في المنطقة”.
ولفت البيان إلى أن الجهات الرسمية تراقب الوضع عن كثب وبشكل مستمر، وتقوم بتقييم المستجدات بالتنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين.
وجددت الوزارة التأكيد على أن أمن وسلامة جميع الأفراد على أراضي قطر تبقى أولوية قصوى، وأن الدولة لن تتوانى عن اتخاذ ما يلزم من تدابير وقائية في هذا الإطار.
تابعوا أخبار سانا علىالمصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
وزير العمل: الوزارة لا تعطي تعويضات ولكنها تصرف إعانات للمصابين والأسر
قال محمد جبران وزير العمل، إنّ تسليم وزارة العمل عددًا كبيرًا من عقود توظيف ذوي الهمم في 27 محافظة يعكس رسالة واضحة تتمثل في تقدير الدولة لهذه الفئة وحرصها على دمجهم وتمكينهم.
وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلاميين محمود السعيد ولما جبريل، مقدمي برنامج "ستوديو إكسترا"، عبر قناة "إكسترا نيوز"، أنّ ذوي الهمم عبّروا خلال لقائه بهم في مختلف المحافظات عن شكرهم وتقديرهم للرئيس، مؤكدين أنهم يشعرون باهتمام الدولة الحقيقي بهم، وأن العديد من الشركات تمنحهم الحد الأدنى للأجور، بل إن بعضها يقدّم هذا الدعم حتى للحالات غير القادرة على العمل.
معهد فلسطين: حكومة الاحتلال تدرك أن عمرها السياسي قصير القاهرة الإخبارية: منخفض جوي يضرب قطاع غزة ومياه الأمطار تغرق خيام النازحينوأشار وزير العمل إلى أنّ قانون العمل يحدد نسبة تشغيل ذوي الهمم بـ 5% من العاملين في كل منشأة، لافتًا إلى أنّ هناك منشآت تتجاوز هذه النسبة بكثير، وتُبدع في الاستفادة من قدرات ذوي الهمم، مثل بعض المصانع التي توظف الصم والبكم وتحقق معهم أعلى مستويات الإنتاجية.
وفيما يتعلق بالإعانات المقدمة لأسر ضحايا ومصابي العمالة غير المنتظمة، شدد وزير العمل على أنّ ما تمنحه الوزارة ليس تعويضًا، بل هو "إعانة" تُقدَّم لمساعدة الأسرة على تجاوز فترة الأزمة، موضحًا أنّ التعويض القانوني هو حق يحصل عليه العامل أو أسرته من صاحب المنشأة عبر القضاء.
وأكد أنّ الوزارة تهدف من هذه الإعانات إلى تقديم دعم عاجل، خاصة في الحالات التي تستدعي تدخلًا استثنائيًا، مشيرًا إلى أنّ الرئيس سبق أن وجّه برفع قيمة الإعانة في بعض الحوادث إلى 300 ألف جنيه.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة