«المركزي» يلزم البنوك بإضافة 65 سلعة للقواعد الخاصة بإحكام الرقابة على حصائل التصدير
تاريخ النشر: 25th, June 2025 GMT
أكد البنك المركزي المصري على البنوك العاملة في البلاد، اليوم الأربعاء، بإضافة عدد 65 سلعة إلى السلع التي يشترط تنفيذ العمليات التصديرية الخاصة بها عن طريق أحد البنوك العاملة في جمهورية مصر العربية، وإثبات ذلك من خلال تقديم شهادة بنكية للجمرك المختص.
وأشار البنك المركزي في كتاب دوري، إلى قرار وزير الصناعة والتجارة الخارجية رقم 235 لسنة 2013 بشأن أحكام الرقابة على حصائل تصدير بعض السلع وكذا الكتب الدورية اللاحقة الصادرة في ذات الشأن.
ولفت البنك إلى قرار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية رقم 273 لسنة 2025 الخاص، بإضافة عدد 65 سلعة إلى قائمة السلع التي يشترط عند تصديرها سداد كامل قيمتها مقومة بالعملات الأجنبية القابلة للتحويل عن طريق أحد البنوك العاملة داخل جمهورية مصر العربية.
ونصل قرار وزير الاستثمار في المادة الأولى، «تضاف السلع الواردة قرين البنود الجمركية الموضحة بالقائمة المرفقة بهذا القرار إلى قائمة السلع المرفقة بالقرار الوزاري رقم 235 لسنة 2013 المشار إليه، والتي يشترط عند تصديرها سداد كامل قيمتها مقومة بالعملات الأجنبية القابلة للتحويل عن طريق أحد البنوك العاملة داخل جمهورية مصر العربية والمعتمدة لدى البنك المركزي المصري، وذلك إما بفتح اعتماد مستندي بكامل القيمة أو تحويل كامل القيمة نقدًا أو تحويلات بنكية قبل الشحن، أو أحد أساليب الدفع المضمونة من البنك ويثبت ذلك بقيام المصدر بتقديم شهادة بنكية للجمرك المختص قبل الشحن».
السلع التي يشترط عند تصديرها سداد كامل قيمتها عن طريق أحد البنوك العاملة داخل جمهورية مصر العربية- القمح
- موصلات كهربائية
- بولی بروبيلين - بولی ایٹیلین
- میثانول
- خصل خيوط، من ألياف زجاجية
- وقود نفاثات من نوع البنزين
- تفل شوندر وتفل قصب السكر
- أسمدة فوسفاتية نصف مصنوعة.
- أسمدة فوسفاتية معدنية أو كيميائية.
- نترات الأمونيوم، وإن كانت في محاليل مائية.
- منشآت
- صفائح وألواح وأشرطة من ألومنيوم
- مصنوعات آخر من حديد أو صلب.
- الكايل بنزينات، والكايل نفتالينات مخلوطة
- زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية عدا الخام
- تبغ الشيشة، المعسل.
- أحواض غسيل واستحمام واستبراء ومقاعد مراحيض وخزانات تفريغ المياه، سيفون.
- فوسفات أحادي أمونيوم وان كانت مخلوطة مع هيدروجين فوسفات ثنائي أمونیوم
- كيروسين
- بولیمرات ایٹیلین
- كبريتات البوتاسيوم
- شمع بارافين
- زيت فول الصوبا
- کابلات متحدة المحور من نحاس.
- حمض فوسفوريك.
- خلائط حديد، سيليكون
- جبس
- تجهيزات للسقالات من حديد صب أو حديد أو صلب.
- برسيم ومكونات اعلاف ومخلفات نباتية وسيلاج - رمال السليكا ورمال طبيعية، كوارت.
- تالك طبيعي مقطع ومسحوق ومجروش
- فلسبار خام و مجروش
- نفايات وقصاصات وفضلات من الدائن
- نفايات وقصاصات وفضلات من الورق
- قصاصات واسمال أقمشة
- خردة وفضلات من خلائط صلب
- أثرية ومساحيق زنك
لتحميل المستند اضغط هنا
اقرأ أيضاً«منها تعديل قانون التأمينات والمعاشات».. مجلس الوزراء يوافق على 10 قرارات مهمة
مدبولي: الدولة تدعم قطاع الصناعة.. ونعمل على إتاحة المزيد من التيسيرات والمحفزات
مجلس الوزراء يوافق على مشروع قرار التنظيم والإدارة بترقية العاملين بالجهاز الإداري للدولة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك المركزي البنك المركزي المصري البنوك في مصر التصدير السلع المصدرة وزارة الاستثمار جمهوریة مصر العربیة
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي: رفع التصنيف الائتماني لمصر يعكس الثقة المتزايدة في الاقتصاد الوطني
رحب حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، بقرار وكالة ستاندرد آند بورز برفع التصنيف الائتماني لمصر، مؤكدًا أن هذا القرار يعكس الثقة المتزايدة في الاقتصاد المصري نتيجة الإصلاحات النقدية والهيكلية التي نُفذت خلال الفترة الماضية.
وأوضح أن توحيد سعر الصرف كان خطوة أساسية نحو تعزيز استقرار الأسواق، مشيرًا إلى أن تحسن مؤشرات القطاع الخارجي وارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي يعكسان فعالية السياسات الاقتصادية التي تم تطبيقها.
وأكد محافظ البنك المركزي التزام البنك بمواصلة تنفيذ السياسات النقدية الرشيدة التي تستهدف احتواء التضخم والحفاظ على استقرار النظام المالي، بما يدعم النمو الاقتصادي المستدام ويعزز ثقة المؤسسات الدولية والمستثمرين في الاقتصاد المصري.
تجدر الإشارة إلى أن وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية قامت يوم الجمعة الماضي برفع التصنيف الائتماني طويل الأجل لمصر إلى «B» بدلاً من «B-»، مع نظرة مستقبلية مستقرة، وذلك للمرة الأولى منذ سبع سنوات.
وأوضحت الوكالة أن رفع التصنيف الائتماني لمصر يعكس الإصلاحات التي نفذتها السلطات خلال الثمانية عشر شهراً الماضية – بما في ذلك تحرير نظام سعر الصرف – والتي أدت إلى انتعاش ملحوظ في نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة المالية 2025.
وأكدت أن انتقال مصر إلى نظام سعر صرف مرن ساهم في تحقيق نمو اقتصادي أقوى، إلى جانب ارتفاع إيرادات السياحة وزيادة تحويلات المصريين بالخارج. كما شهدت التدفقات المالية الصافية تحسنًا، مما دعم الوضع الخارجي للاقتصاد.
في السياق ذاته، أكدت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية تصنيف مصر طويل الأجل للعملة الأجنبية عند «B» مع نظرة مستقبلية مستقرة، مشيرة إلى أن ذلك يعكس النمو الاقتصادي المتماسك للبلاد، وتحسن الوضع الخارجي، واستمرار الإصلاحات المالية رغم التحديات الإقليمية
محافظ أسيوط يتابع حادث سقوط تروسيكل بمصرف بقرية سلام بمنقباد