«المركزي» يلزم البنوك بإضافة 65 سلعة للقواعد الخاصة بإحكام الرقابة على حصائل التصدير
تاريخ النشر: 25th, June 2025 GMT
أكد البنك المركزي المصري على البنوك العاملة في البلاد، اليوم الأربعاء، بإضافة عدد 65 سلعة إلى السلع التي يشترط تنفيذ العمليات التصديرية الخاصة بها عن طريق أحد البنوك العاملة في جمهورية مصر العربية، وإثبات ذلك من خلال تقديم شهادة بنكية للجمرك المختص.
وأشار البنك المركزي في كتاب دوري، إلى قرار وزير الصناعة والتجارة الخارجية رقم 235 لسنة 2013 بشأن أحكام الرقابة على حصائل تصدير بعض السلع وكذا الكتب الدورية اللاحقة الصادرة في ذات الشأن.
ولفت البنك إلى قرار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية رقم 273 لسنة 2025 الخاص، بإضافة عدد 65 سلعة إلى قائمة السلع التي يشترط عند تصديرها سداد كامل قيمتها مقومة بالعملات الأجنبية القابلة للتحويل عن طريق أحد البنوك العاملة داخل جمهورية مصر العربية.
ونصل قرار وزير الاستثمار في المادة الأولى، «تضاف السلع الواردة قرين البنود الجمركية الموضحة بالقائمة المرفقة بهذا القرار إلى قائمة السلع المرفقة بالقرار الوزاري رقم 235 لسنة 2013 المشار إليه، والتي يشترط عند تصديرها سداد كامل قيمتها مقومة بالعملات الأجنبية القابلة للتحويل عن طريق أحد البنوك العاملة داخل جمهورية مصر العربية والمعتمدة لدى البنك المركزي المصري، وذلك إما بفتح اعتماد مستندي بكامل القيمة أو تحويل كامل القيمة نقدًا أو تحويلات بنكية قبل الشحن، أو أحد أساليب الدفع المضمونة من البنك ويثبت ذلك بقيام المصدر بتقديم شهادة بنكية للجمرك المختص قبل الشحن».
السلع التي يشترط عند تصديرها سداد كامل قيمتها عن طريق أحد البنوك العاملة داخل جمهورية مصر العربية- القمح
- موصلات كهربائية
- بولی بروبيلين - بولی ایٹیلین
- میثانول
- خصل خيوط، من ألياف زجاجية
- وقود نفاثات من نوع البنزين
- تفل شوندر وتفل قصب السكر
- أسمدة فوسفاتية نصف مصنوعة.
- أسمدة فوسفاتية معدنية أو كيميائية.
- نترات الأمونيوم، وإن كانت في محاليل مائية.
- منشآت
- صفائح وألواح وأشرطة من ألومنيوم
- مصنوعات آخر من حديد أو صلب.
- الكايل بنزينات، والكايل نفتالينات مخلوطة
- زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية عدا الخام
- تبغ الشيشة، المعسل.
- أحواض غسيل واستحمام واستبراء ومقاعد مراحيض وخزانات تفريغ المياه، سيفون.
- فوسفات أحادي أمونيوم وان كانت مخلوطة مع هيدروجين فوسفات ثنائي أمونیوم
- كيروسين
- بولیمرات ایٹیلین
- كبريتات البوتاسيوم
- شمع بارافين
- زيت فول الصوبا
- کابلات متحدة المحور من نحاس.
- حمض فوسفوريك.
- خلائط حديد، سيليكون
- جبس
- تجهيزات للسقالات من حديد صب أو حديد أو صلب.
- برسيم ومكونات اعلاف ومخلفات نباتية وسيلاج - رمال السليكا ورمال طبيعية، كوارت.
- تالك طبيعي مقطع ومسحوق ومجروش
- فلسبار خام و مجروش
- نفايات وقصاصات وفضلات من الدائن
- نفايات وقصاصات وفضلات من الورق
- قصاصات واسمال أقمشة
- خردة وفضلات من خلائط صلب
- أثرية ومساحيق زنك
لتحميل المستند اضغط هنا
اقرأ أيضاً«منها تعديل قانون التأمينات والمعاشات».. مجلس الوزراء يوافق على 10 قرارات مهمة
مدبولي: الدولة تدعم قطاع الصناعة.. ونعمل على إتاحة المزيد من التيسيرات والمحفزات
مجلس الوزراء يوافق على مشروع قرار التنظيم والإدارة بترقية العاملين بالجهاز الإداري للدولة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك المركزي البنك المركزي المصري البنوك في مصر التصدير السلع المصدرة وزارة الاستثمار جمهوریة مصر العربیة
إقرأ أيضاً:
المصرف المركزي يسمح للشركات الصناعية بسداد أقساط التمويلات الأجنبية بشروط مشددة
أصدر مصرف ليبيا المركزي، اليوم الاثنين 11 أغسطس 2025، تعميماً إلى المدراء العامين للمصارف العاملة في البلاد، أعلن فيه السماح للشركات الصناعية الوطنية المستوفية للإجراءات القانونية بتحويل أقساط التمويلات التي تحصلت عليها من مصارف أو مؤسسات مالية أجنبية، وذلك وفق ضوابط محددة وموافقة مسبقة من إدارة الرقابة على المصارف والنقد.
وأوضح المركزي أن القرار يأتي في إطار دعمه للمشروعات الصناعية الكبرى والمتوسطة والصغرى للمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مختلف مناطق ليبيا، مع التشديد على الالتزام الكامل بالقوانين المنظمة لعمليات النقد الأجنبي ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وتشمل الضوابط الأساسية لتحويل الأقساط ما يلي:
حصول الشركة على رقم CBL-KEY ساري المفعول. إحالة كافة بيانات التمويل مرفقة بالمستندات المؤيدة، مثل عقد التمويل بكامل شروطه وقيمته وأغراضه ومدة السداد، بيانات الجهة الممولة، ودراسة جدوى المشروع. تقديم الإقرارات الجمركية الأصلية التي تثبت دخول الآلات والمعدات عبر المنافذ الرسمية، وإثبات استخدام التمويل في الأغراض المحددة وبدء الإنتاج. اقتصار الغرض من التمويل على شراء وتوريد الآلات ومعدات الإنتاج للمشروعات الصناعية. تنفيذ جميع الحركات المالية الخاصة بالتمويل عبر المصارف المحلية. إخضاع الطلبات لإجراءات العناية الواجبة المعززة، وتطبيق الضوابط المعمول بها لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.كما ألزم المركزي المصارف بإرسال تقارير شهرية لإدارة الرقابة على المصارف والنقد تتضمن بيانات الجهات الممولة، وأسماء الشركات المستفيدة، وإجمالي قيمة التمويلات، وأوجه استخدامها، إضافة إلى أي تغييرات جوهرية في عقود التمويل مثل إعادة الجدولة أو تعديل الشروط.
وأكد مدير إدارة الرقابة على المصارف والنقد، عبد المجيد المحاقوري، ضرورة اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لوضع هذه الضوابط موضع التنفيذ الفوري.
آخر تحديث: 11 أغسطس 2025 - 13:41