تحليل: هل سيصمد الحوثيون إذا قطعت إيران إمدادهم؟ (ترجمة خاصة)
تاريخ النشر: 25th, June 2025 GMT
سلط "منتدى الشرق الأوسط" الضوء على حال جماعة الحوثي المتمردة في اليمن، إذا قطعت إيران إمدادهم بعد تلقي الأخيرة ضربات جوية موجعة خلال الأيام الماضية من قبل الولايات المتحدة والكيان الإسرائيلي المتحل.
وقال المنتدى في تحليل ترجمه للعربية "الموقع بوست" إن النظام الإيراني بعد الضربات يحتاج إلى الاهتمام بأمنه الداخلي، فمن المرجح أن يواجه الحوثيون انخفاضًا في المساعدات الإيرانية، إن لم يكن انقطاعًا تامًا.
وأضاف أن استثمار طهران ة في الحوثيين مكلف، فشحنات الأسلحة والخدمات اللوجستية تُكلّف النظام أموالًا لم يعد يملكها. مشيرا إلى أن المرشد الايراني علي خامنئي والحرس الثوري الإسلامي قد تخليا عن حليفهما القديم بشار الأسد. ويكافحان للدفاع عن حزب الله، ولا يملكان الكثير لإيقاف عمليات إسرائيل ضد حماس.
وتابع المنتدى "إذا لم يتمكنوا من العيش على المساعدات الإيرانية، وكانت قدرتهم على تحصيل الضرائب أو الرسوم الجمركية محدودة، خاصة إذا فقدوا السيطرة على الحديدة، فماذا ينتظرهم بعد ذلك؟
وقال "الحوثيون، وهم جماعة قبلية شيعية زيدية، من جبال شمال اليمن في مدينة صعدة وما حولها، يسيطرون على عاصمة اليمن ومساحات واسعة من شماله منذ أكثر من عقد. ويفرضون سيطرتهم على الأراضي التي يسيطرون عليها ليس بكسب القلوب والعقول، بل بقوة السلاح".
وأردف "لتحقيق ذلك، يهربون الأسلحة عبر ميناء الحديدة على البحر الأحمر ومنطقة المزيونة الحرة على طول الحدود العمانية. كما يحوّلون المساعدات الدولية المارة عبر الحديدة، مستغلينها للمحسوبية ولمكافأة جنودهم، بينما يُجوّعون اليمنيين الذين يعتبرونهم غير موالين".
ويرى المنتدى في تحليله أن "الاعتقاد بأن الحوثيين سيختفون ببساطة ضرب من الخيال؛ فهم يتوقون إلى السلطة والمال. على أقل تقدير، سيحتاج قادة الجماعة إلى جمع الأموال لدفع رواتب جنودهم. قد يختبئون وراء ستار الحكومة، لكنهم في جوهرهم عصابة إجرامية. ولكن حتى العصابات الإجرامية تحتاج إلى كسب المال".
وزاد "قد تأمل إدارة ترامب أن يؤدي تراجع النفوذ الإيراني إلى استقرار المنطقة، لكن الحوثيين لن يختفوا ببساطة؛ بل سيبحثون عن طرق أخرى لملء خزائنهم".
وقال "هنا، ينبغي على شركات الشحن الدولية أن تقلق بشأن نموذج الصومال. فبعد أن انحدرت الصومال إلى حالة من الفشل، ومع استنزاف الصيد الجائر للمخزون البحري، بدأ الصيادون الصوماليون من بونتلاند - أقصى جنوب الصومال - يلجأون إلى القرصنة".
واستدرك "إذا فقد الحوثيون تمويلهم الإيراني، فسيسعون للبقاء. وقد يكون النموذج الصومالي هو ملاذهم الأمثل. قد تصبح موانئ الصيد اليمنية الصغيرة شمال الحديدة مراكز للقرصنة".
وطبقا للتحليل فإن السؤال إذن هو ما إذا كان المجتمع الدولي مستعدًا لنسخة الحوثيين الثانية، والحاجة الحقيقية لمطاردة وتدمير الزوارق السريعة التي ستواصل افتراس السفن الدولية الساعية لعبور البحر الأحمر.
وزاد "قد ينخرط الحوثيون أيضًا في مشاريع إجرامية أخرى. فكما استغل حزب الله تجارة المخدرات لتمويل نفسه، بتهريب الهيروين والكوكايين عبر أفريقيا إلى أوروبا والشرق الأوسط، من المرجح أن ينتهز الحوثيون الفرصة لتفعيل شبكات حزب الله الأفريقية وخلاياه الشيعية اللبنانية لإدخال المخدرات إلى شبه الجزيرة العربية وتهريبها إلى المملكة العربية السعودية - وهي سوق متنامية - أو عبر طرق التهريب التقليدية إلى البحر الأبيض المتوسط".
واختتم منتدى الشرق الأوسط تحليله بالقول "ما إذا كانت الولايات المتحدة وأوروبا ستحتفلان باحتمال فقدان الحوثيين راعيًا لهم، أم ستدركان أن جماعات الجريمة المنظمة والكارتلات تتمتع بالمرونة، وستبذلان ما يلزم لإيجاد مصادر دخل جديدة عند اختفاء المصادر القديمة".
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن إيران الحوثي الصومال تهريب المخدرات
إقرأ أيضاً:
تحركات أمريكية ضد الحوثيين.. إقرار قانون جديد يفتح أبواب المساءلة الدولية
تتواصل في واشنطن سلسلة من الخطوات السياسية والتشريعية التي تعكس إصرار الولايات المتحدة على تضييق الخناق على جماعة الحوثي المدعومة من إيران، في إطار استراتيجية جديدة تستهدف تحجيم نفوذ الجماعة إقليميًا وتجفيف مصادر تمويلها.
هذا التحرك المتسارع جاء نتيجة تراكمات سياسية وأمنية، أبرزها تصاعد الهجمات الحوثية على الملاحة في البحر الأحمر وباب المندب، وتنامي الدور العقائدي والعسكري للجماعة في سياق تحالفاتها الإقليمية، وهو ما دفع صانعي القرار في الولايات المتحدة إلى رفع مستوى المواجهة عبر القنوات التشريعية والقانونية.
وفي خطوة لافتة، أقرت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي مشروع "قانون مساءلة الحوثيين"، الذي يلزم وزارة الخارجية الأمريكية بفتح تحقيقات موسعة بشأن ممارسات الجماعة وانتهاكاتها لحقوق الإنسان وعرقلتها للمساعدات الإنسانية، إضافة إلى تقييم خطابها العقائدي المتطرف وتأثيره على الاستقرار الإقليمي.
ويُلزم المشروع وزارة الخارجية الأمريكية بتقديم تقرير مفصل إلى الكونغرس خلال 180 يومًا، يتضمن توثيقًا لعمليات التلقين الأيديولوجي التي يمارسها الحوثيون، بما في ذلك الخطاب المعادي للسامية، وتأثيره على النسيج الاجتماعي في اليمن وعلى السلم الإقليمي.
كما يفرض المشروع إعداد تقرير ثانٍ يسلط الضوء على تدخل الجماعة في عمليات توزيع المساعدات الإنسانية، سواء عبر فرض قيود على إيصال الإغاثة، أو ترهيب الموظفين، أو التلاعب بقوائم المستفيدين لخدمة أهداف سياسية أو عسكرية. ويركّز المشروع كذلك على الانتهاكات الجسيمة التي تُتهم الجماعة بارتكابها، بما في ذلك تجنيد الأطفال، والإخفاء القسري، والتعذيب، والاعتقال التعسفي، والتمييز القائم على النوع الاجتماعي خصوصًا فيما يتعلق بقواعد "المحرم" المفروضة على النساء.
وبموجب التشريع، سيجري تقييم سنوي لتحديد الأفراد المرتبطين بالجماعة الذين قد يخضعون لعقوبات بموجب "قانون ماغنيتسكي العالمي"، وهو ما يشير إلى توجه أميركي جاد لفرض عقوبات شخصية تستهدف قادة الحوثيين ونافذين مرتبطين بهم، وليس الاكتفاء بوسائل الضغط التقليدية على الجماعة ككيان.
وأشار النائب الجمهوري داريل عيسى، مقدم المشروع، ونظيره الديمقراطي براد شيرمان، إلى أن الخطوة جاءت ردًا على تصاعد الهجمات الحوثية على السفن التجارية في البحر الأحمر، إضافة إلى التحالف العلني بين الحوثيين وحركة "حماس" منذ أحداث أكتوبر 2023، وهو ما بات يُنظر إليه في واشنطن كجزء من شبكة تهديدات متصلة تديرها إيران في المنطقة.
ومن المقرر أن يُعرض مشروع القانون قريبًا على الجلسة العامة لمجلس النواب للتصويت عليه، في خطوة قد تكون مقدمة لتحرك سياسي ودبلوماسي واسع ضد الجماعة، وربما لفتح الباب أمام مزيد من العقوبات والإجراءات الدولية خلال الفترة المقبلة.
هذه التطورات تعكس تحولًا مهمًا في الموقف الأميركي، حيث يبدو أن واشنطن تتجه نحو مقاربة أكثر صرامة مع الحوثيين، قائمة على المساءلة القانونية والضغط الاقتصادي إلى جانب التحركات العسكرية في البحر الأحمر. وفي حال اعتماد القانون رسميًا، فإن ذلك سيشكل إحدى أقوى الخطوات الأميركية ضد الجماعة منذ سنوات، وقد يعيد رسم المشهد السياسي في اليمن، ويفتح مرحلة جديدة من المواجهة الدولية مع الحوثيين على مستويات لم تشهدها من قبل.
القوات الروسية تسقط 77 طائرة مسيرة أوكرانية الليلة الماضية