العدالة والتنمية: إقصاء نصوص عن فلسطين من امتحان بالبيضاء قرار صادم ويمس وجدان المغاربة
تاريخ النشر: 26th, June 2025 GMT
ندّد حزب العدالة والتنمية بما وصفه بـ »القرار الصادم والغريب »، على خلفية رفض المديرية الإقليمية للتربية الوطنية بالفداء مرس السلطان (جهة الدار البيضاء سطات) إدراج نصين حول القضية الفلسطينية في الامتحان الموحد الإقليمي لمادة اللغة العربية، الخاص بالسنة السادسة ابتدائي، دورة يونيو 2025.
وجاء في سؤال كتابي وجهه البرلماني عبد الصمد حيكر إلى وزير التربية الوطنية، أن أحد النصين يتناول حلم لاجئ فلسطيني بالعودة إلى وطنه، بينما يروي الآخر قصة طبيب فلسطيني يصرّ على تقديم العلاج لسكان غزة رغم الحصار.
واعتبر النائب البرلماني أن موقف المديرية يمثل إساءة صريحة للموقف الوطني التاريخي تجاه فلسطين، مضيفًا أن دعم الشعب المغربي للقضية الفلسطينية لم يكن يوما محل خلاف، بل ظل موقفًا راسخًا في الوجدان الجمعي للمغاربة. وذكّر حيكر بأن جلالة الملك سبق أن وضع قضية فلسطين في مرتبة موازية للوحدة الترابية للمملكة.
وطالب البرلماني، الوزارة، بالكشف عن خلفيات هذا القرار، وباتخاذ إجراءات فورية لتدارك ما وصفه بـ »النازلة المسيئة »، وضمان عدم تكرار ممارسات مماثلة تمس القيم الوطنية.
المصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
بسبب الغش الإلكتروني.. إلغاء امتحان «النحو والصرف والإملاء» لطلبة القسم الأدبي
أصدر مدير عام المركز الوطني للامتحانات، أحمد مسعود، القرار رقم (43) لسنة 2025، القاضي بإلغاء امتحان مادة “النحو والصرف وقواعد الإملاء” لطلبة شهادة إتمام مرحلة التعليم الثانوي – القسم الأدبي (الدور الأول) للعام الدراسي 2024-2025، وذلك بسبب تورط عدد من الطلبة في الغش الإلكتروني.
وجاء القرار استنادًا إلى تقرير لجنة الغش الإلكتروني رقم 2025/11 المؤرخ في 23 يونيو 2025، والذي أثبت تداول ورقة الامتحان عبر صفحات التواصل الاجتماعي أثناء زمن الامتحان، في مخالفة واضحة للائحة تنظيم شؤون التربية والتعليم رقم (1013) لسنة 2022، وتحديدًا المادة (116) منها.
وذكر القرار أسماء عدد من الطلبة المتورطين في عملية الغش، موزعين على عدة لجان تعليمية تابعة لمراقبات التعليم في كل من الماية، الحرابة، وبنغازي.
وأكد القرار أن هذا الإجراء يأتي في إطار حرص المركز الوطني للامتحانات على ضمان نزاهة العملية الامتحانية وتكافؤ الفرص بين الطلبة، كما شدد على أن القرار يُعمل به من تاريخ صدوره، مع دعوة الجهات المعنية إلى اتخاذ ما يلزم لتنفيذه.
يُذكر أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود وزارة التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية للتصدي لظاهرة الغش الإلكتروني وضمان مصداقية الشهادات التعليمية في ليبيا.