غضب دولي من خطة اجتياح غزة.. وحماس تتوعد جيش الاحتلال
تاريخ النشر: 9th, August 2025 GMT
عواصم - الوكالات
أثار القرار الإسرائيلي باحتلال مدينة غزة، غضبا دوليا وتدابير في مواجهة تل أبيب، حيث يعقد مجلس الأمن اجتماعا طارئا اليوم السبت وسط اعتراض واشنطن.
وأعربت كل من سلطنة عمان ورسيا والصين والصومال والجزائر وباكستان وغويانا وكوريا الجنوبية وسيراليون، عن دعمها لعقد الاجتماع العاجل لمجلس الأمن، وبذلك تصبح كل الدول في مجلس الأمن الدولي قد طلبت عقد الجلسة أو دعمت الطلب بخلاف الولايات المتحدة.
كما توالت المواقف الأوروبية الرافضة للخطة الإسرائيلية، بين قرارات بتعليق صادرات السلاح واستدعاء السفراء والتحذير من فقدان الدعم الأوروبي.
وجاءت هذه المواقف من جانب فرنسا وبلجيكا وهولندا وألمانيا، في وقت يدرس فيه صندوق الثروة النرويجي إجراءات بشأن استثماراته في إسرائيل.
من جانبها، قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إن إقرار المجلس الوزاري الإسرائيلي خططا لاحتلال غزة وإجلاء سكانها جريمة حرب جديدة.
وأضافت الحركة، في بيان، أن قرار الاحتلال يفسر بوضوح سبب انسحابه المفاجئ من جولة التفاوض الأخيرة. وحذرت الحركة إسرائيل من أن مغامرتها باحتلال غزة ستكلفها أثمانا باهظة ولن تكون نزهة.
وكلنت السلطنة قد أعربت عن إدانتها ورفضها القاطع لقرار الحكومة الإسرائيلية بتكريس احتلالها العسكري لقطاع غزة، واستمرار انتهاكها للقانون الدولي، واستهتارها بقرارات الشرعية الدولية، وتعديها على حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة دون رادع أو عقاب.
وناشدت سلطنة عُمان -في بيان- صادر عن وزارة الخارجية اليوم كل دول العالم وعلى وجه الخصوص دول مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بتحمّل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية لوقف الظلم الواقع على الشعب الفلسطيني، واتخاذ إجراءات فورية حاسمة تمكنه من استعادة حقوقه المشروعة ورفع هذا العدوان عنه وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأراضيه وفقًا لحدود ما قبل عام 1967.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
التنسيقية تدين قرار الاحتلال الإسرائيلي احتلال قطاع غزة بالكامل
تدين تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، قرار مجلس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بوضع خطة لاحتلال قطاع غزة بالكامل، وهو الأمر الذي يُعد استمرارًا للممارسات الإجرامية لسلطة الاحتلال، في انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وترسيخًا للاحتلال غير الشرعي للأراضي الفلسطينية، رغم قرارات مجلس الأمن الدولي.
كما يُعد هذا القرار غير الشرعي امتدادًا لمسار حرب الإبادة التي تُشن على قطاع غزة، وسعيًا للقضاء على مقومات الحياة فيه، وتحويله إلى أرض غير قابلة للحياة، من خلال استمرار سياسة التجويع، وارتكاب المزيد من الجرائم ضد الإنسانية، عبر عرقلة وصول المساعدات الإغاثية والغذائية والطبية، بما يُمثل انتهاكًا فاضحًا لاتفاقيات جنيف الرابعة المعنية بحماية المدنيين في أوقات الحرب.
وتؤكد التنسيقية أن قرار سلطة الاحتلال الإسرائيلي هو قرار غير شرعي، يُقوّض حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، ويزيد من اشتعال الأوضاع في المنطقة، و هو تفعيل لمخطط التهجير القسري للشعب الفلسطيني مما يُعد تهديدًا خطيرًا للسلم والأمن الدوليين، ويُجهض كل الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق السلام الشامل والعادل، ويؤدي إلى استمرار جرائم الاحتلال في قتل المدنيين، واستهداف الأطفال والنساء، وبالتالي تفاقم الكوارث الإنسانية في قطاع غزة.
وتدعو التنسيقية المجتمع الدولي، وعلى رأسه مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، وكافة المنظمات الإقليمية، وفي مقدمتها جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، وكل مناصر لحقوق الإنسانية، إلى التحرك الفوري لوقف هذه الانتهاكات والجرائم الجسيمة بحق المدنيين، والمضي قدمًا نحو إطلاق مسار سياسي يفضي إلى الاعتراف الدولي بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، باعتبار أن هذه الحقوق غير قابلة للتصرف، وفي مقدمتها حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشريف.
سباق السيطرة في الفضاء يشتدّ.. الولايات المتحدة تستعد لإنشاء مفاعل نووي على القمر