عُقد اليوم الخميس المؤتمر العام الأول للمنطقة، بحضور مكثف من القيادات الرياضية والخبراء وعدد كبير من أبطال مصر السابقين في اللعبة، جاء المؤتمر تحت رعاية العميد حاتم فوده، رئيس الاتحاد المصري لألعاب القوى، شهد إطلاق خطط طموحة تهدف إلى النهوض باللعبة وتوسيع قاعدتها الجماهيرية.

أشاد الدكتور محمد عبد الرؤوف، المدير الفني للاتحاد المصري لألعاب القوى، بالتنظيم المتميز للمؤتمر ونجاحه في جمع نخبة من كبار المدربين المصريين.

كما أثنى على المخطط العام الذي قدمه الدكتور محمد صيام، رئيس لجنة التخطيط، معربًا عن أمله في تحقيقه على أرض الواقع.

وأكد المدير الفني للاتحاد المصري لألعاب القوى دعمه الفني والمعنوي للمنطقة لعودة النشاط الرياضي لسابق عهده، مشددًا على كفاءة أعضاء مجلس الإدارة واللجان في تنفيذ المخطط.

وطالب المدير الفني بضرورة استغلال كافة الطاقات الشبابية والخبرات التي تتمتع بها منطقة القناة، خاصة في ظل وجود قامات رياضية كبيرة ووفرة في ملاعب ألعاب القوى بمحافظات الإسماعيلية والسويس، مشيراً إلى أهمية عودة النشاط بقوة إلى بورسعيد، التي تتمتع بتاريخ طويل في ألعاب القوى، لحين توفير مضمار يسمح بإقامة البطولات.

من جانبه، أكد ضيف علي حافظ، رئيس منطقة القناة لألعاب القوى، أن انطلاق المؤتمر الأول بعد فترة وجيزة من تشكيل المنطقة هو دليل على قوة العمل وشغف الجميع للعمل تحت مظلة الاتحاد المصري لألعاب القوى ودعم مجلس إدارته.

عبر رئيس منطقة القناة لألعاب القوى عن سعادته بحضور المدير الفني للاتحاد، والذي قدم دعمًا وتأييدًا كبيرًا. ووجه الشكر لكافة أعضاء مجلس الإدارة والجهاز الإداري للمنطقة على جهودهم في إخراج المؤتمر بهذا الشكل الجديد، مؤكدًا على التزامهم بالنهوض بالمنطقة وخدمة اللاعبين والمدربين والحكام.

أوضح الدكتور محمود شعيب، نائب رئيس المنطقة، أن العمل بدأ سريعًا قبل انطلاق المؤتمر، من خلال العديد من الاجتماعات التحضيرية وتشكيل اللجان الفرعية، وكشف عن توقيع بروتوكول تعاون مع كليات التربية للعلوم الرياضية بجامعتي قناة السويس والسويس، والتحضير لتكرار الفكرة مع جامعة بورسعيد، بهدف إرساء عمل أكاديمي ومهني متكامل بين المنطقة والجامعات، مؤكداً على أن العمل بروح الفريق هو السبيل لتحقيق النجاح.

وأشار هشام العيسوي، عضو مجلس الإدارة، إلى أن المنطقة ستشهد عودة بطولات المناطق، خاصة في بورسعيد التي حُرمت منها لسنوات طويلة، بالإضافة إلى استئناف الدورات التدريبية للحكام والمدربين، وتسوية المشاكل المتعلقة بعدم سداد الاشتراكات، مؤكدًا أن الهدف الأسمى هو عودة النشاط للأندية مرة أخرى.

وأضاف الكابتن محمود النجدي، عضو مجلس الإدارة، أنهم سعوا للبدء السريع في نشاط المنطقة لتعويض الوقت الفائت، ويسعون لإقامة أول بطولة للمنطقة خلال الشهر الجاري، وقبل انطلاق بطولات الجمهورية.

توسيع القاعدة الشبابية وتحديات التمويل والتسويق

عبر الدكتور محمد عبد الرحمن، عضو مجلس الإدارة، عن سعادته بالتواجد ضمن مجلس الإدارة لخدمة ألعاب القوى، مشيدًا بوجوده وسط قامات رياضية كبيرة تعلم منها الكثير.

وأشار إلى أن اللجان مفتوحة لمشاركة كافة المدربين والحكام للنهوض باللعبة على مستوى المنطقة بأكملها.

قدم الدكتور محمد صيام، رئيس لجنة التخطيط، عرضًا تفصيليًا لـ خطة المنطقة الخمسية (التي تغطي عمر المجلس الحالي)، متمنيًا لهم التوفيق في تنفيذها. وشرح الأهداف والتحديات والصعاب التي قد تواجه العمل، واضعًا إطارًا علميًا لكيفية النهوض باللعبة، وسبل التمويل والتسويق، وتوسيع القاعدة الشبابية للمشاركة في البطولات التي شهدت تراجعًا كبيرًا في أعداد اللاعبين مقارنة بالألعاب الأخرى. ودعا إلى ضرورة العودة لجذب النشء الصغير من المدارس وعقد بروتوكولات تعاون بين المنطقة وقطاعات التعليم الجامعي وقبل الجامعي، والمشاركة في المناسبات لزيادة الوعي المجتمعي حول ألعاب القوى، خاصة أنها لعبة لا تحتاج إلى تكاليف كبيرة.

من جانبه، أكد الكابتن محمد حسن، المدير التنفيذي للمنطقة، أن نجاحهم في تنظيم مسابقات الاتحاد كان وراء رغبة الاتحاد في تكليفهم بهذا التنظيم وحرصهم على استمرار إقامة البطولات في الإسماعيلية، بالإضافة إلى توافر الملاعب والأدوات. وأكد أن المنطقة قطعت شوطًا كبيرًا في تنظيم دولاب العمل، بما في ذلك استلام المقر الرئيسي في الإسماعيلية، وجارٍ استلام مقري بورسعيد والسويس.

المصدر

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: بورسعيد المدير الفني إنطلاق المؤتمر المدیر الفنی للاتحاد المصری لألعاب القوى الدکتور محمد مجلس الإدارة ألعاب القوى

إقرأ أيضاً:

1.71 مليار درهم.. أرباح "راك بنك" في النصف الأول من 2026

ارتفعت أرباح بنك رأس الخيمة الوطني "راك بنك" إلى 1.71 مليار درهم (قرابة 466 مليون دولار) في النصف الأول من العام الجاري، مقابل 1.37 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، بنمو 24.7%، فيما صعدت الإيرادات التشغيلية 21.5% إلى 3.1 مليار درهم (844 مليون دولار)، وفق إفصاحات البنك الصادرة اليوم الخميس.

الأداء الربحي مرتكز على هامش صافي فائدة سجل 3.9%، وهو من بين الأعلى على مستوى القطاع، وصلت الحسابات الجارية والادخارية (CASA) إلى 64.3%. والنتائج شاملة ربحاً بقيمة 473 مليون درهم (128.7 مليون دولار) نتج عن بيع نشاط خدمات قبول المدفوعات للتجار، بحسب بيان البنك.

نمو الأصول والإقراض

ارتفع إجمالي الأصول 14% على أساس سنوي إلى 108.6 مليار درهم (29.6 مليار دولار) بنهاية يونيو (حزيران) 2026، مدعوماً بالنمو القوي في الأصول المولدة للعوائد. وزادت القروض والسلف الإجمالية 19% لتصل إلى 60.8 مليار درهم بزخم شمل مختلف قطاعات الأعمال.

توزع النمو على القطاعات كافة، إذ صعدت قروض وسلف الخدمات المصرفية للأفراد إلى 25.8 مليار درهم بدعم من التمويل العقاري وتمويل المقيمين، وقروض وسلف الخدمات المصرفية للأعمال إلى 11.4 مليار درهم مدفوعة بصورة رئيسة بتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة والتمويل التجاري، فيما وصلت قروض وسلف الخدمات المصرفية للشركات إلى 23.6 مليار درهم، مع نمو محفظة الشركات بأكثر من 55% على أساس سنوي بدفع من قطاعي الشركات والمؤسسات المالية.

كما ارتفعت الاستثمارات في الأوراق المالية إلى 22.6 مليار درهم، واستقرت الأرصدة لدى البنوك الأخرى عند 16.5 مليار درهم.

صافي أرباح "الإمارات دبي الوطني" يرتفع 3%.. والأصول تتخطى 1.3 تريليون درهم - موقع 24أظهرت النتائج المالية التي نشرها بنك الإمارات دبي الوطني على موقعه الإلكتروني، اليوم الخميس، أن البنك حافظ على استقرار أرباحه خلال الربع الثاني من عام 2026 عند 6.4 مليار درهم (1.74 مليار دولار)، في وقت يواصل فيه تعزيز ميزانيته العمومية، وتوسيع نشاطه الائتماني، مع نمو القروض والودائع والإيرادات ...

الودائع تقفز 23%

الودائع عند 75.1 مليار درهم (20.5 مليار دولار) بنهاية النصف الأول، مقابل 61.1 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، بنمو 23%، فيما سجلت نسبة الأصول السائلة المؤهلة (ELAR) 13%، مستندة إلى قاعدة تمويل مستقرة ومتنوعة، بحسب البيان.

جودة أصول ورسملة متينة

تحسنت نسبة القروض المتعثرة إلى 1.8% مقارنة بـ2.1% على أساس سنوي، مدعومة بنهج ائتماني منضبط وتغطية لمخصصات المرحلة الثالثة عند مستوى 85.9%، وهي من أعلى النسب في القطاع وفق البيان، فيما تخطت نسبة كفاية رأس المال المتطلبات الرقابية مسجلة 19.3%.

عوائد مرتفعة

ارتفع العائد على حقوق الملكية إلى 25.2% مقابل 22.1%، والعائد على الأصول إلى 3.2% مقارنة بـ3.1% في العام السابق، بدعم من تنوع نموذج أعمال البنك واستدامة إيراداته ومتانة ميزانيته العمومية.

تأسس "راك بنك" عام 1976، وتحول من بنك مجتمعي في رأس الخيمة إلى مؤسسة مالية تخدم الأفراد، الأعمال، والشركات والمؤسسات عبر ثلاث مجموعات مصرفية متخصصة. وتضم مجموعته منصة "سكيبلي" لمدفوعات المدارس، منصة التأمين الرقمية "بروتيغو"، وشركة "راك إنشورنس"، إضافة إلى المساعد الرقمي المدعوم بالذكاء الاصطناعي "راي"، كما أطلق البنك أول خدمة لتداول العملات الرقمية للأفراد في الإمارات في يوليو (تموز) 2025، وفق بيانات الموقع الرسمي للبنك.

مقالات مشابهة

  • سعدية زاهيدي مديرا للاتحاد الدولي للنقل الجوي.. أول سيدة بالمنصب
  • انطلاق بطولة روسيا لألعاب القوى بمشاركة 800 رياضي في يكاترينبورغ
  • إدارة اتحاد بسكرة تصادق على التقريرين المالي والأدبي
  • افتتاح الكنيسة الإنجيلية بأرض سلطان في المنيا بحضور رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر
  • الأمين العام للاتحاد الإنجيلي العالمي يبحث في القدس تعزيز الحضور المسيحي والتعاون بين الكنائس
  • محافظ المنيا يشارك في افتتاح الكنيسة الإنجيلية بأرض سلطان بحضور رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر
  • رئيس الجمارك الكويتية يتفقد منفذ العبدلي .. ويؤكد استمرار العمل بجميع المنافذ
  • “نوفو نورديسك الخليج” تعيّن فينكات كاليان بمنصب المدير العام
  • 1.71 مليار درهم.. أرباح "راك بنك" في النصف الأول من 2026
  • الأمين العام للأمم المتحدة يزور سوريا