الجبهة الوطنية: قرار السماح للشركات الصينية بالتعامل باليوان يسهم في تنويع مصادر النقد الأجنبي وجذب الاستثمارات
تاريخ النشر: 28th, June 2025 GMT
وصف المهندس باسم الجمل، الأمين العام المساعد للشباب باتحاد القبائل العربية وعضو حزب الجبهة الوطنية، قرار السماح للشركات الصينية بالتعامل باليوان، ومنحها حق التملك بنسبة 100% داخل السوق المصري، بالتنسيق مع البنك المركزي، بالقرار المهم والضروري والحتمي، والذي سيسهم بدوره في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية ولاسيما الصينية منها، وتعميق التعاون والعلاقات المصرية الصينية.
وقال عضو حزب الجبهة الوطنية، إن أهمية القرار تكمن في محورية العلاقات الاقتصادية والتجارية التي تتمتع بها الصين حول كل دول العالم، ومن ثم فإن إتاحة التعامل باليوان الصيني سيسهم قطعًا في تنويع مصادر النقد الأجنبي، والابتعاد التدريجي عن أحادية التعامل بالدولار، خاصة في ضوء العلاقات الاستراتيجية التي تربط مصر بالصين,
وأشار إلى أن القرار يعكس أيضا مرونة الدولة المصرية في إدارة علاقاتها الاقتصادية الدولية، ويسهم في تقوية الجنيه المصري في مقابل العملات الأجنبية، وهو ما ينعكس مستقبلًا على تخفيف حدة الضغط لتوفير العملة الأجنبية وتحديدًا الدولار.
ولفت إلى أن وجود مصادر عملات بديلة للدولار، يقلل من الفجوة الدولارية، وبالتالي تخفيض معدلات التضخم في السوق المصرية وحدوث انتعاشة حقيقة بالاقتصاد المصري، مثمنًا تلك الخطوة القوية والجريئة، وغيرها من القرارات التي اتخذتها الدولة المصرية لتحقيق مرونة في الاستثمار.
ودعا إلى الاستفادة من حوافز الاستثمار التي توفرها الدولة المصرية، وعلى رأسها نظام "الرخصة الذهبية"، والتي تسهم في تسريع وتيرة تنفيذ المشروعات الاستثمارية للشركات.
وبحسب المهندس باسم الجمل، فإن القرار يعكس توجهًا استراتيجيًا للدولة المصرية لتنويع شراكاتها الدولية، وبناء علاقات اقتصادية مع القوى العالمية الفاعلة اقتصاديًا دونما الانحياز لمحور بعينه لخدمة المصالح العليا للدولة المصرية، كما أنه يفتح الباب أمام الشركات العملاقة في عدة مجالات أبرزها "الصناعة، التكنولوجيا، البنية التحتية، والطاقة" للدخول بقوة إلى السوق المصري، بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني، وحافزًا قويًا للاستثمار الأجنبي المباشر.
وأثنى المهندس باسم الجمل، على ما تقدمه الحكومة المصرية من حوافز ضريبية تنافسية، وتقديم إجراءات تسهم في جذب مزيد من الاستثمارت ولاسيما بعد إطلاق منصة الترخيص الرقمي الموحد للمستثمرين، لتسريع إجراءات الاستثمار وتحقيق الشفافية وتعزيز ثقة المستثمرين في بيئة الأعمال المصرية.
وأكد على حديث وزير التجارة الذي أكد فيه أن الموقع الجغرافي لمصر واتصالها اللوجستي عبر قناة السويس وشبكات النقل الحديثة؛ يجعلها مركزًا مثاليًا للتجارة والتصنيع، لا سيما في قطاعات الطاقة الخضراء، والإلكترونيات، ومكونات السيارات، والصناعات النسيجية، والزراعة، والأمن الغذائي، والتحول الرقمي، وهي مجالات تتوفر بها فرص واسعة للتعاون مع الصين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حزب الجبهة الوطنية الجبهة الوطنية باسم الجمل الصين اليوان الجبهة الوطنیة باسم الجمل
إقرأ أيضاً:
قرارات بنكية ثورية لضبط سوق الصرف وحماية احتياطي النقد الأجنبي.. خبير يوضح
في خطوة وُصفت بأنها "جريئة وثورية"، اعتبر الدكتور عبد الهادي مقبل، رئيس قسم الاقتصاد بكلية الحقوق بجامعة طنطا، أن القرارات الأخيرة للبنوك المصرية تمثل منعطفًا مهمًا في مسار ضبط سوق النقد الأجنبي وحركة الأموال عبر الحدود. تأتي هذه الإجراءات في وقت تحتاج فيه الدولة إلى إحكام السيطرة على مواردها من العملة الصعبة وتوجيهها نحو أولويات الاقتصاد الوطني، بعيدًا عن المضاربات أو الممارسات غير المشروعة.
ضبط سوق العملة وإغلاق منافذ السوق السوداء
أشار مقبل إلى أن إعلان البنك الأهلي المصري عن توفير النقد الأجنبي للمسافرين ضمن الحدود القانونية، يعكس نية واضحة لإغلاق الثغرات التي استغلتها السوق السوداء في السابق. فهذه الخطوة، بحسب تعبيره، ستحد من المضاربات غير المشروعة وتضمن أن تذهب العملة الصعبة إلى من يحتاجها بالفعل لأغراض السفر، مما يعكس إيجابيًا على استقرار سوق الصرف.
إصلاح منظومة الدفع الخارجي وتشديد الرقابة
وحول تعديل البنك المركزي المصري للقواعد المنظمة لاستخدام البطاقات الائتمانية خارج البلاد، أكد مقبل أن هذه السياسة الصارمة تهدف إلى تتبع حركة الأموال إلكترونيًا وتقليل فرص إساءة الاستخدام أو تهريب النقد الأجنبي. وأضاف أن هذه الخطوة تغلق منافذ خروج العملة الأجنبية دون مبرر اقتصادي، وتحافظ على الاحتياطي النقدي للدولة، مما يعزز من قدرتها على مواجهة التحديات المالية.
تحفيز المعاملات البنكية الرسمية وتنافسية الأسعار
أما عن خفض البنك التجاري الدولي لهامش أسعار صرف العملات الأجنبية على البطاقات الائتمانية إلى 3%، فقد رآه مقبل إشارة إيجابية للعملاء ورسالة دعم لاستخدام القنوات البنكية الرسمية بدلًا من السوق الموازي. وأوضح أن هذا التخفيض يخلق بيئة أكثر تنافسية بين البنوك ويصب في صالح المستهلكين.
توقعات مستقبلية واستقرار مرتقب
اختتم مقبل تصريحاته بالتأكيد على أن نجاح هذه القرارات مرهون بتطبيقها الصارم واستمرار الرقابة الفاعلة، ما سيؤدي إلى استقرار في سوق الصرف وتخفيف الضغط على الجنيه المصري، إضافة إلى زيادة الثقة في الجهاز المصرفي. لكنه شدد على أن هذه الإجراءات يجب أن تُستكمل بسياسات اقتصادية أشمل، لتعزيز الإنتاج المحلي وزيادة الصادرات وموارد النقد الأجنبي.
تبدو القرارات الأخيرة للبنوك المصرية جزءًا من خطة أوسع لإعادة الانضباط المالي وحماية موارد الدولة من العملة الصعبة. ورغم أن تأثيراتها المباشرة قد تظهر على المدى القريب في صورة استقرار نسبي، إلا أن استدامة هذا الاستقرار ستتطلب رؤية اقتصادية متكاملة توازن بين ضبط السوق وتعزيز الإنتاج.
السودان.. عقبات أمام عودة الطلاب إلى المدارس في الخرطوم